محمد ناصر
تتخوف الأوساط التجارية اليمنية من أزمة تموين غير مسبوقة، جرَّاء قرار الانقلابيين الحوثيين منع دخول البضائع المستوردة عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وتوجيههم تحذيراً نهائياً وأخيراً للتجار في مناطق سيطرتهم، يُلزم باستيراد البضائع عبر ميناء الحديدة فقط.
قرار الميليشيات الحوثية الأخير، جاء بعد سنوات من فشلها في تحويل الاستيراد من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وقيامها بإغلاق الطرق الرئيسة التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرتهم.
وذكرت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء، وأخرى تعمل في وزارة الصناعة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الوزارة، بناء على تعليمات أحمد حامد، مدير مكتب مجلس حكم الانقلابيين، وجهت «إنذاراً نهائياً» للتجار، ألزمتهم فيه بعدم الاستيراد عبر ميناء عدن، وقالت إن عليهم تحويل وارداتهم من البضائع إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات، وذلك بعد أن تجاهل التجار إنذارات سابقة، ومحاولات لإقناعهم بوقف استيراد البضائع عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وحسب هذه المصادر، فإن سلطة الانقلاب كانت قد اجتمعت مع قيادة الغرفة التجارية بصنعاء، وطلبت منها إلزام التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة، وعرضت منحهم تخفيضات في الرسوم الجمركية تصل إلى 50 في المائة، إلا أن التجار أبلغوها صعوبة ذلك، وأن الشركات الملاحية ترفض فتح خط ملاحي إلى الحديدة، وأن مبالغ التأمين على البضائع والسفن ستكون مرتفعة جداً بسبب المخاطر المحيطة بالميناء، لوقوعه بالقرب من خطوط المواجهات مع القوات الحكومية، إلا أن ممثلي الانقلابيين أبلغوهم أنهم سيوفرون خطاً ملاحياً، ما أثار المخاوف من أن تكون هذه الشركة إيرانية.
هذه الخطوة سبقها قيام ميليشيات الحوثي بمنع دخول أعداد كبيرة من ناقلات البضائع في المنافذ الجمركية التي استحدثتها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وفي محافظات البيضاء وذمار وتعز، بقصد تأخير تلك البضائع وزيادة تكاليفها، لإرغام التجار على القبول بعرضها. كما شكا تجار من قيام ممثلي الميليشيات في تلك المنافذ بالعبث بالبضائع تحت مبرر التفتيش، وتركها عرضة للشمس؛ خصوصاً المواد الغذائية ومنتجات الألبان المعرضة للتلف.
المصادر حذرت من حدوث أزمة تموينية في مناطق سيطرة الانقلابيين، في حال مضت بهذا القرار، ومنع دخول البضائع المستوردة عبر مناطق سيطرة الحكومة، لا سيما أن التجار أبلغوها بوضوح أنهم لا يستطيعون الاستيراد عبر ميناء الحديدة، نظراً لأن الشركات الملاحية ترفض التعامل مع الميناء، وحذروا من أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مشرفي الميليشيات ومتنفذيها لابتزاز التجار والدخول كشركاء معهم، مقابل السماح لبضائعهم المستوردة عبر مواني الحكومة بالدخول إلى مناطق سيطرتهم، والسماح لهم بالتحكم في أسعارها، نتيجة انعدام المواد الغذائية والبضائع بفعل ذلك القرار.
وعلى خلاف هذه الممارسات، استقبل رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ومعه عضو المجلس الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، بقصر معاشيق، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للعاصمة المؤقتة، عدن أبو بكر سالم باعبيد، وأعضاء مجلس الغرفة. وتم خلال اللقاء مناقشة الأفكار والرؤى حول كافة القضايا الاقتصادية، والاستجابة المسؤولة للتطورات الطارئة، والحد من انعكاساتها على معيشة المواطنين.
ووفق المصادر الرسمية، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس والحكومة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ومجتمع رجال الأعمال. وأشاد بدور غرفة تجارة وصناعة عدن في دعم الاقتصاد الوطني، وترشيد القرارات والإصلاحات الحكومية الضرورية، وتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة كمنطقة اقتصادية منافسة، ووصف ذلك بأنه «قصة نجاح» يحتذى بها في ظل ظروف الحرب القاهرة التي تغذيها الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.
العليمي وجَّه باتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشراكة مع الغرف التجارية والصناعية، على قاعدة «شركاء في التخطيط، شركاء في التنفيذ»، بما في ذلك استيعاب ممثلي القطاع الخاص في كافة الصناديق الإنمائية والخدمية.
كما أشاد المشاركون في اللقاء بالتقدم المحرز على صعيد الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، لا سيما من خلال التدابير والإجراءات الرامية لإصلاح بعض الصناديق المشتركة، وتحسين بيئة الاستثمارات الخدمية للتخفيف من المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم. وأكد الحضور أهمية دور القطاع الخاص في الانحياز للمصالح العامة كقاطرة للنمو، ونافذة للشراكة الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
