اعداد/عبد الحليم فيصل حمود الشميري (المجعشي)
مدخل :
جريمة الابتزاز الالكتروني من أخطر الجرائم لما تسببه هذه الجريمة على الأفراد في المجتمع من عواقب وخيمة. كالضغط النفسي وتدمير الصحة العقلية والبدنية للضحية والعزلة الاجتماعية وحتى الانتحار, وتعتبر أكثر الجرائم انتشاراًً في كل الدول العربية ودول العالم ومنها بلادنا اليمن وقد تفشت هذه الجريمة في الآونة الاخيرة في بلادنا وبشكل ملحوظ خصوصا في مدينة تعز ذات الكثافة السكانية العالية والاكثر استخداما لشبكة الانترنت, وكانت الكثير من جرائم الابتزاز الالكتروني تدور وقائعها في الخفاء ويتستر عليها المجني عليه أو المجني عليها, منذ زمن فهناك الكثير من حالات الابتزاز الالكتروني لكنها ظلت طي الكتمان في محافظة تعز وغيرها إلى أن حدثت واقعة الشروع في الانتحار من قبل الناشطة /سارة علوان فتم تسليط الضوء على جريمة الابتزاز الالكتروني وانتشارها في أوساط الفتيات بتعز وعديد من محافظات اليمن وأصبحت قضية رأي عام ورغم أن العديد من الفتيات وقعن في براثن مجرمي الابتزاز الالكتروني إلا أنهن كتمن ما تعرضن له لظروف مجتمعية الكل يعرفها بل إن البعض منهن خضن لطلبات المبتزين وربما ما زلن ينفذن أوامرهم تحت الاكراه وفي تصوري أن هناك جرائم انتحار وربما جرائم قتل بسبب تفشي جرائم الابتزاز كون الجريمة تمثل تهديداًً خطير للضحية بنشر معلومات أو صور أو فيديو هات خاصة بالضحية وبهذا الفعل الحقير والجبان يتمكن المبتز من إرغام الضحية “المبتزة” على دفع مبالغ مالية كبيرة أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة وغير اخلاقية مثل افشاء الاسرار الوظيفية أو العمل الخاص أو إرغام الضحية على علاقة جنسية محرمة أو أي عمل غير محترم وهو ما سنتناوله في ثنايا هذه الورقة على سبيل الايجاز .
وبادئ ذي بدأ يجب أن يعلم الجميع أننا جميعا معرضون للابتزاز الالكتروني فلن يسلم منه رجل أو امرأة الصغير أو الكبير وكذلك المؤسسات والهيئات فهناك مؤسسات وشركات مالية ومصرفية وغيرها في كثير من دول العالم تعرضت للابتزاز الالكتروني لإجبارها على فعل او تقديم عمل أي شيء خصوصا ما يخص شؤون العمل لكن الأكثر تعرضًا للابتزاز الالكتروني هم الأفراد وعلى وجه الخصوص النساء, والفتيات لأنهن الطرف الأضعف في مصفوفة ضحايا الابتزاز الالكتروني, وهناك العديد من الملاحظات لتفشي الابتزاز مثل ظهور العديد من حالات الطلاق والانتحار فمثلا تحدث جرائم القتل الغامضة في المجتمع مثل التي حدثت في تعز وتم النشر عنها بشكل مبهم وغير واضح ولم تدرس العديد من الظواهر التي ظهرت في المجتمع, ويكون غالب الشك أن ورائها جريمة ابتزاز الكتروني مخفية يسكت عنها الاطراف أو الضحايا خوفا من المجتمع المتنمر ضد النساء .
تعريف الابتزاز
الابتزاز لغة: مأخوذ من البز وهو السلب ومنه قولهم عز بز ومعناه غلب سلب و ابتزت الشيء استلبته وبزه يبزه بزا غلبه وغصبه.
واصطلاحا : هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة بالضحية . والابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي والابتزاز الإلكتروني, وهكذا وبنفس المعنى ورد هذا التعريفات في العديد من القوانين العربية .
والقصد والغاية من جريمة الابتزاز الالكتروني هو التهديد الذي يقع على المجني عليه أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة .
