كريتر نت – متابعات
وسعت مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، عمليات السطو على أراضي المواطنين، في مناطق سيطرتها، شمالي البلاد، وسط جرائم كبيرة تمارسها بحق الضحايا بالتزامن مع نهب ممتلكاتهم.
ويتصدر قادة بارزون في مليشيا الحوثي، عمليات السطو على عقارات الدولة وأراضي المواطنين، في عديد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا سيما في صنعاء وإب وذمار، والحديدة.
وتعد الحملة الأخيرة التي نفذتها المليشيا لنهب أراضي وممتلكات أهالي منطقة صرف في مديرية بني حشيش، شمال شرقي صنعاء، وأيضا حملة نهب أراضي المواطنين في مديرية همدان، في ذات المحافظة، مؤشرا واضحاً على إجرام الحوثيين بحق اليمنيين.
أراضي تهامة على رأس الأهداف
تعد مناطق تهامة في محافظة الحديدة واحدة من الأماكن التي سعت ذراع إيران إلى السطو على أراضيها كنتيجة طبيعة لأطماعها الإرهابية.
وقد ساعدت اتفاقية استكهولم 2018 التي نتج عنها إيقاف عملية تحرير الحديدة، إلى توسع دائرة المخاوف لدى المليشيا الحوثية التي حولت بعض الأراضي إلى ثكنات عسكرية والبعض الآخر حولتها إلى حقول مزروعة بالألغام والعبوات الناسفة والخنادق.
مؤخرا وصل الحال إلى الاعتداء على أراض بعينها وعلى أصحابها من النساء والرجال واعتقال بعضهم وسقوط آخرين قتلى، كما حدث في بلدة الزرانيق بمديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة، في مشهد عكس همجية المليشيا ورغبتها الجامحة في فرض واقع جديد ضحيته المواطن التهامي.
الحملة لاقت مقاومة شعبية من قبل أبناء الزرانيق في قرى القُصرة الساحلية بمديرية بيت الفقيه، لترد عليها المليشيات باقتحام عنيف لهذه القرى عبر حملة عسكرية تضم 30 طقماً تحمل عشرات المسلحين الذين باشروا بإطلاق الرصاص العشوائي واعتقال نحو 100 من أبناء المنطقة.
وتسعى المليشيا من خلال السطو على الأراضي، إلى إحداث تغيير جغرافي بضم مناطق واسعة بين المديريات وكأن هناك من يوعز ويخطط لهذا بدقة هدفه فرض واقع جغرافي أو تقسيم إداري جديد.
وتعد إب من أكثر المحافظات التي تقع في نفس دائرة النهب فقد تعرضت أراضي الأوقاف وبعض المنشآت الحكومية وأراض مملوكة للمواطنين للنهب بشكل واسع من قبل قيادات حوثية، يليها محافظة ذمار وحجة والمحويت التي تم تحويل أراض شاسعة منها لصالح مقاتلي الجماعة وعمل معسكرات تدريب ومنشآت جديدة.
