كريتر نت .. متابعات
طالبت منظمة العفو الدولية امس الأربعاء، الأطراف اليمنية المتصارعة “الحكومة اليمنية، وميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران”، الإفراج عن نساء سجينات أكملن مدة عقوبتهن في السجون، ولم يطلق سراحهن بحجة عدم وجود محرم.
ووفقا لبيان المنظمة الحقوقية الدولية، “يجب على الحكومة اليمنية، والحوثيين ، إطلاق سراح النساء اللواتي أكملن مدة عقوبتهن في السجن، ولكنهن ما زلن محتجزات تعسف لأنه لا يوجد محرم (ولي أمر ذكر) ليُفرج عنهن إلى عهدته”.
وذكر البيان، أن “سلطات السجون في جميع أنحاء اليمن تحتجز النساء اللواتي أنهين عقوبتهن في السجن إذا لم يكن هناك محرم ليرافقهن عند الإفراج عنهن، أو يُفرج عنهن ويرسلن إلى عهدة ملاجئ النساء حصرًا، إذا رفضت عائلاتهن استقبالهن”.
وأشار إلى أن “اشتراط إطلاق سراح النساء من السجن بموافقة المحرم هو ممارسة عرفية استمرت قبل وقت طويل من اندلاع النزاع المسلح في 2015”.
ونقل البيان عن غراتسيا كاريتشا ، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في منظمة العفو الدولية قولها: “من غير المقبول أن تستمر السلطات في اليمن النظر إلى النساء ومعاملتهن على أنهن ناقصات ولا يملكن قدرة التصرّف باستقلالية، ويحتجزن إلى أن يرافقهن أولياء أمرهن الذكور في حياتهن اليومية”.
وشددت كاريتشا على أنه “يجب أن تتطور التقاليد العرفية، كما تتطور المجتمعات، لتكفل احترام حقوق الإنسان وكرامته”.
وتحتجز العديد من النساء بينهم ناشطات وفنانات وحقوقيات، ومدنيات، لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية بشكل تعسفي ودون تهم تذكر، ويتم تعريضهن لشتى أنواع العذاب النفسي والجسدي، فضلا عن التحرشات الجنسية من قبل قيادات وعناصر حوثية ، وفقا لتقارير منظمات حقوقية دولية.