كريتر نت – متابعات
أكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية بمصر، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري، أن تولي مصر قيادة مهام القوة المشتركة 153 يؤكد أنها القوة الأكبر، بعد أمريكا، في البحر الأحمر.
وقال المستشار اللواء نصر سالم في تصريحات لـRT إن تولي واختيار مصر والقوات البحرية المصرية لقيادة قوة المهام المشتركة (153) والتي تتمثل مهامها فى مكافحة أعمال التهريب والتصدى للأنشطة غير المشروعة، خاصة الأنشطة الإرهابية، فى مناطق البحر الأحمر، وباب المندب وخليج عدن، يؤكد أن مصر الشريك الأكبر في البحر الأحمر، والقوة الأكبر، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في قوة المهام المشتركة التي تضم أكثر من 30 دولة أخرى.
وأشار اللواء نصر سالم إلى أن المهمة تشترك بها أكثر من 30 دولة وتهدف إلى التصدي لأعمال التهريب والأنشطة غير المشروعة ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه مع تأسيس تلك القوة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستتولى رئاستها ثم ستقوم بنقلها إلى أحد الدول الأعضاء، ليقع الاختيار على مصر، مشيرا إلى أن هذا الاختيار يعطي المزيد من الثقة في القيادة السياسية والقوات المسلحة والقوات البحرية المصرية وقدراتها.
وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية، أن الاختيار يصب في مصلحة السلم والأمن الدوليين، خاصة في منطقة باب المندب وخليج عدن التي تعرضت للعديد من أعمال القرصنة والترهيب والإرهاب في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن القوات المصرية لديها القدرة الكبيرة في إرساء الأمن ، ومنع حدوث أي مشكلات تهدد أي من الدول الأعضاء.
وأكد اللواء نصر سالم أن اختيار مصر ليس بكونها أحد أعضاء المجموعة فقط، ولكن طبقا لقدرتها على قيادة هذه المهمة بعد الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، مما يثبت الثقة الكبيرة في القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية، مشددا على أن القوات البحرية المصرية قادرة على مواجهة أي أعمال إرهابية أو أي أعمال غير مشروعة في تلك المنطقة.
وكان المتحدث العسكري المصري قد أوضح أن ذلك يأتي فى إطار جهود القوات المسلحة وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التهديدات والتحديات التى تستهدف أمن وإستقرار المنطقة وإستكمالاً للمشاركة المصرية الفاعلة فى القوة البحرية المشتركة (CMF)، مشيرا إلى أن مصر تتولى قيادة القوة إنطلاقاً من دورها المحوري وتعاونها الوثيق مع القوات البحرية للدول المشاركة لتحمل مسؤولياتنا المشتركة نحو تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدى لكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة التى تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة.