تفاصيل جريمة الابتزاز وانتشارها
تكمن خطورة جريمة الابتزاز الالكتروني في أنها تترك أثراًً في نفسية الضحية وأسرتها ووضعها الاجتماعي وتجعلهم يعيشون حالة من الذعر, والخوف, والهلع فتكون الاسرة كلها مذعورة من أثار جريمة الابتزاز الالكتروني فنتائجها سلبية فهي تعني التشهير أو الفضيحة التي تحل بالضحية وأسرتها خصوصا في مجتمع محافظ مثل بلادنا حيث يعيش المجتمع على موروث العيب والمرأة عورة من رأسها الى أخمس قدمها وهي المكلف وصوتها عورة وهي الخطيئة كلها وهي سبب الاغواء وهي ثلاثية الشيطان …الخ
وتزداد جريمة الابتزاز الإلكتروني وتنتشر بشكل منقطع النظير في كثير من البلدان العربية، ومنها اليمن خاصة مع الفتيات والنساء فهن العنصر الأضعف , وكثيرًا ما يستجبن لمطالب المبتز خوفًا من الفضيحة ومواجهة الأهل, وهذا يعد سببًا من أسباب انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني بهذه الصورة الكبيرة في البلدان العربية ومنها اليمن ؛ لعدم تفهم المجتمعات العربية لهذا النوع من التهديدات ومدى خطورته، حيث تنعكس التهديدات على الفتيات أو الفتاة بخطورة كبيرة من أهلها أو زوجها، وذلك بسبب العيب, والقبلية والتدين وربط كل أفعال المرأة بالعار, والعيب , وهذه المعتقدات متجذرة في كل المجتمعات العربية تقريبا ومنها المجتمع اليمني , أو بمعنى أدق يمكن القول بسبب انتشار الجهل بالتعامل مع التكنولوجيا, ولعدم وجود وعي حقوقي وثقافة قانونية بالحقوق والحريات, وخصوصيات المرأة أو الرجل , وضرورة حماية, واحترام خصوصيات المواطنات والمواطنين, لاسيما وأن الهواتف النقالة أصبحت حوافظ خاصة لأسرار وأعمال الناس وتحتاج الى حماية قانونية, فلا يجوز هتك هذه الخصوصية أو تفتيشها الا بأمر قضائي ولأن بلادنا اليمن تعيش خارج المشروعية الدستورية, والقانونية منذ العام 2014م عقب الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والنظام الجمهوري يعيش المواطنات والمواطنون دونما حماية جنائية من المبتزين ومجرمي التكنولوجيا وتقنية المعلومات فلا يوجد في اليمن قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية كباقي الدول العربية ولا يوجد مانع أو قيم أخلاقية تحمي خصوصيات المواطنين من تفتيش هواتفهم أو اختراقها من مجرمي الشبكة .
والمحزن في الامر أن الحكومة الشرعية وحتى هذه اللحظة لم تعمل على انشاء مركز وطني لجمع وتتبع المعلومات الالكترونية ليتولى مهام حماية المواطنات والمواطنين من جرائم الابتزاز الالكتروني وغيرها من الجرائم الالكترونية, وتقنية المعلومات .
وعلى الرغم أنه حدث تطور تشريعي وتقني ومعلوماتي في الكثير من الدول العربية, وتوفرت لديهم أجهزة أمن معلومات وتقنية اتصالات كبيرة تفوق ما لدى اليمن مئات المرات بل لقد استحدثت أجهزة شرطية في عدد من الدول العربية وغيرها من الدول تستطيع الامساك بالمجرم الالكتروني بكل يسر, وسهولة ومنها الدول العربية مثل السعودية ومصر, وتركيا يتم القبض على المجرم خلال يوم واحد من بلاغ الضحية للشرطة فهذه الدول وفرت بنية الكترونية وتقنية تقوم بجمع أدلة الاثبات التي دين المبتز مثل المستندات أو المكتوبات أو الصور او الفيديوهات أو المقاطع الصوتية التي يتم الابتزاز بها عن طريق الاحتفاظ بأكثر من نسخة منها فور ارسالها للضحية .
ومن وجهة نظري أنه يتوجب على المجتمع اليمني إثارة نقاش مجتمع واسع من قبل مختلف القوى الفاعلة في الشأن اليمني للضغط على السلطة بسرعة توفير البنية المعلوماتية والتقنية لمكافحة الجريمة الالكترونية في اليمن وعلى أن تقدم الحكومة أو أي جهة أو شخص مشروع قرار بقانون لمكافحة الجرائم الالكترونية فهذا القانون اصبح ضرورة ملحة ويجب التفكير جديا في اصداره من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي .
وحتى لا يستغل المبتزون هذا الفراغ التشريعي الذي تعيشه بلادنا يجب أن يتصدى المواطنون جميعا للمبتزين وعلى وجه السرعة بأن يتقدموا بالبلاغات فوراًً ضد أي مبتز فالسلطة تستطيع تقديم المساعدة للضحايا فور الابلاغ بواقعة الابتزاز ولو من باب التطمين النفسي ومنع المضاعفات التي تلحق بالضحية واسرته حتى في ظل وضعنا الحالي فالسلطة وحدها التي تستطيع أن تحتفظ في ذات الوقت بأدلة الابتزاز وبأكثر من نسخة وتحفظ حقوق الضحايا وتمنع أي تعدي أو مضاعفات للجريمة .
