كريتر نت – متابعات
اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين على وضع حد أقصى لسعر الغاز، بعد محادثات استمرت أسابيع بشأن الإجراء الطارئ الذي أثار الخلاف وسط التكتل الذي يسعى للسيطرة على أزمة الطاقة، فيما اعتبر الكرملين الأمر إجراء “غير مقبول”.
ووضع حد أقصى للأسعار هو أحدث محاولة للتكتل المؤلف من 27 دولة لخفض أسعار الغاز التي فاقمت كلفة الطاقة على المواطنين ودفعت التضخم إلى مستوى قياسي هذا العام، بعد أن أوقفت روسيا معظم شحنات الغاز إلى أوروبا.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة إن الوزراء اتفقوا على تفعيل سقف لأسعار الغاز إذا تجاوزت أسعار عقود أقرب شهور الاستحقاق في منصة تداول عقود الغاز التي مقرها هولندا “تي.تي. أف” 180 يورو للميغاوات/ساعة لمدة ثلاثة أيام.
ووفق الوثيقة التي أوضحت تفاصيل الصفقة النهائية، فإنه يمكن البدء بتطبيق الحد الأقصى من الخامس عشر من فبراير. وستوافق الدول رسميا على الاتفاق كتابة، وبعد ذلك يدخل حيز التنفيذ.
وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبي لرويترز إن الاتفاق بمجرد تنفيذه فإنه سيمنع أي صفقات في عقود من أقرب شهور الاستحقاق إلى عقود أقرب سنوات الاستحقاق في منصة تداول عقود الغاز “تي.تي.أف” بسعر يزيد عن 35 يورو لكل ميغاوات/ساعة فوق المستوى المرجعي، بناء على تقييمات أسعار الغاز الطبيعي المسال الحالية.
ويأتي هذا الاتفاق ليضع حدا لأخذ ورد بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة، والذي دام أربعة أشهر.
وقد انقسمت المواقف في الاتحاد الأوروبي بين معسكرين، سعى الأول إلى خفض فوري لأسعار الغاز التي ارتفعت بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، عبر تحديد سقف لأسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
وقابله معسكر آخر بقيادة ألمانيا متخوف من تحديد سقف متدن لأسعار الغاز من شأنه الدفع بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا.
وفي نهاية المطاف، صوّتت ألمانيا لصالح سقف عند 180 يورو للميغاوات/ ساعة، وهو سقف أقل بكثير من ذاك الذي كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته، بحسب ما كشف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير سترايتن الاثنين “هذا يتعلق بمستقبل طاقتنا. يتعلق بأمن الطاقة وبكيفية حصولنا على أسعار معقولة”.
وفي البداية، لن يتم تطبيق الحد الأقصى على عمليات تداول الغاز الخاصة خارج بورصات الطاقة، على الرغم من احتمال خضوعها للمراجعة بعد دخوله حيز التنفيذ.
وقال ثلاثة مسؤولين إن هولندا والنمسا امتنعتا عن التصويت. وقاوم كلا البلدين وضع حد أقصى للأسعار خلال المفاوضات، مخافة أن يؤدي ذلك إلى تعطيل أسواق الطاقة في أوروبا وتعريض أمن الطاقة في أوروبا للخطر.
وقال وزير الطاقة الهولندي روب يتن “على الرغم مما أحرز من تقدم في الأسبوعين الماضيين، تظل آلية تصحيح السوق غير آمنة على الأرجح”.
وأضاف “ما زلت قلقا من حدوث اضطرابات كبيرة في سوق الطاقة الأوروبية، ومن الآثار المالية، والأهم من كل ذلك، أنا قلق بشأن أمن الإمدادات الأوروبية”.
واعتبرت السلطات الروسية الاثنين أن تحديد سقف لسعر الغاز إجراء “غير مقبول”، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية “إنه انتهاك لعملية السوق لتحديد الأسعار”، مضيفا أن “أي إشارة إلى تحديد سقف (للأسعار) هي أمر غير مقبول”.
والأسبوع الماضي، قالت بورصة إنتركونتيننتال، التي تستضيف تعاملات منصة تداول عقود الغاز “تي.تي.أف” في أمستردام، إنها قد تنقل عمليات “تي.تي.أف” إلى خارج الاتحاد الأوروبي إذا وضع التكتل سقفا للأسعار.
وانخفض سعر الغاز لشهر يناير في “تي.تي.أف”، وهو المؤشر القياسي الأوروبي، تسعة في المئة تقريبا ليبلغ 107.25 يورو لكل ميغاوات/ساعة بحلول الساعة 16:40 بتوقيت غرينتش. وسجلت التعاقدات رقما قياسيا بلغ 343 يورو في سبتمبر.
ويأتي الاتفاق بعد جدل على مدى أشهر حيال الفكرة واجتماعين طارئين سابقين لم يفلحا في التوصل إلى اتفاق بين الدول، التي اختلفت بشأن جدوى تحديد سقف للأسعار في دعم أو تثبيط محاولات أوروبا لاحتواء أزمة الطاقة.
وطالبت نحو 15 دولة، من بينها بلجيكا واليونان وبولندا، بسقف أقل من 200 يورو لكل ميغاوات/ساعة، أي أقل بكثير من الحد البالغ 275 يورو لكل ميغاوات/ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إن سقف الأسعار سيقضي على سيطرة روسيا وغازبروم على التلاعب بالسوق.
وغرد مورافيتسكي على تويتر قائلا “خلال الاجتماعات ببروكسل في الآونة الأخيرة، تمكن تحالف الأغلبية لدينا من كسر المقاومة، من ألمانيا أساسا… هذا يعني نهاية تلاعب روسيا وشركتها غازبروم بالسوق”.
