كريتر نت – متابعات
رأى معهد دول الخليج العربي بواشنطن، أن انسحاب التحالف العربي بقيادة السعودية من اليمن، “لن ينهي الحرب في البلاد، بل قد يوسعها”، مشيرا إلى أن “جماعات مسلحة محلية تتدافع لتأمين أكبر قدر ممكن من الأراضي والسيطرة عليها”.
وقال المعهد في تحليل أعده العضو السابق في فريق خبراء الأمم المتحدة، المعني باليمن، جريجوري دي جونسن، إن “انسحاب التحالف سيضمن انتصار مليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- في الشمال، وربما في جميع أنحاء البلاد”.
وانتقد التحليل القرار الذي كان قد اقترحه السناتور الأمريكي بيرني ساندرز بشأن إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، وصيانة قطع غيار طائرات التحالف بقيادة السعودية، مشيرا إلى أنه واجه معارضة شديدة من البيت الأبيض بما في ذلك التلويح باستخدام حق النقض.
وقال إن “الجدل حول القرار يمثل من نواح عديدة رمزاً لأحجية اليمن الأوسع بالنسبة للولايات المتحدة، إذ تريد واشنطن إنهاء الحرب في اليمن ولكن ليس لديها وسائل حقيقية لتحقيق هذا الهدف”.
ورأى أن قرار ساندرز قديم وبعيد عن الواقع على الأرض في اليمن، وكان من المحتمل أن يوسع الحرب بدلاً من إنهائها.
وأوضح: “من خلال قطع المعلومات الاستخبارية والصيانة وقطع الغيار عن القوات الجوية السعودية والإماراتية، ستساعد الولايات المتحدة الحوثيين بشكل فعال في محاولاتهم للاستيلاء على مأرب وحقول النفط والغاز في المحافظة، فعلى مدى العامين الماضيين، انخرط الحوثيون في هجوم في مأرب بهدف إنشاء قاعدة اقتصادية لدولة الحوثيين المستقلة”.
وأضاف: “على الرغم من بعض المكاسب الكبيرة إلى حد ما في عام 2021، فقد تم كبح جماح الحوثيين إلى حد كبير بواسطة القوة الجوية السعودية الإماراتية، وبالتالي كان قرار (صلاحيات الحرب) لساندرز سيزيل هذه العقبة ويمنح الحوثيين طريقًا واضحًا للظفر في مأرب”.
وما زاد الطين بلة –يقول الخبير الأممي- هو غياب ما يضمن رضا الحوثيين بمأرب فحسب، ففي عام 2021 عندما كان الحوثيون يستولون على أراضٍ في مأرب، انتقلوا أيضًا إلى شمال شبوة، مهددين محافظة أخرى منتجة للنفط والغاز، من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن الشيء الوحيد الأسوأ من سيطرة الحوثيين على شمال اليمن هو سيطرة الحوثيين على اليمن بالكامل.
في حين أشار التحليل إلى أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، أدى فعليًا إلى تجميد المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مع قلق المنظمات الدولية من انتهاك العقوبات الأمريكية.
وأردف: “مباشرة بعد أداء بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير، كان على إدارته اتخاذ قرار (رفع تصنيف الحوثيين)”.
وأكد أن الولايات المتحدة علمت أن الحوثيين يتلاعبون بالمساعدات الإنسانية القادمة إلى البلاد ويعسكرونها، ويحولون المساعدات إلى مؤيديهم ويستخدمون وعود سلال الغذاء كجزرة لحث الأسر على المساهمة بالمقاتلين -بمن في ذلك الجنود الأطفال- في قضيتهم.
واستدرك بالقول: “لكنها كانت تعلم أيضًا أن ترك التصنيف والعقوبات سارية المفعول من شأنه أن يحد بشدة من وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد ومن المحتمل أن يؤدي إلى آلاف الوفيات التي كان من الممكن تفاديها”.
وتابع: “بالنسبة للبعض بدا ذلك وكأنه قرار مؤيد للحوثيين ومعاد للسعودية، تمامًا كما بدت معارضة إدارة بايدن لقرار ‘سلطات الحرب’ لساندرز قرارًا مؤيدًا للسعودية”.
لكن في الواقع –يقول معهد دول الخليج في واشنطن- كلا القرارين هما ببساطة نتاج للغز اليمن الذي تجد الولايات المتحدة نفسها عالقة فيه، حيث تفتقر الولايات المتحدة إلى النفوذ للضغط على الحوثيين للتفاوض بحسن نية، والإجراءات القليلة التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة من شأنها أن تجعل الحرب أسوأ وليس أفضل.
وقال إن “الولايات المتحدة ترغب في إنهاء الحرب في اليمن، لكن افتقارها للنفوذ على الحوثيين من المرجح أن يجعل الخيارات السياسية القليلة المتوفرة لديها وسيلة لتعقيد الوضع باليمن بدلاً من حلحلته باتجاه السلام”.
وخلص إلى القول، إن واشنطن “تجد نفسها كما فعلت في اليمن طوال العامين الماضيين، في حالة من الشلل السياسي، لديها عدد قليل من الخيارات القابلة للتطبيق باستثناء الحفاظ على الوضع الراهن الهش والأمل في حدوث اختراق ما”.
