كريتر نت .. متابعات
كشف اجتماع مجلس القيادة الرئاسي عن مخاوف من تداعيات كارثية جراء وقف الصادرات النفطية، جراء الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية على موانئ التصدير مؤخراً.
وبحسب ما نشرته وكالة “سبأ” الرسمية، فقد ناقش مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع له، السبت، بحضور رئيس الوزراء، السياسيات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية.
واستهدفت مليشيات الحوثي بطيران مسير ميناء الضبة النفطي في حضرموت، الاثنين الماضي، أثناء عملية شحن كميات من النفط الخام إلى إحدى ناقلات النفط، في هجوم هو الرابع من نوعه ضد موانئ تصدير النفط.
وعقب يوم من الهجوم أعلن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بأن ميناء الضبة سيغلق لبعض الوقت لإصلاح البنية التحتية المتضررة وتعزيز الدفاعات الجوية للميناء، وفق ما نقلته صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالانجليزية التي أكدت أن إغلاق الميناء يتجاوز الشهر.
وأضاف المحافظ، إن الطائرات الحوثية المسيرة تتطلب “أدوات تشويش وكثافة إطلاق نار على مسافات قريبة”، مؤكداً أن الميناء سيعاد فتحه “بمجرد التأكد من أن الدفاعات يمكنها مواجهة الطائرات بدون طيار أو الصواريخ أو أي شيء آخر”، حسب قوله.
في حين أشارت مصادر إعلامية بأن الهجوم الأخير ضد ميناء الضبة أدى إلى تضرر كبير في الأنبوب العائم الذي يتم عبره ضخ النفط من الخزانات إلى سفن الشحن، موضحة بان تكلفة الإصلاح تتجاوز 30 مليون دولار، وقد تستغرق العملية نحو شهرين.
ويشير مختصون إلى الأضرار الكبيرة والخسائر الفادحة التي يتسبب بها توقف إنتاج النفط من الحقول جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ أكثر من شهر، وما يلحق به من ضرر على الأنابيب والأجهزة والآلات، والتي تتطلب لاحقاً عملية صيانة شاملة ومكلفة جداً في حالة استئناف عملية الإنتاج والتصدير، كما حدث مع توقف التصدير والإنتاج عام 2015م جراء اندلاع الحرب.
وإلى جانب ذلك، تظل التداعيات الأهم ما يتعلق بأثر توقف عائدات تصدير النفط على الاقتصاد الهش بالمناطق المحررة وكذا على قدرة الحكومة على دفع المرتبات وتقديم الخدمات، حيث إنها تشكل نحو 68% من إجمالي الإيرادات العامة، بحسب تقرير صادر عن البنك حول النصف الأول من العام الجاري 2022م.
في حين تشكل عائدات تصدير النفط أحد الموارد الهامة للعملة الصعبة، ما يثير المخاوف على استقرار العملة المحلية خلال الفترة القادمة، ما يهدد بارتفاع نسب التضخم جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يضع المجلس الرئاسي والحكومة أمام تحد صعب لمواجهة هذه التداعيات.
