كريتر نت – متابعات
تحدث تقرير مطول حول الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة الشاملة التي جعلت من إمارة أبو ظبي مركزاً استثمارياً عالمياً، وحول نجاحها في تحويل التقلبات العالمية، المرتبطة أساساً بتداعيات جائحة “كورونا” والحرب الروسية الأوكرانيةـ إلى فرص اقتصادية واعدة.
وكشفت التقرير الذي أعدته صحيفة “هسبريس” المغربية، على هامش زيارة وفد إعلامي إلى أبو ظبي، سرّ نجاح أكبر الإمارات الـ (7) للدولة الاتحادية، مؤكدة أنّ الوصفة السحرية تكمن في العناية بالموارد البشرية، وتوفير بيئة استثمارية محفزة لمختلف الشركات العالمية، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل بالاعتماد على القطاعات غير النفطية، وهو ما يجعل هذه الإمارة الخليجية تتصدر معظم المؤشرات العالمية المتعلقة بالتنافسية الاقتصادية.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي محمد علي الشرفاء الحمادي في تصريح للوكالة ذاتها: إنّ الدائرة تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية لاستراتيجية اقتصادية جديدة شاملة، تستهدف مجموعة من القطاعات الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في تحفيز النمو وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتنطوي على فرص واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن توفير فرص عمل متميزة للعمالة الماهرة.
ورغم السياق العالمي الصعب الذي أدى إلى إبطاء النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم في دول اقتصادية كبرى، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتشير التقديرات إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة سجل أعلى قيمة له خلال (6) أعوام في الربع الثاني من عام 2022، وقد بلغ (278.1) مليار درهم، بمعدل نمو 11.7% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، و”هو ما يعكس قوة اقتصاد الإمارة ومرونته، وقدرته على الحفاظ على مكانته التنافسية، ومواصلة النمو في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي”، وفق الحمادي.
وفي إطار جهود تعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، يشير المسؤول الإماراتي إلى أنّ أبو ظبي عملت على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية ومرنة من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التحفيزية، بما يعزز من مكانتها على خارطة الاستثمار العالمي والإقليمي، لافتاً إلى أنّ التعديلات التي شهدها قانون الشركات، من حيث السماح للمستثمرين ورواد الأعمال بتأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل (100%) في الأنشطة الاقتصادية، تشكل طفرة كبيرة في التشريعات المنظمة لحركة الاستثمارات الأجنبية، وتفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لاغتنام العديد من الفرص الاقتصادية الواعدة ضمن النشاط الاقتصادي.
ويكمن سرّ النجاح أيضاً، وفق رئيس الدائرة التي تعمل على تنظيم الأعمال وقيادة المبادرات الاقتصادية في أبو ظبي، في تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول، بما ينسجم مع تعزيز تنافسيتها العالمية، ويزيد من فرص استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال. وقد خفضت إمارة أبو ظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في أبو ظبي بنسبة تزيد عن 90% لتصبح (1000) درهم إماراتي، وتمّ تخفيض رسوم تجديد الرخص التجارية إلى (1000) درهم أيضاً.
وخلص المتحدث ذاته إلى أنّ إمارة أبو ظبي تسعى لتحقيق طموحاتها الاقتصادية من خلال خلق اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على التكيف مع مختلف التغيرات والتطورات الاقتصادية، وأضاف: “نظراً للدور المحوري لدائرة التنمية الاقتصادية في قيادة الأجندة الاقتصادية للإمارة، فإنّها تُعوّل بشكل كبير على الاستفادة من شبكة العلاقات الخارجية للإمارة مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية تخدم مختلف الأطراف”.
ومن جانبه، يرى المهندس المدير العام بالإنابة لمكتب أبو ظبي للاستثمار عبد الله عبد العزيز الشامسي أنّ نجاح إمارة أبو ظبي في تجاوز التقلبات الدولية الحرجة خلال العامين الماضيين يكمن في تحويل هذه الصعوبات إلى فرص استثمارية حقيقية، إذا عرفنا كيفية الاستغلال الأمثل للإمكانيات الموجودة.
وأوضح الشامسي أنّ شركات عالمية كبرى لم تعد تكتفي بالاستقرار في أبو ظبي، بل تستغلّ هذا المركز لإدارة فروعها في العالم، مشيراً إلى أنّ المكتب يوفر مجموعة شاملة من الخدمات والحوافز التي صممت لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الطويل والنجاح المستدام لأعمالها في السوق المحلية ومختلف أنحاء المنطقة.
وتركّز حكومة أبو ظبي على (6) قطاعات أساسية؛ هي: خدمات الرعاية الصحية، وصناعة الدواء، والتقنيات المتطورة في عالم الزراعة، وقطاع الابتكار، والسياحة، والخدمات المالية.
وتابع الشامسي: “يقدّم مكتب الاستثمار حوافز مالية للشركات، من قبيل رسوم التأسيس ورواتب مالية للموظفين، وخدمات متعددة لرعاية المستثمرين، وإيجاد مقرات للشركات، وتسهيلات في البنوك، وتوفير المعلومات والمؤشرات الاقتصادية، وربط الشركات بمنظومة الأعمال، إضافة إلى بيئة ضريبية محفزة لجذب الشركات من مختلف بقاع العالم.
