كريتر نت – متابعات
أثار سحب صندوق النقد الدولي مناقشة اتفاق مع الحكومة التونسية من جدول أعماله، جدلا واسعا في تونس، وسلط الضوء على مخاوف لدى حكومة نجلاء بودن من المضي في إصلاحات هي محل خلاف في الداخل، لكنها ضرورية لإنقاذ البلاد من أزمتها المالية.
ويشكل قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل اجتماع لمجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده في التاسع عشر من ديسمبر، رسالة للحكومة التونسية بأن عليها إبداء المزيد من الالتزام حيال الإصلاحات المطلوبة في حال أرادت فعلا المضي قدما في التعاون مع الصندوق.
وسحب صندوق النقد الدولي الأربعاء اجتماعا لمناقشة برنامج تونس من جدول أعماله دون أن يحدد موعدا جديدا، في خطوة مرتبطة على الأرجح بعدم جاهزية ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات المتوقعة.
ويرى متابعون أن حكومة تجلاء بودن ما تزال مترددة على ما يبدو في السير في الإصلاحات المطلوبة من قبل الصندوق ومنها تلك المتعلقة بإصلاح المؤسسات الحكومية ورفع الدعم، ويعود هذا التردد إلى الخشية من تأليب الحاضنة الشعبية عليها، لاسيما مع الحملة التي تشنها بعض القوى المجتمعية والمهنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويشير المتابعون إلى أن على الحكومة أن تقطع مع سياسة الأيادي المرتعشة في التعامل مع استحقاقات المرحلة، لافتين إلى أنها لا تملك ترف الخيار، وأن الاتفاق مع الصندوق ضرورة ملحة في غياب البدائل لإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور.
ويرى المتابعون أن الصندوق لا يتعامل بمنطق النوايا بل بإجراءات ملموسة، يقتنع من خلالها بأن الحكومة ستسير قدما في تنفيذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه.
وقال مسؤول حكومي الأربعاء إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن تونس لمنح السلطات المزيد من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات. وأضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير المقبل.
واعتبرت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن التأجيل يمنح تونس وقتا لاستكمال العمل المطلوب قبل الموافقة على برنامج صندوق النقد.
وأضافت “تم تأجيل مناقشات المكتب التنفيذي بخصوص طلب تونس لترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد لإتاحة المزيد من الوقت للسلطات لاستكمال شروط البرنامج. يشمل هذا مناقشات بخصوص موعد جديد للمجلس”.
