كريتر نت – متابعات
فيما تستمر التحركات الشعبية الغاضبة احتجاجاً على تشديد قيود لباس النساء والحجاب، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنّ الحجاب ضرورة دينية وقانونية وليس قضية أمنية.
وأضاف رئيسي، في حوار تلفزيوني مساء أمس بمناسبة الذكرى الـ (44) لـ “الثورة الإسلامية”: “الحجاب ضرورة في الدين وتلتزم به نساؤنا وبناتنا في جميع أنحاء البلاد، وهناك أيضاً ضعف في الحجاب لدى البعض منهن، والحل اجتماعي وليس سياسياً وأمنياً، والمؤسسات الثقافية والاجتماعية هي المسؤولة في هذا الصدد”، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وتابع: “في جميع أنحاء البلاد تتمسك المرأة بموضوع الحجاب كقانون ونحن نرى ذلك، وعلى الجميع ملاحظة أنّ الاهتمام بسيادة القانون يمكن أن يوفر الأمن والراحة”.
وأوضح: “يجب أن يكون النظر إلى الحجاب ثقافياً واجتماعياً، وبحسب قرار المجلس الأعلى للثورة الثقافية الصادر عام 2005، فإنّ وزارة الداخلية ملزمة بتطبيق قانون الحجاب، لكنّني أعتقد أنّ هذه مسألة ثقافية”.
وقال الرئيس الإيراني خلال الحوار: إنّ “الاحتجاجات يجب أن تُسمع، وطرحنا هذا الموضوع في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وأعلنا في المجلس أنّه ينبغي إنشاء قاعات مناقشة في الجامعات، كما يتم تفعيل قسم في وزارة الداخلية حتى تُسمع أصوات شرائح الشعب المختلفة”.
وبحسب ما نقله موقع “إيران إنترناشيونال”، فقد زعم الرئيس الإيراني أنّ المنصات الأجنبية “تحولت إلى أدوات لانعدام الأمن في البلاد”.
وبعد مرور ما يقرب من (5) أشهر على الحجب الواسع للشبكات الاجتماعية والتصريحات المتناقضة من قبل سلطات النظام الإيراني حول رفع القيود، يقول الرئيس الإيراني: إنّه لن يتم رفع هذه القيود.
وأكد “رئيسي” في مقابلته التلفزيونية أنّ المنصات الأجنبية “تحولت إلى أدوات لانعدام الأمن في البلاد”، وهو ادعاء كررته سلطات النظام الإيراني مرات عديدة في الأشهر الأخيرة.
وتابع: هذه المنصات “مسؤولة عمّا يحدث في الدول الأوروبية”، و”يجب أن تكون مسؤولة في بلادنا أيضاً، ولن يتم رفع القيود حتى يتحملوا المسؤولية عن القضايا القانونية لبلدنا”.
يأتي هذا الادعاء في وقت طلب فيه العديد من الدول الأوروبية من المنصات الأجنبية احترام خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية، ولم يتم حظرها خلال أيّ احتجاجات.
ومنذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، تم حظر العديد من المواقع والشبكات الاجتماعية من قبل مجلس الأمن في البلاد؛ بدعوى دورها في “الاضطرابات”، وعلى الرغم من ردود الفعل الاحتجاجية الواسعة على هذه القيود، حتى من قبل مجموعة من الأصوليين، فإنّ حكومة رئيسي ليست على استعداد لرفع الحجب.
وكان رئيسي قد قال خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2021: إنّ حكومته لن تقيد الوصول إلى الإنترنت والشبكات الاجتماعية، ووفقاً للتقارير، فقد أكثر من 20% من العاملين في الفضاء الإلكتروني وظائفهم بسبب الحجب بعد الاحتجاجات، وتضررت شركات الإنترنت بمليارات الريالات.
