محمد ناصر
في الوقت الذي حذر وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب من أن البلاد معرَّضة لكارثة إنسانية في حال استمر نقص التمويلات وعدم استدامتها وغياب الربط بين التدخلات الإنسانية والإنمائية والسلام، أكدت الأمم المتحدة أنها تستهدف خلال العام الحالي تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة المنقذة للحياة إلى 14 مليون شخص، والعمل مع الشركاء لمنع انهيار أوسع للخدمات الأساسية.
وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني وخلال ترؤسه لجنة تسيير حركة رفع مستوى التغذية في اليمن ذكر أن ما يقارب نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم، وأن 1.3 مليون امرأة حامل ومُرضع و2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال، كما يعاني نحو 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح باذيب أن التحليل المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر عن الحكومة ومنظمة الزراعة والأغذية أظهر أن ما يقارب من 17.4 مليون شخص في البلاد يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي إن 56 في المائة من السكان بحاجة عاجلة للتدخل، محذراً من أن بلاده «معرَّضة لكارثة إنسانية في حال استمر نقص التمويلات وعدم استدامتها وغياب الربط بين التدخلات الإنسانية والإنمائية والسلام بشكل عاجل».
الوزير اليمني أكد الحرص على حشد الجهود والدعم على الأصعدة كافة، وضرورة إيجاد شبكات داعمة لمواجهة التدهور المستمر للأمن الغذائي ورفع مستوى الوعي لضمان تحقيق مستوى معيشي أفضل. وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة والحد من الآثار الكارثية لسوء التغذية لدى الأطفال والأمهات والتنمية مستقبلاً.
بالتزامن مع ذلك نشرت الأمم المتحدة خطتها للاستجابة الإنسانية للعام الجاري، وأكدت أن استراتيجياتها تهدف إلى تلبية المستويات الفورية والمهمة للاحتياجات، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة المنقذة للحياة إلى 14 مليون شخص في اليمن، والعمل عن كثب مع شركاء التنمية لمنع انهيار أوسع للخدمات الأساسية والظروف الاقتصادية التي من شأنها أن تزيد من تفاقم الحالة الإنسانية الأليمة.
ورجحت المنظمة الدولية أن تظل الاحتياجات الإنسانية ثابتة، وأن تنخفض قدرة السكان الضعفاء على الصمود، نتيجة للانهيار المستمر للخدمات الأساسية وهشاشة الاقتصاد اليمني، بسبب عدم استقرار الاقتصاد الكلي وانخفاض قيمة الريال، وانخفاض القوة الشرائية للأسر، والتضخم، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية الأخرى.
ووضعت الأمم المتحدة لخطة الاستجابة في اليمن ثلاثة أهداف استراتيجية خلال هذا العام تبدأ بالحد من الوفيات بين النساء والفتيات والفتيان والرجال المتضررين من الأزمة من خلال تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، بعد أن تم تحديد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها.
فيما حُدد الهدف الاستراتيجي الثاني للخطة في زيادة وصول الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالأزمة من جميع الأعمار إلى الاستجابة متعددة القطاعات والحلول الدائمة، ودعم قدرة السكان المتضررين على الصمود من خلال الزراعة وسبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية وغيرها من تدخلات الحلول الدائمة، وكذلك إنشاء مجموعة عمل الحلول الدائمة تحت إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة.
في حين ينص الهدف الثالث على منع وتقليل وتخفيف مخاطر الحماية والاستجابة من خلال بناء بيئة أكثر حماية، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة المبدئية.
بدوره تعهد ويليام ديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، في تقديمه خطة الاستجابة، بأن يواصل الشركاء تعزيز الاستجابة الإنسانية، وأن يلتزموا بالتوصيات التي تضمّنها التقييم الخاص بالعمل الإغاثي الصادر منتصف العام الماضي، وقال إنهم سيواصلون السعي لتحسين جودة الاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز الروابط مع الشركاء لمعالجة الأسباب الجذرية لتلك الاحتياجات وتحقيق نتائج أكثر استدامة.
وأعلن المسؤول الأممي أن الشركاء في المجال الإنساني يسعون هذا العام إلى الحصول على 4.3 مليار دولار أميركي، ونبه إلى أنه عندما يكون التمويل غير كافٍ، سيتم تعليق البرامج والخدمات الإنسانية المهمة المنقذة للحياة.
المصدر الشرق الأوسط
