كريتر نت – العرب اللندنية
ضبطت البحرية الأميركية كمية كبيرة من الأسلحة الهجومية الموجهة من إيران إلى اليمن، يأتي ذلك في ظل مساع عمانية نشطة لتحقيق اختراق في الأزمة اليمنية، حيث تندرج هذه المساعي في سياق مبادرة دولية أوسع لحل الصراع لكن لم تتضح تفاصيلها بعد.
وتواصل إيران ضخ المزيد من الأسلحة إلى جماعة الحوثي، الأمر الذي لا يخدم الجهود الجارية لسلطنة عمان لتذليل الخلافات بين أطراف النزاع اليمني، للتوصل إلى تهدئة تمهد الطريق لتسوية للأزمة المتفجرة منذ نحو تسع سنوات.
وأعلن الأسطول الخامس الأميركي الثلاثاء أن قواته البحرية اعترضت سفينة صيد في خليج عمان، على متنها أكثر من ألفي بندقية هجومية، كانت في طريقها من إيران إلى اليمن.
وذكر الأسطول، في بيان، أنه تم اعتراض سفينة الصيد في السادس من يناير الجاري، “واكتشف أنها تهرب 2116 بندقية هجومية من طراز ‘أيه كيه – 47’، أثناء عبورها المياه الدولية على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن”.
وأشار البيان إلى أن سفينة الصيد التي تم اعتراضها كانت تبحر باتجاه يستخدم سابقا لتهريب البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن، وكان على متنها ستة مواطنين يمنيين.
الأسطول الخامس يعترض سفينة في خليج عمان، على متنها أكثر من ألفي بندقية هجومية، كانت في طريقها من إيران إلى اليمن
وأكد الأسطول الخامس أن توريد الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والقانون الدولي.
وتفرض الأمم المتحدة حظرا على نقل الأسلحة إلى الحوثيين منذ عام 2014، عندما اندلعت الحرب في اليمن، بعد سيطرة المتمردين على العاصمة صنعاء.
واعترض الأسطول الخامس الأميركي خلال الشهرين الماضيين سفينتي صيد أخريين في خليج عمان تحمل مواد مميتة من إيران إلى اليمن.
وفي الأول من ديسمبر تم ضبط سفينة تحمل أكثر من 50 طنا من الذخيرة وأجزاء تستخدم في صناعة وإطلاق الصواريخ، كما تم اعتراض سفينة ثانية في الثامن من نوفمبر الماضي تحمل أكثر من 170 طنا من أدوات تستخدم في صناعة الصواريخ.
ويرى مراقبون أن تواتر عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين يشي بأن الأخيرة ليست بصدد فسح المجال أمام أي فرصة لتحقيق السلام، وأنها تتهيأ لتفجير الوضع مجددا.
ويشيرون إلى أن تحركات مسقط الأخيرة بين صنعاء وطهران لإيجاد أرضية مشتركة للتهدئة في اليمن، يبدو أنها لا تلقى صدى كبيرا لدى إيران.
ووصل وفد من سلطنة عمان الثلاثاء إلى صنعاء لاستكمال مباحثات مع قادة الحوثيين بشأن تطورات أزمة اليمن.
وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، ورئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام، إن زيارة الوفد العماني تأتي في هذه المرحلة استكمالا للقاءات الأخيرة بعد نقل كثير من الرسائل وسط حالة أخذ ورد مع الأطراف الأخرى، حسب تعبيره. وبين عبدالسلام بأن “سلطنة عمان تبذل جهودا مشكورة مع الأطراف الدولية في تحقيق الأمن والسلام في اليمن”.
وزعم أن الصوت الشعبي له تأثير كبير جدا على مجريات الوضع السياسي ومآل المفاوضات؛ في إشارة إلى التظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها جماعة الحوثي الجمعة الماضية. وقال القيادي الحوثي إن الوضع الإنساني بات يتصدر الملف السياسي والتفاوضي.
وتعد هذه الزيارة الثانية لوفد عماني إلى صنعاء خلال أقل من شهر، آخرها في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي نتجت عنها مباحثات وصفتها جماعة الحوثي بـ”المثمرة”.
ولا يعرف بعد طبيعة التحركات العمانية، هل هي مجرد وساطة لتذليل الخلافات بشأن تجديد الهدنة الإنسانية أم تأتي ضمن مبادرة جديدة تحظى بغطاء دولي.
وتتزامن التحركات العمانية مع تحركات غربية ولاسيما أميركية تجري في الساحة اليمنية ولا تخلو من رسائل متضاربة آخرها لقاء السفير الأميركي بمحافظ مأرب سلطان العرادة، وسط ترويج الحوثيين بأن هذا اللقاء هدفه ربط فرع بنك المحافظة الغنية بالنفط بمركزي صنعاء، وهذا إن تحقق فعلا فسيعني أن مشروعا جديدا يتشكل عمليا في اليمن، برعاية دولية.
وأعرب المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ الإثنين عن اعتقاده بأن عام 2023 سيقدم فرصة لإنهاء الصراع في هذا البلد العربي بشكل نهائي.
وقال ليندركينغ إن “واشنطن ملتزمة بإيجاد حل للأزمة في اليمن، رغم عدم وضوح تصورات التوصل إلى السلام، وتعتقد أن عام 2023 سيقدم فرصة لإنهاء الصراع بشكل نهائي“.
وجاءت تصريحات ليندركينغ في افتتاح مؤتمر عقد في واشنطن بشأن اليمن وأثار جدلا واسعا، لاسيما بشأن الجهات المنظمة له والأطراف المشاركة فيه والتي تبدو أقرب إلى خطي مسقط والدوحة.
