وضاح الجليل
سخر أهالي محافظة إب اليمنية من قرار محمد علي الحوثي (ابن عم زعيم الميليشيات الحوثية الذي نصَّب نفسه رئيساً لما تعرف بـ«اللجنة العدلية») بالقبض على جميع ناهبي الأراضي في المحافظة، ورأوا في ذلك مؤشراً لعملية جديدة واسعة -كما يصفونها- لنهب أراضيهم، وشرعنة أعمال العصابات وتمكينها من رقابهم؛ خصوصاً أن الحوثي التقى بالمتهمين بالسطو، ومنحهم إعلام الميليشيات صفة الأعيان.
ويرى أهالي المحافظة الواقعة على بعد 192 كيلومتراً جنوب صنعاء؛ أن توجيه محمد علي الحوثي الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس حكم الانقلابيين، باستخراج قائمة من البحث الجنائي بأسماء أصحاب السوابق في نهب الأراضي؛ ولقاءه زعماء العصابات؛ يعدّ مؤشراً خطيراً على رغبة الحوثي في إدارة وتنظيم عمليات نهب الأراضي لصالح جماعته.
و«اللجنة العدلية» هي كيان حوثي مستحدث بديل عن الجهاز القضائي، يرى القانونيون أن الحوثيين يسعون من خلاله إلى السيطرة على القضاء من جهة، وإدارة النزاعات الخاصة بالعقارات والأموال ونهبها لصالحهم.
وجاءت توجيهات الحوثي عقب اعتداء مسلحين حوثيين على منازل عدد من المواطنين في مديرية حبيش التابعة للمحافظة، في مساعٍ لنهب أرضٍ تابعة لهم، وتمكين قيادي حوثي من الاستيلاء عليها. وشارك في الاعتداء عناصر نسائية ممن يُعرفن بـ«الزينبيات» اللواتي لجأن إلى ضرب النساء والأطفال.
تخادم مع العصابات
وفي رأي أحد الناشطين السياسيين في المحافظة، فإن إعداد الميليشيات قائمة بناهبي الأراضي مؤشر خطر على أهالي إب، فبرأيه أن جماعة الحوثي وعند سيطرتها على مؤسسات الدولة وعدد من المحافظات؛ باشرت بإطلاق كثير من السجناء في عدد من القضايا للحصول على مساعدتهم، والاستفادة من خبراتهم في توسيع نفوذها وهيمنتها وحربها.
ويشير الناشط الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته -نظراً لإقامته في مناطق سيطرة الميليشيات- إلى إطلاق الميليشيات سراح 18 فرداً من سجناء تنظيم «القاعدة» في مدينة البيضاء قبل 4 أعوام، و31 فرداً آخر في صنعاء خلال هذا العام، وتأكيد ذلك عبر تقرير لمجلس الأمن الدولي، تحدث عن التخادم بين التنظيم وميليشيا الحوثي.
وفي عام 2016 أطلقت الميليشيات عدداً من السجناء من سجون مدينة يريم التابعة للمحافظة، الواقعة على بعد 139 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء، وأرسلتهم بشكل جماعي وفردي إلى الجبهات في محافظتي تعز والضالع المجاورتين.
ويؤكد الناشط أن الميليشيات أفرجت خلال السنوات الماضية عن مئات السجناء في محافظة إب؛ حيث جرى في إحدى المرات إطلاق 70 سجيناً من السجن المركزي في إب، كانوا على ذمة قضايا جرائم خطيرة، وتمّ الاتفاق بينهم والقيادي أبو علي الشامي على العمل لصالح الميليشيات، إما بالانضمام لها، وإما بتشكيل عصابات وتنفيذ أعمال لصالحها.
ومنذ بدء سيطرة ميليشيات الحوثي على محافظة إب بعد انقلابها بأشهر قليلة؛ توسعت عمليات السطو على الأراضي، وازدادت جرائم القتل بسببها. ووفقاً للأهالي فإن أعمال القتل تحدث إما للسطو على الأراضي وإما للدفاع عنها، في حين أن الجهات التنفيذية والقضائية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات تقوم بأدوار سلبية، وتساهم في تفاقم الوضع.
ولم يقتصر النهب على أراضي المواطنين فحسب؛ بل امتد ليشمل الأراضي العامة والشوارع والطرقات. ومنذ سنوات اعترف صادق حمزة المعين من الميليشيات وكيلاً للمحافظة؛ على حسابه في «فيسبوك»، بوجود عمليات قطع لشوارع المدينة والبناء عليها، أو استخدامها، ونهب أفنية المدارس والحدائق والأرصفة في مركز المحافظة (مدينة إب)، مهدداً بمحاسبة المعتدين عليها.
إلا أنه وحسب محامٍ يعمل على قضايا الأراضي في مدينة إب؛ فإن القيادي حمزة تورط في نهب أراضي مواطنين، ومساحات من الأراضي العامة التابعة للدولة. ويتحسر المحامي لأنه لم يستطع إنصاف موكليه من هذا القيادي وغيره من القادة الحوثيين وزعماء عصابات النهب؛ لأن الميليشيات تسيطر على أجهزة القضاء والأمن في المحافظة.
وانتشر مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل مكالمة «فيديو» بين القيادي الحوثي صادق حمزة وإحدى المواطنات في المحافظة، هددها فيها بالسحب والضرب والاعتداء وتفجير منزلها، وذلك بعد رفضها اعتداءه على أرض تابعة لها في مدينة إب.
تنافس القيادات
وتعدّ أراضي محافظة إب من أغلى الأراضي اليمنية؛ حيث يصل سعر المتر المربع إلى ما يقارب مليوناً ونصف مليون ريال يمني (الدولار يساوي 550 ريالاً)، وهو ما يفسر تنافس القيادات الحوثية على نهبها والسيطرة عليها.
ووفقاً لمصادر محلية في محافظة إب، فإن ما يزيد على 420 ألف متر مربع في مركز المحافظة، وحدها؛ عرضة للنهب من قيادات ميليشياوية حوثية. وتقع غالبية هذه الأراضي جنوب المدينة، وتصاعد التنافس بين القيادات الحوثية على نهبها خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع محمد علي الحوثي إلى زيارة المحافظة والوقوف على الأمر بنفسه.
وتأتي زيارة الحوثي للمحافظة بعد فشل القياديين: عبد الكريم الشامي، وعبد المحسن الطاووس، في حل الخلافات بين قيادات حوثية أخرى تتنافس على النهب.
وتضيف المصادر أن المواطنين في المحافظة باتوا يخشون حتى اللجوء إلى المحاكم لحل النزاعات بينهم حول الأراضي، وذلك لأن القضاة -وهم من المعممين الحوثيين- يفرضون عليهم لحل نزاعاتهم الحصول على أجزاء من أراضيهم مقابل إنهاء الخلافات، وهو نفسه ما تفرضه «اللجنة العدلية» التابعة لمحمد علي الحوثي.
المصدر الشرق الأوسط
