كريتر نت – متابعات
خلص محللون إلى أن الحظر الغربي على روسيا لم يحقق أهدافه بالكامل، فرغم الانخفاض الكبير في عائدات النفط الحكومية إلا أن موسكو حولت عشرات المليارات من الدولارات نحو شركات الشحن والتكرير بعضها له صلات روسية تعمل في العديد من الدول.
وكشفت مصادر تجارية ومصرفية الأربعاء أن معظم الفائزين من العقوبات الغربية على موسكو في ما يتعلق بتجارة النفط موجودون في الصين والهند واليونان والإمارات وهي حفنة مملوكة جزئيا من قبل الشركات الروسية.
وأكدت المصادر لرويترز أن أيا من الشركات لم تخرق الحظر، لكنها استفادت من التدابير التي وضعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لخفض عائدات موسكو.
ومع دخول الصراع في أوكرانيا عامه الثاني تظهر الحسابات أن دخل روسيا قد انخفض، لكن حجم الصادرات ظل مستقرا نسبيا رغم العقوبات.
ومع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن العقوبات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، لكن خام برنت انخفض إلى 80 دولارا للبرميل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 139 دولارا في مارس 2022، بعد أسابيع من بدء الحرب. وقبل الأزمة كان تداول خام برنت يتراوح بين 65 و85 دولارا للبرميل.
وذكرت وزارة المالية الروسية أنه “بعد فرض مجموعة السبع حدا أقصى لسعر النفط الروسي في ديسمبر، تراجعت عائدات تصديره بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي في يناير”.
وقال سيرجي فاكولينكو الزميل غير المقيم في مؤسسة كارنيغي والرئيس السابق للإستراتيجية في شركة غازبروم نفت إن “انخفاض سعر النفط الرسمي يعني أن ميزانية روسيا قد تضررت في الأسابيع الأخيرة”.
وأضاف “إذا حكمنا من خلال إحصاءات الجمارك فقد استحوذت شركات التكرير في الهند والصين على بعض الفوائد، لكن المستفيدين الرئيسيين يجب أن يكونوا شركات شحن نفطية ووسطاء وشركات نفط روسية”.
وتشمل العقوبات حظرا صريحا على مشتريات الطاقة الروسية، فضلا عن حظر شحن الخام الروسي في أي مكان في العالم ما لم يتم بيعه بسعر أقل من 60 دولارا للبرميل.
وحولت روسيا معظم المنتجات الخام والمكررة إلى آسيا من خلال تقديم خصومات كبيرة للمشترين في الصين والهند مقابل الدرجات المنافسة من الشرق الأوسط، على سبيل المثال.
وأدى الحظر على الشحن والحد الأقصى للسعر إلى قلق المشترين وأجبروا روسيا على دفع تكاليف نقل الخام لأنه لا يوجد لديها ناقلات كافية لنقل جميع صادراتها.
واعتبارا من أواخر يناير الماضي، كانت الشركات الروسية تقدم خصومات تتراوح بين 15 و20 دولارا للبرميل على الخام للمشترين في الهند والصين، وفقا لتجار مشاركين في العمليات وفاتورة اطلعت عليها رويترز.
وبالإضافة إلى ذلك، دفع البائعون الروس ما بين 15 و20 دولارا للبرميل لشركات الشحن لنقل الخام الروسي إلى الصين والهند.
ونتيجة لذلك، تلقت الشركات الروسية 49.5 دولار فقط لبرميل الأورال في يناير، بانخفاض 42 في المئة على أساس سنوي و60 في المئة فقط من سعر برنت الأوروبي.
وبالمقارنة، فإن المصدر الأميركي لخام المريخ وهو درجة مشابهة لخام الأورال يدفع ما بين 5 إلى 7 دولارات للبرميل لشحن شحنة إلى الهند.
40 في المئة نسبة انخفاض عائدات موسكو من بيع النفط بفعل العقوبات وفق وزارة المالية
وبالنظر إلى خصم 1.6 دولار للبرميل مقابل مؤشر غرب تكساس الوسيط، فإن المصدر الأميركي سيجمع 66 دولارا للبرميل في أحد الموانئ الأميركية، أو 90 في المئة من السعر القياسي.
