كريتر نت – متابعات
تطرق البنك الدولي لمعدلات الفقر على مستوى العالم، وللتنبؤات المستقبلية للأوضاع المعيشية في ظل الأزمات الاقتصادية والتضخم.
ووفقاً لتقرير البنك، فإنّ الفقر سيتصاعد حتى عام 2030، ممّا يهدد مستقبل (574) مليون نسمة حول العالم، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وأضاف التقرير أنّ العالم تهيأ لعودة الحياة إلى شكلها الطبيعي، بعد انحسار وباء كوفيد 19، إلا أنّ العديد من العوامل تسببت في العودة إلى الخلف، نتيجة زيادة الطلب بعد الجائحة، وتضاعفت الأزمة بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة، ممّا أدى إلى زيادة تكلفة المعيشة، وبالتالي ارتفعت تكلفة الوقود والغذاء والسلع الأساسية مع ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الأماكن حول العالم إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تفاقمت الأزمة الاقتصادية أيضاً بسبب الصدمات المناخية، حيث شهدت أوروبا أسوأ موجة جفاف منذ (500) عام، ممّا أدى إلى جفاف الأنهار وحرائق الغابات وندرة المحاصيل في جميع أنحاء القارة العجوز.
كما دفعت موجة الجفاف التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي، والتي كانت الأطول والأقسى، المنطقة إلى حافة المجاعة، حيث يواجه بالفعل الملايين في إثيوبيا وكينيا والصومال الجوع.
وحتى في وجود الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان، فقد أدت إلى فيضانات شديدة، جرفت قرى بأكملها تاركة العديد من النازحين من دون منازل.
وأضاف البنك الدولي: أنّه سيبلغ عدد من يعيشون في فقر مدقع (685) مليون شخص، ممّا يجعل عام 2022 ثاني أسوأ عام على مستوى جهود الحد من الفقر في العقدين الماضيين (بعد عام 2020).
وتضمن التقرير بعض الأرقام المؤثرة التي تلقي الضوء على أزمة الفقر العالمية، ففي بريطانيا، يعيش (7.2) ملايين شخص (تقريباً واحد من كل 10) من دون الأساسيات، فيما لا يستطيع (4.7) ملايين آخرين دفع فواتيرهم، بحسب منظمة Joseph Rowntree Foundation.
وقالت وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة في كانون الثاني (يناير) الجاري: إنّ (9) ملايين شخص آخرين يتعرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر في باكستان، بالإضافة إلى (33) مليوناً تضرروا من الفيضانات المدمرة الصيف الماضي.
وبلغت معدلات الفقر في مصر 27.9% عام 2022، ومن المتوقع أن يظل هذا المعدل ثابتاً عند 27.31% خلال 2023، بحسب بيانات .Statista
“ومن المتوقع الآن أنّ 7% من سكان العالم – نحو (574) مليون نسمة – سيظلون يعانون من الفقر المدقع في عام 2030، وهذه النسبة كبيرة للغاية مقارنة بالهدف العالمي البالغ 3% في عام 2030، وفقاً للبنك الدولي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو العالمي من 6.0% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022، و2.7% في عام 2023.
ويُعدّ هذا هو أضعف معدلات النمو منذ عام 2001 باستثناء الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة لجائحة كوفيد-19.
كذلك توقع صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم العالمي من 4.7% في عام 2021 إلى 8.8% في عام 2022، في حين سينخفض إلى 6.5% في عام 2023 وإلى 4.1% بحلول عام 2024
