كريتر نت – متابعات
كشفت جماعة الحوثي تفاصيل المفاوضات الجارية مع الوفد العماني، ونفت الأنباء المتداولة عن “حل الدولتين”، والمبادرة التي تقضي بتقسيم اليمن.
وقال القيادي الحوثي بليغ الشامي، الذي انتحل صفة عضو مجلس الشورى، المشكل من قبل الجماعة، إن المفاوضات الجارية مازالت حول البنود السابقة للوصول إلى تهدئة جديدة.
ونفى القيادي الحوثي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية الأربعاء الأنباء المتداولة عن أن الوفد العماني الذي يزور صنعاء هذه الأيام يحمل مبادرة تم التوافق عليها لحل الأزمة في البلاد تقوم على تقسيم اليمن.
وأشارت وكالة الأنباء الروسية إلى تواتر أنباء خلال الأيام الأخيرة، عن مبادرة تقضي بنودها بتقسيم اليمن إلى دولتين، واحدة في الشمال الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي وأخرى في الجنوب تحت سلطة المجلس الانتقالي الجنوبي ، على أن يتم التفاوض حول وضع حزب الإصلاح اليمني الذي يسيطر على بعض المناطق.
وأكد الشامي أن الحديث عن حل الدولتين “غير وارد أصلا أو على الأقل في المرحلة الحالية”.
وأشار إلى ما يجري اليوم “من أجل الوصول إلى تفاهمات حول البنود الإنسانية التي طرحتها صنعاء قبل الهدنة الأولى، ولا شيء جديد”، متابعا “نحن نريد صرف المرتبات والمعاشات لجميع مؤسسات الدولة بما فيها الدفاع والداخلية، والتحالف رفض الصرف للداخلية والدفاع”.
وأضاف “أظن بهذه الزيارة يكون هناك حل لهذه المشكلة، ولا نستبق الأحداث لأن الوساطة بدأت عملها من اليوم”.
وأعلنت جماعة الحوثي الثلاثاء وصول وفد من سلطنة عُمان إلى العاصمة صنعاء، لاستكمال التباحث ونقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع الجانب السعودي والأطراف الدولية إلى الحوثيين المدعومين من إيران.
وتعدّ هذه الزيارة هي الثانية للوفد العماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء منذ انتهاء الهدنة في أكتوبر الماضي، نتجت عنها مباحثات وصفتها جماعة الحوثي بـ”المثمرة”.
والتقى الوفد العماني بزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد الغماري، وفق قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين.
وأكدت جماعة الحوثي أن الوضع الإنساني في اليمن تصدر المفاوضات مع التحالف العربي بقيادة السعودية.
وقال كبير المفاوضين الحوثيين والمتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد عبدالسلام إن “الوضع الإنساني بات يتصدر الملف السياسي والتفاوضي”، حسبما نقل تلفزيون “المسيرة” التابع للجماعة.
وأثنى على “الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان مع الأطراف الدولية في تحقيق الأمن والسلام في اليمن”.
وتابع عبدالسلام “هناك أخذ ورد مع الأطراف الأخرى وسنطلع القيادة ورئيس المجلس السياسي الأعلى على وجهات النظر الأخرى”.
ورأى أن “الزيارات المكثفة بين صنعاء ومسقط تعكس جديتنا في الوصول إلى خطوات ملموسة”، مؤكدا أن “المسألة تعود إلى مدى جدية الطرف الآخر (يقصد التحالف العربي)”.
وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، سعيا للتوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.
وأبدى الحوثيون بعض المرونة في الآونة الأخيرة، وهو ما يظهر في تغير خطابهم الإعلامي، وفي تلميحات قياداتهم ببعض التنازلات في ما يتعلق بالاشتراطات التي رسمتها في السابق حيال تجديد الهدنة الإنسانية، حيث أسقط كبير المفاوضين الحوثيين شرط أن تشمل الرواتب جميع العاملين، بمن في ذلك المقاتلون الذين ينتمون إلى الجماعة.
ويختلف المراقبون حيال دوافع هذا التغير في موقف الحوثيين، فهناك من يرى أن ذلك جاء نتيجة التحركات العمانية، في المقابل يرى آخرون أنه لا يعدو كونه مناورة سياسية من جانب الحوثيين مع تصاعد الضغوط الدولية وتنامي الاحتقان الشعبي في مناطق سيطرتهم بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت هيمنة الحوثيين تململا شعبيا، وسط مؤشرات على كسر اليمنيين لحاجز الخوف، الأمر الذي يثير قلق الجماعة الموالية لإيران، ويدفعها إلى شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء.
وأجبرت قبيلة بمديرية سحار في مطلع الشهر الحالي جماعة الحوثي على الاعتراف بجريمة بشعة بحق أحد أبنائها بمحافظة صعدة شمالي اليمن، في ظل مخاف حوثية من انتفاضة قبلية ضدها.
وبررت الجماعة اعتقالها لبائع خضر شاب وتعذيبه حتى الموت، بأنه “تصرف شخصي”، وقالت إنها أحالت الجنود الأربعة المتورطين إلى النيابة العامة.
وتتخذ إيران من الملف اليمني ورقة لابتزاز السعودية والمجتمع الدولي، ويرى مراقبون أن من الصعب انتظار مرونة من طهران، وهو ما ينعكس بشكل واضح في المواقف والتصريحات التي يعلن عنها مسؤولوها.
ويشير المتابعون إلى أن إيران غير مستعدة لخسارة هذه الورقة على الأقل على المدى المنظور، كما أن السلطة الشرعية في وضع لا يقبل تقديم المزيد من التنازلات لصالح الحوثيين، مشيرين إلى أن كل المؤشرات توحي بعودة التصعيد.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتمديد هدنة في اليمن استمرت ستة أشهر وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.