ونتطلع الى إنشاء جهاز وطني حكومي يقوم بتوفير حماية جنائية للمبلغين من الضحايا خصوصا من النساء, نصح المبلغين عن أي من الجرائم الالكترونية عدم إخفاء أي معلومة وإن كانت صغيرة لاسيما إذا كانت الضحية أنثى فيجب عليها عند البلاغ أن تفصح عن كل الذي جرى بينها وبين المبتز وتبين فيما لو أنها بعثت اليه صوراًً أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية وكذا فيما لو أنها أجرت معه اتصال متلفز أو غيره فهذه التفاصيل ضرورية جدا لتسهيل عملية الوصول إلى المبتز, والامساك به بسهولة .
أدوات وطرق الابتزاز الإلكتروني
تتمثل أدوات الجريمة الالكترونية أو وسائل الابتزاز الإلكتروني فيما يلي:
موقع الفيس بوك.
موقع الإنستجرام.
موقع تويتر.
البريد الإلكتروني.
برنامج الواتس آب.
برنامج اسكايب.
برنامج السناب شات.
برامج مثل التيك توك وكواي.
أو أي وسيلة أو برنامج آخر يحصل على بيانات الضحية السرية.
بعض طرق الابتزاز الإلكتروني
من ابرز واشهر جرائم الابتزاز الالكتروني أن يتواصل شاباً مع شاب آخر بشخصية فتاة وتتطور العلاقة بينهما عن طريق الحوار والمحادثات حتى يتم تبادل الصور, والبيانات، ومن ثم يبتزه المجرم ويهدده فالضحايا في مثل هذه الحالات تكون من الجنسين, ومن اخطر الجرائم الالكترونية جريمة استغلال الأطفال والمراهقين بالابتزاز الإلكتروني الجنسي فهذه من أخطر الجرائم التي يذهب ضحيتها القاصرون بحسب تقرير “المركز القومي الأمريكي للأطفال المختطفين والمفقودين” أنه (ار تفعت حالات استغلال الأطفال جنسيا عبر شبكة الإنترنت حول العالم بشكل كبير، بحيث تزايد ت أعداد المواقع الإباحية لاستغلال الأطفال بنسبة 400 % بين سنة 2004 و2005م طبعا الطفل هو من لم يبلغ سن (18سنة) حسب معظم القوانين في العالم . وكذلك جرائم استغلال الدين في الابتزاز الإلكتروني، فيقوم الشخص مدعيًا أنه شيخ روحاني يساعد الشخص (وتكون في الأغلب فتاة) في تحقيق أمنياتها أو جعلها غنية أو انها تعاني من المس والسحر الشيطاني وتحتاج الى جلسات لإخراج الجني وهذا الشخص في حقيقته هو من أحد أفراد عصابات الابتزاز الالكتروني, وهناك الكثير والكثير من طرق الابتزاز التي لا نستطيع ذكرها كاملة، في هذه العجالة .
أضرار الابتزاز الإلكتروني
يمكن القول أنه من الاستحالة أن يتم حصر أضرار جريمة الابتزاز الالكتروني لكننا سنذكر ثلاثة انواع من اضرار الابتزاز الالكتروني :
أضرار نفسية: تُحْدِثْ جريمة الابتزاز أثاراًً سلبية في نفسية الضحية مثل الاكتئاب والانفعال الشديد والارق والرهاب الاجتماعي والوسواس القهري الذي قد يؤدي في الغالب إلى الانتحار وتظهر الضحية تصرفات سيئة وانفعالية تجاه الافراد فتصبح لا تتقبل كلام أحد وشبه منهارة بشكل دائم , ويصل بها الحال الى الانتحار لاسيما إذا كانت الضحية من الفتيات المراهقات وقد يقع أو تقع الضحية في شباك مروجي المخدرات أو متعاطيها فيتم جذبه اليهم وتتطور الحال من سيئ الى أسوأ وهو يكون في حالة نفسية تقبل أي فعل من شأنه اخراجه من واقعه المزري بسبب الجريمة الالكترونية .
