كريتر نت – متابعات
أغلقت القوى السياسية المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري مع قادة الجيش، الباب أمام انضمام قوى جديدة إلى الاتفاق، ووصفت ذلك بأنه “محاولة لإغراق العملية السياسية في البلاد بقوى غير حقيقية”، في وقت دخلت فيه مرحلة جديدة على طريق التفعيل، أملا في إنهاء الأزمة السياسية المصحوبة بأخرى اقتصادية.
وتضم القوى المدنية تحالف إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والحزب الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة.
وأصدرت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بيانا مشتركا مساء السبت أكدت فيه أن “أطراف الاتفاق قضية تم حسمها من قبل”، وشددت على “رفض كل محاولات إغراق العملية بقوى غير حقيقية”.
وجدد البيان الدعوة للقوى المتفق عليها من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا وقوى الثورة التي لم توقع على الاتفاق الإطاري إلى المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من العملية السياسية بصورة متكافئة، من أجل السير سويا للوصول إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة السياسية في البلد الأفريقي.
وأكد البيان أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تعمل بصورة جماعية وبروح مشتركة وبتنسيق عال في ما بينها، لإكمال خطوات المرحلة الثانية وصولا إلى الاتفاق النهائي الذي بموجبه ستقر الترتيبات الدستورية الانتقالية وستنشأ مؤسسات السلطة المدنية الكاملة في أسرع وقت ممكن، عبر عملية شاملة.
وشددت القوى على أن الاتفاق الإطاري يعد خطوة “مهمة” نحو الأمام في طريق استرداد مسار التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى أنه يعبر بصورة كبيرة عن المطالب الشعبية الرئيسية المتمثلة في إقامة سلطة مدنية كاملة تقود مسار الانتقال الديمقراطي، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة كليا وخروجها منها، والإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي، وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة تنصف الضحايا وتحاسب المنتهكين وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى، والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وكان الجيش السوداني قد وقع في الخامس من ديسمبر الجاري اتفاقا مع القوى المدنية، يمهّد الطريق لتشكيل حكومة مدنية برئاسة رئيس وزراء مدني يتولى السلطة في البلاد لمرحلة انتقالية جديدة تستمر عامين، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والتي من المقرر أن تشق طريقها إلى التفعيل خلال المرحلة المقبلة.
وجاء الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية، بدأت مخرجاته ترى النور.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق، أعدت خطة جديدة لمرحلة ما بعد التوقيع، تتضمن إجراء اتصالات محلية وإقليمية، وتكوين لجان للتشاور مع أصحاب المصلحة على القضايا المرجأة من الاتفاق الإطاري، وعقد ورش ومؤتمرات لشرح الاتفاق لكافة قوى الثورة، بالإضافة إلى إجراء سلسلة زيارات لخمس دول مؤثرة في الإقليم.
وأفاد موقع “نبض السودان” بأن تحالف الحرية والتغيير حدد مسؤولين من بين أعضائه لرئاسة لجان التشاور مع أصحاب المصلحة على القضايا المرجأ البت فيها إلى مرحلة ما بعد الاتفاق الإطاري.
وتلك اللجان تنوعت مهامها، ففيما تتناول إحداها قضايا السلام وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا، تتعامل أخرى مع القضايا الأمنية والعسكرية، بينما تقود ثالثة مهام تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ورابعة تركز على مهام العدالة الانتقالية.
ويشكك مراقبون في نجاح الموقعين على الاتفاق الإطاري في حل الأزمة السياسية ما لم يتم إشراك بقية القوى السياسية بعد اطلاعها على بنود الاتفاق، الذي اعتبرت قيادات من الكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة، أبرزها تحرير السودان التي يتزعمها مني أركو مناوي والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، أنه يتضمن بنودا سرية.
وعقدت الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس” والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد اجتماعا ليل الجمعة، هو الأول من نوعه مع الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية الرافضة للاتفاق الإطاري.
ونقل موقع “سودان تربيون” عن مصادر بقوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) قولها إنها أبلغت الآلية الثلاثية برغبتها في الاطلاع على وثائق الاتفاق الإطاري ومشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين.