ومع إنتاج 10.7 مليون برميل يوميا في 2022 وصادرات خام ومنتجات مكررة تبلغ سبعة ملايين برميل يوميا، فإن الخصم والتكاليف الإضافية ستشهد انخفاضًا في إيرادات المنتجين بعشرات المليارات من الدولارات هذا العام.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الأحد الماضي إن “سقف الأسعار خفّض إيرادات موسكو بمقدار 8 مليارات دولار في يناير وحده”.
ومع ذلك، نظرا إلى أن الشركات الروسية استولت على بعض الإيرادات المفقودة، فمن الصعب تحديد الضرر الدقيق لأرباح المنتجين والدولة.
وكمزيد من التعقيد، فإن بعض درجات النفط الروسية، بما في ذلك درجة إيسبو من المحيط الهادئ، تساوي أيضا أكثر من الأورال.
ويقول خبراء من بينهم فاكولينكو وتجار في النفط الروسي إن انخفاض الإيرادات تزامن مع ارتفاع أرباح بعض الوسطاء. وبعد عقود من انخفاض الأرباح أو الخسائر، تتمتع قطاعات من صناعة النقل البحري العالمية بازدهار مالي من نقل النفط الروسي.
وتشمل تلك الشركات شركة الشحن الروسية سوف كومفلوت، بقيادة حليف بوتين سيرجي فرانك، وشركات الشحن اليونانية تي.أم.أس تانكرس مانجمنت وستيلث ماريتيم وكايكلاديس ماريتيم وديناكوم ودلتا تانكرس وأن.جي.أم إينرجي ونيو شبينغ.
معظم الفائزين من العقوبات الغربية على موسكو في ما يتعلق بتجارة النفط موجودون في الصين والهند واليونان والإمارات وهي حفنة مملوكة جزئيا من قبل الشركات الروسية
وباع بعض مالكي الناقلات اليونانية والنرويجية سفنهم القديمة بأسعار قياسية لشركات الشحن مثل فراكتال شيبينغ، مع مالكيها في دبي.
وأظهرت الفاتورة أن أحد الشاحنين فرض على بائع خام روسي ما يقرب من 10.5 مليون دولار في رحلة واحدة لنقل ناقلة أفراماكس ذات حجم عادي وعلى متنها 700 ألف برميل من ميناء في البلطيق إلى مصفاة هندية في يناير.
وقبل عام، كانت رحلة مماثلة ستكلف بائع النفط الروسي ما بين نصف مليون ومليون دولار اعتمادا على أسعار الشحن.
وبالنسبة إلى الشاحن تتراوح الكلفة الجارية لهذه الرحلة في سوق اليوم بين نصف مليون ومليون دولار، مما يعني أن صافي ربح الشاحن من رحلة واحدة يمكن أن يكون 10 ملايين دولار. ووصف تاجر في النفط الخام الروسي نشاط الناقلات بأنه “جيد للغاية”.
وبينما يفرض مالكو الناقلات معدلات عالية قياسية لشحنات الخام الروسية، استفادت مصافي التكرير في الهند والصين أيضا من الخصومات الكبيرة.
وبلغت واردات الهند من النفط الروسي أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 1.25 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأخيرة، مما يعني أن البلاد قد وفرت أكثر من 500 مليون دولار شهريا من فاتورة النفط مع بيع النفط الروسي بخصم يبلغ حوالي 15 دولارا للبرميل.
وتعتبر نيارا مملوكة بنسبة 49 في المئة لشركة النفط الحكومية الروسية روسنفت، التي يديرها حليف بوتين إيغور سيتشين، مما يعني أن روسيا تستحوذ على بعض الأرباح بشكل غير مباشر.
وقالت إيما لي، محللة الصين في فورتيكسا للتحليلات إن الصين “استوردت أكثر من 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الروسي بين أبريل 2022 ويناير 2023”.
واستنادا إلى خصم يقدر بنحو 10 دولارات للبرميل لكل من إسبو وخام الأورال على أساس التسليم، فقد وفر ذلك لمصافي التكرير الصينية حوالي 5.5 مليار دولار خلال فترة العشرة أشهر، وفقا لحسابات رويترز.
وكانت المصافي المستقلة في مقاطعة شاندونغ الشرقية أكبر المستفيدين. وقال متعاملون إن شركة سينوبك العملاقة للتكرير الحكومية استفادت أيضا من النفط الأرخص، وحققت بتروتشينا المملوكة للدولة وزينهوا أويل وسي.أن أووك أرباحا من تداول البراميل.