أضرار اجتماعية : تقع هذه الاضرار بين الافراد الضحايا ويظهر أثرها في المجتمع مثل : العدوانية والعزلة الاجتماعية , وتتحطم المكانة الاجتماعية للضحية واسرتها خاصة فيما لو نفذ المجرم المبتز تهديده, ونشر فيديوهات أو صور للضحية أو فيما لو عجزت الضحية عن الوفاء بما يبتزها به بشكل مستمر, ومن ضمن أضرار جريمة الابتزاز الاجتماعية زيادة التفكك الاسري وكثرة حالات الطلاق, وتشرط الاطفال القصر وتعاطي المخدرات أو بيعها وترويجها, وهذه الظواهر كثرت في محافظة تعز وزادت حالات الطلاق والخلافات الزوجية بين الأسر وهناك أعداد كثيرة جدا من دعاوى الفسخ والطلاق في محاكم تعز من قبل الازواج أومن قبل الزوجات فالغالبية من النساء المتزوجات تتطور لديها حالة الشك والانفعالات وتصل الى عدم القدرة على العيش مع الزوج وذلك يرفعن دعاوى طلب فسخ عقد الزواج للكراهية أو لأسباب أخرى, وظهرت هذه الحالات بشكل ملفت في السنوات الاخيرة في محافظة تعز وغيرها من المحافظات اليمنية وهذه المظاهر مقلقة للغاية ومع الاسف الشديد لم تبحث من قبل مراكز متخصصة في علوم الاجتماع وعلوم القانون وتزايد هذه الظواهر ستؤدي حتماًً الى نتائج وخيمة كما ظهرت بوادر انتشار جرائم جديدة مثل تشرد الاطفال وتعاطي المنبهات ومنها المخدرات والادمان المرضي في تعاطي القات من قبل القاصرين ولساعات تصل الى 9ساعات وأكثر بل أن العديد من جرائم القتل التي ارتكبت في الآونة الأخيرة كانت بشعة جدا وغير مسبوقة .
أضرار أمنية قانونية: تؤثر جرائم الابتزاز الالكترونية على الأمن العام والسكينة العامة فالضحية التي تبتز بمبلغ مالي كبير لا تملكه قد يدفعها ذلك إلى السرقة أو السطو أو القتل أو ممارسة الجنس أو احتراف الدعارة الجنسية أو تصوير مقاطع خليعة مقابل السكوت من قبل المبتز وهذه الجرائم تؤدي الى جرائم ابشع في كثير من الحالات وتنهار المنظومة الامنية عندما تكون في مواجهة مجرمين يمتلكون عصابات مسلحة بأسلحة اكثر وأشد فتكا من اسلحة المنظومة الامنية عندها تنهار المنظومة كلها لذلك لا حلول يمكن أن تخفف من أثار وأضرار الجريمة الالكترونية إلا حلول تخص الدولة وتقدمها الدولة لحماية المواطنين والمجتمع من انتشار الجريمة بشكل عام, وبمختلف اشكالها وأنواعها .
التوصيات :
على الدولة ممثلة برئيس الحكومة ووزارة الشؤن القانونية وشؤن مجلس النواب سرعة العمل على تقديم مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات وتقديمه لمجلس القيادة الرئاسي لإصدار قرار جمهوري بالقانون نظرا لعدم امكانية اجتماع أعضاء مجلس النواب في ظل الظروف الحالية .
تدشين حملة وطنية تقودها السلطات المحلية, والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة عدم الخضوع لمجرمي الابتزاز الالكتروني مهما كانت تهديدات المبتز ويجب إصدار تعليمات قانونية من السلطات بتوفير حماية وتطمينات للضحايا ومواجهة المجرم المبتز بكل الوسائل .
نشر الوعي بين افراد المجتمع ان الكل معرض للابتزاز الالكتروني رجل كان أو امرأة فتاة أو شاب صغير او كبير وضرورة نشر قناعة مجتمعية أن الكل يمكن أن يكون ضحية ويجب على المجتمع التصدي لمن يقوم بارتكاب جريمة الابتزاز أو التحرش عبر تقنية المعلومات, ودعم وتشجيع الضحية على الابلاغ عن المبتز لدى أجهزة الدولة وتسجيل بلاغ رسمي يعمم في كل أجهزة الدولة الامنية فوراًً .
تكثيف الحلقات النقاشية والندوات العلمية لتعليم الناس كيفية استخدام اجهزة الهواتف والكمبيوتر وعدم الخوض في نقاشات خاصة جانبية وشخصية مع شخص غير موثوق فيه حتى لا يقع في شراك مجرمي شبكة المعلومات من المبتزين .
ضرورة أن تبادر رئاسة جامعة تعز على انشاء وتجهيز مركز دراسة متخصص لمتابعة مستجدات البيانات والمعلومات وتطور تقنية المعلومات وتتبع ورصد كل جديد بما في ذلك الجرائم الالكترونية وإنشاء مركز دراسات وابحاث معلوماتية خاص في الجامعة ليكون مرجعية في أي خلاف الكتروني أو تقني ويمكن الاستعانة به , وبخبراته النوعية في حسم أي خلافات في القضايا الالكترونية المعقدة .
ان تعمل الدولة على اصدار قرار بإنشاء مركز وطني لتلقي البلاغات وجمع الادلة وتتبع ورصد وملاحقة المجرمين الالكترونيين .
