كريتر نت – متابعات
أوصت لجنة برلمانية بإجراء تعديلات لبعض مواد عقد الامتياز الخاص بإنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة، في خلاصة تقرير أعدته لرئاسة البرلمان الأربعاء الماضي.
وشكل البرلمان منتصف الشهر الماضي لجنة تضم 5 من أعضائه لتقصي الحقائق حول عدد من القضايا، من بينها مشروع ميناء قشن، عقب حملة تحريض ضد المشروع شنته جماعة الإخوان ومكونات وشخصيات في محافظة المهرة مدعومة من قبل النظام العُماني عقب إقرار المشروع من قبل الحكومة باجتماع لها أواخر ديسمبر الماضي.
اللجنة وفي تقرير لها رفعته إلى رئاسة البرلمان، أشارت إلى عقدها اجتماعاً مع قيادة وزارة النقل بالعاصمة عدن، وأنها تسلمت رداً مكتوباً من الوزير على تساؤلاتها بخصوص عقد امتياز إنشاء وإدارة وإعادة تسليم ميناء بحري في قشن.
رد الوزير أكد بأن عقد المشروع بنظام (B.O.T) الذي ينتهي بتسليمه إلى الحكومة عقب انتهاء مدة العقد، مؤكداً بأن نصوص العقد تمت بناء على نصوص الدستور والقانون، ومن بينها احتساب فترة تشغيل الميناء بخمسين عاماً.
موضحاً أن نص القانون رقم (23) لسنة 2013م بشأن الموانئ البحرية، لم يقيد عقود (B.O.T) بأي قيد زمني باستثناء أن لا تكون “مؤبدة”، ما يجعل تحديد مدة العقود خاضعاً إلى طبيعة وحجم المشروع ونشاطه وموقعه.
الوزير تطرق إلى أن الجدوى الاقتصادية من المشروع، إنشاء ميناء بحري لتصدير الحجر الجيري، موضحاً أن عائدات المشروع خلال الـ50 عاماً لخزينة الدولة يمكن أن تصل إلى 100مليون دولار، فضلاً عن توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل.
اللجنة البرلمانية قدمت عدداً من الملاحظات والتعديلات على نصوص اتفاقية عقد ميناء قشن، على رأسها فترة الامتياز الممنوحة بـ50 عاماً، حيث رأت بأنها تناقض نصوص قانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013م والتي تحدد المدة الفعلية لعقد التشغيل بأن لا تزيد عن 30 عاماً.
كما قدمت اللجنة استنتاجات أكدت فيها بأن إقامة مثل هذا المشروع في منطقة قشن سيسهم في تنمية المنطقة وازدهارها، مشيرة إلى ما تشمله الاتفاقية من مراحل تطويرية لعقود مستقبلية لاستخدام الميناء لأغراض تجارية كنقل البضائع وتداول الحاويات وتموين السفن.
اللجنة البرلمانية قالت، إن السلطة المحلية بالمحافظة متوافقة مع رأي وزارة النقل والحكومة، معتبرة أن المشروع يخدم المجتمع المحلي في مديرية قشن محافظة المهرة وسيكون له أثر إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتنمية المنطقة.
وفي ختام تقريرها، أوصت اللجنة رئاسة البرلمان بمخاطبة الحكومة للعمل بالمقترحات المقدمة منها بشأن تعديل بعض مواد عقد الامتياز الواردة في هذا التقرير وبما يخدم المصلحة العامة.
