محمد ناصر
بهدف منع إجراء مسح مستقل لمستحقي المساعدات الإنسانية والنازحين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، أقدم عناصر مخابرات الميليشيات على اقتحام مكتب شركة أنظمة في صنعاء تعمل في مجال جمع المعلومات عن المستحقين للمساعدات الإغاثية، لصالح المنظمات الأممية، وأجبروا بعض موظفيها، وتحت تهديد السلاح، على التوقيع على وثائق تتهم الشركة بالعمل لصالح إسرائيل، وذلك بعد أن اعتقلوا العشرات من الموظفات والموظفين، وأخضعوهم للتحقيق منذ الصباح وحتى نهاية النهار، حيث تم إغلاق الشركة إلى أجل غير محدد.
مصادر مطلعة في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن العشرات من سيارات المخابرات الحوثية قامت بتطويق مبنى شركة «برودجي سيستم» التي تعمل في مجال تقديم البيانات، وإجراء المسوحات الميدانية للمستحقين للمساعدات الإغاثية، لصالح المنظمات الأممية والدولية، وتساعدها في الإشراف على إيصال المساعدات إلى كافة النازحين والمستحقين في أنحاء اليمن.
ووفقاً لما أوردته المصادر، فإن العشرات من عناصر المخابرات الملثمين اقتحموا المبنى مع بداية الدوام، الأربعاء الماضي، واحتجزوا جميع الموظفين بداخله حتى المساء، بعد أن صادروا هواتفهم الشخصية وأجهزة الكومبيوتر، وصادروا خوادم الشركة، قبل أن يطلقوا سراح الموظفين على دفعات بعد أن أجبروا بعضهم على التوقيع على أوراق كانت معدة سلفاً تتهم الشركة بالعمل لصالح إسرائيل.
المصادر بينت أن عناصر المخابرات الحوثية، وبعد أن صادروا كافة تجهيزات الشركة التي يعمل بها أكثر من 313 موظفاً من الجنسين، اعتقلوا مدير الشركة إلى جانب رؤساء أقسامها، واقتادوهم إلى جهة مجهولة يرجح أنها مبنى جهاز المخابرات، كما أرغموا المدير على إرسال رسالة إلى الموظفين يطمئنهم أن المشكلة قد تمت معالجتها، وأنهم في إجازة مؤقتة إلى حين إبلاغهم بالعودة إلى العمل.
وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية صادرت كافة الأجهزة، التي تحتوي على معلومات عن النازحين، والمتضررين من الحرب، وأن الغرض من الاقتحام وإغلاق الشركة هو الاستحواذ عليها ومنعها من تنفيذ عملية المسح الميداني للتأكد من بيانات المستحقين للمساعدات لصالح الأمم المتحدة.
الخطوة الحوثية جاءت بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن هناك مليون اسم وهمي في مناطق سيطرة الحوثيين يحصلون على مساعدات غذائية ونقدية، فيما الحقيقة أن هذه المبالغ والمساعدات يتم الاستيلاء عليها من قبل ما يسمى مجلس الشؤون الإنسانية الذي شكلته مخابرات الميليشيات ويتحكم بعمل المنظمات الإغاثية والشركاء المحليين، ويحصل على نسبة من مبالغ المساعدات المرصودة للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
واستناداً إلى ما قالته المصادر، فإن ميليشيات الحوثي تريد تنفيذ عملية المسح الميداني عبر منظمات وشركات أسستها لهذا الغرض، وبهدف الحفاظ على توظيف المساعدات لصالحها ومنح مقاتليها وعناصرها العاملين في مجال حشد المقاتلين، أولوية في الحصول على المساعدات النقدية والعينية.
وأوضحت المصادر أن تحكم الميليشيات بالشركاء المحليين الذين ينفذون عملية المسح الميداني مكّن الجماعة الانقلابية من وضع عناصرها في مقدمة المستحقين، كما تمكنت من خلال ذلك من زيادة أعداد أفراد أسر هؤلاء المقاتلين خلافاً للواقع، وكسب ولاء الوجهاء المحليين بذات الطريقة، في حين يتم استبعاد كل أسرة لا تتفق والفكر السلالي والطائفي الذي تروج له الميليشيات من قائمة المستحقين للمساعدات.
من جهتها، ذكرت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» أن إغلاق كل المنظمات غير الحكومية المستقلة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على الشرعية، واستنساخ منظمات بديلة، وتحكم قادة الميليشيات عبر الشركات التي أسسوها بكامل العمل في الجوانب اللوجستية للمنظمات الإغاثية، كل ذلك جعل المنظمات الأممية والدولية أسيرة البيانات التي تقدم من الشركاء المحليين، وجميعها منظمات تعمل تحت إشراف/ أو بالشراكة مع جهاز مخابرات الميليشيات.
وتقول المصادر الحقوقية اليمنية إن هذه السيطرة جعلت مشرفي الميليشيات يساومون الأسر في الأرياف بالحصول على المساعدات وراتب شهري في حال إرسال أبنائهم للقتال في صفوف الجماعة، وأنه ونتيجة الفقر ومصادرة رواتب موظفي الدولة منذ 7 أعوام لا تجد غالبية الأسر من مصدر للعيش إلا الخضوع لرغبات الميليشيات.
وكانت الحكومة اليمنية رفضت نتائج المسح الذي قدم من قبل برنامج الغذاء العالمي بشأن المستحقين للمساعدات، وأكدت أن هناك نحو مليون اسم تم اعتمادها في مناطق سيطرة الميليشيات من دون وجه حق، وأكدت أنه تم استبعاد مئات الآلاف من النازحين والمجتمعات المضيفة في مناطق سيطرة الحكومة.
وفيما بعد، أفضت الاتصالات بين الجانب الحكومي والبرنامج الأممي إلى الاتفاق على إعادة تنفيذ مسح ميداني وبتقنيات ووسائل حديثة؛ لتجنب ما حصل عند تنفيذ المسح السابق منتصف العام الماضي.
المصدر الشرق الأوسط
