كريتر نت – العين الإخبارية
فرص ثمينة أهدرها الحوثيون في 2022، أبرزها مشاورات الرياض التي توجت بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ما فتح نافذة أمل جديدة لليمنيين.
وانطلقت المشاورات اليمنية- اليمنية بالعاصمة السعودية في 29 مارس/ آذار الماضي، بدعم أممي ورعاية من مجلس التعاون الخليجي، واستمرت حتى الـ7 من أبريل/نيسان من العام نفسه.
وتُلقي “العين الإخبارية”، الضوء على ثمار مشاورات الرياض، وذلك مع قرب إسدال عام 2022 لستاره، باعتبارها محطة فارقة في تاريخ اليمن بولادة شكل جديد للحكم يضم مختلف القوى باستثناء الحوثيين.
مستقبل اليمن
بدأت مشاورات الرياض بتحطيم حواجز القطيعة بين اليمنيين للمرة الأولى منذ 8 أعوام لتمنح نحو 800 يمني فرصة صياغة مستقبل بلدهم بجدية منهم قرابة 100 إعلامي مستقل من مختلف التوجهات.
وعلى مدى 9 أيام، انخرط اليمنيون المشاركون في تقييم الوضع الراهن والتحديات وطرح الحلول المقترحة وآليات التنفيذ في المحاور الستة: السياسي، والاقتصادي، والتنموي، والأمني، ومكافحة الإرهاب، والاجتماعي والإعلامي.
وخصصت المشاورات فرصا للمشاركين للجلوس مع رئيس الوزراء اليمني للحديث في المحاور الـ6 والحلول المقترحة، كما أتاحت لهم الجلوس مع وزيري الخارجية اليمني والإعلام لبحث الجهد الدبلوماسي والإعلامي والحلول المقترحة وآليات التنفيذ.
وتوصلت مشاورات الرياض لنحو 11 بندا، تشمل تعزيز مؤسسات الدولة ووحدة الصف، وأولوية الحل السياسي، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، والتعافي والاستقرار الاقتصادي وحوكمة الموارد المالية للدولة وإدارة الموارد الطبيعية للبلاد.
كما شملت كذلك: “تطوير آليات الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، ومعالجة الآثار الاجتماعية للحرب، والشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون، والحفاظ على الأمن القومي العربي، والشراكة مع المجتمع الدولي، واستمرار المشاورات اليمنية – اليمنية”.
واتفق اليمنيون على أن تكون مشاورات الرياض إطارا غير رسمي، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، للعمل على توحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ ما تبقى من خطوات في اتفاق الرياض والمبادرة الخليجية، واستئناف المشاورات السياسية برعاية أممية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون.
ولادة جديدة
كما توجت مشاورات الرياض بولادة سلطة شرعية جديدة في اليمن، تمثلت بنقل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي صلاحيته -بشكل لا رجعة فيه- إلى مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم قوى يمنية مختلفة باستثناء الحوثيين وذلك في الـ7 من أبريل/ نيسان الماضي.
وفوّض هادي الذي تم انتخابه 2012 رئيسا للبلاد، مجلس القيادة الجديد المؤلف من رئيس و7 أعضاء آخرين، بكامل صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس، وذلك طبقا للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أحد أهم 3 مرجعيات دولية للشرعية.
وضم مجلس القيادة الرئاسي كلا من رشاد العليمي رئيسا للمجلس وعضوية قائد المقاومة الوطنية طارق صالح، وقائد قوات العمالقة عبدالرحمن المحرمي، وقائد القوات الجنوبية عيدروس الزبيدي، إلى جانب اللواء الركن فرج البحسني وسلطان العرادة وعبدالله العليمي، عثمان مجلي.
وفي التاريخ نفسه، جرى الإعلان عن تشكيل “هيئة تشاور ومصالحة” تضم 50 عضوا مساندة للمجلس وفريقا قانونيا وفريقا اقتصاديا مع استمرار ولاية البرلمان وتجديد الثقة لحكومة الكفاءات.
وفتحت مشاورات الرياض وتشكيل المجلس الرئاسي، عهدا يمنيا جديدا لتصويب مسار المعركة المقبلة بعد أن أهدر الحوثيون كل فرص السلام، وذلك لإنهاء الانقلاب وإعادة صنعاء المختطفة إيرانيا إلى عروبتها.
