كريتر نت – متابعات
قال مسؤول حكومي لرويترز الأربعاء إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس، كان من المقرر عقده في التاسع عشر من ديسمبر، لمنح السلطات المزيد من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.
وأضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير 2023.
وسحب الصندوق الأربعاء اجتماع مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله، وهي خطوة على الأرجح مرتبطة بأن ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات المتوقعة، ليست جاهزة بعد.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن التأجيل يمنح تونس وقتا لاستكمال العمل المطلوب قبل الموافقة على برنامج صندوق النقد.
وأضافت “تم تأجيل مناقشات المكتب التنفيذي بخصوص طلب تونس لترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد، لإتاحة المزيد من الوقت للسلطات لاستكمال شروط البرنامج. يشمل هذا مناقشات بخصوص موعد جديد للمجلس”.
وأثار سحب الهيئة المالية الدولية ملف تونس من جدول أعمالها استياء خبراء الاقتصاد خصوصا، حيث اعتبر بعضهم أنه مؤشر سلبي، كما أبدى آخرون تخوفا من أن ينعكس ذلك على ترقيم تونس السيادي.
وعلّق الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان قائلا إن “تراجع صندوق النقد الدولي عن إقراض تونس، وعدم توصل الحكومة إلى اتفاق نهائي مع الصندوق فرضية ممكنة”.
وأضاف سعيدان، في تصريحات لإذاعة “ديوان” المحلية الخاصة، أن تبعات الحذف ستكون كبيرة، خاصة على مستوى مراجعة وكالتي “فيتش رايتينغ” و”موديز” لترقيم تونس السيادي.
ورجّح الخبير الاقتصادي أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2023 قد لا يتماشى مع برنامج الإصلاحات الذي تقدمت به الحكومة التونسية.
وأوضح أن حذف اجتماع بشأن تونس من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد لا يدل على أنه حذف نهائي، مرجعا الأسباب إلى إمكانية توضيح بعض النقاط الإضافية.
وذكّر سعيدان بأن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي دامت سنة ونصف السنة، وهو وقت يعد طويلا جدا.
لكن الخبير الاقتصادي آرام بلحاج أكد أن سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مرتبط أساسا بعدم ختم رئيس الجمهورية قيس سعيّد الموجود حاليا في واشنطن، لقانون المالية لسنة 2023 ونشره في الرائد الرسمي.
وعبر بلحاج في تدوينة، نشرها مساء الأربعاء عبر صفحته على فيسبوك، عن أسفه الشديد لما وصفه بالعبث، مشيرا إلى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الوزارات المعنية في هذا الشأن، “رغم المجهودات الكبيرة من لدن العديد من الكوادر العليا في العديد من الوزارات (خاصة وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط) خلال الأيام الماضية، لا يمكن اعتبار ما يجري إلا “عبثا” من طرف القائمين على شؤون البلاد!”.
واعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن أن تأجيل عرض الملف التونسي على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤشر سلبي جدا.
وأضاف عبر صفحته على فيسبوك “إدارة الملف الاقتصادي والمالي في تونس تستدعي المراجعة قبل فوات الأوان”.
وكانت تونس توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
وتونس في حاجة ماسة إلى المساعدة الدولية منذ شهور في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد الديون، وأسهمت في نقص العديد من السلع الغذائية.
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية، وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وتعرض الاقتصاد التونسي بالفعل لضربة شديدة منذ سنوات، إذ أضر عدم اليقين السياسي وهجمات المتشددين بقطاع السياحة المهم، حتى قبل التحديات الجديدة من جائحة كوفيد – 19 وارتفاع أسعار السلع العالمية جراء حرب أوكرانيا.
وقالت مصادر مالية إن من المتوقع على نطاق واسع أن تشمل ميزانية العام المقبل إجراءات تقشفية وزيادة الضرائب على المهن مثل المحامين والمحاسبين.
