كريتر نت – متابعات
وقّعت نحو 21 كتلة سياسية واجتماعية وطرق صوفية وإدارات أهلية ولجان مقاومة، في السودان، الأربعاء على إعلان سياسي جديد باسم “تحالف قوى الوفاق الثوري الديمقراطي”.
ويرى مراقبون أن الإعلان الجديد من شأنه أن يشوش على التقارب بين طرفي ائتلاف قوى الحرية والتغيير: المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية، بشأن الوصول إلى تفاهمات على أساس الاتفاق السياسي الإطاري لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وطالبت القوى الموقعة على الإعلان الجديد بـ”الحكم الفيدرالي، وتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، وإرساء قيم التسامح وقيم الحرية والسلام والعدالة، والعمل على تعزيز القواسم المشتركة بين السودانيين”، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
ويتخوف ائتلاف الحرية والتغيير – المجلس المركزي من محاولات أنصار نظام عمر البشير التشويش على الاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين العسكريين والمدنيين في الخامس من ديسمبر الماضي.
وقال الأمين العام لقوى الوفاق الثوري الديمقراطي ياسين حسب النبي إن تحالف قوى الوفاق الثوري الديمقراطي “يهدف إلى المحافظة على السودان وتطوير إنسانه والاهتمام بقطاعات المزارعين والحرفيين والعلماء والاهتمام بالشباب والمرأة”، موضحا أن التحالف يضم حركات مطلبية بينها المزارعون والحرفيون.
وترفض قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي مطالبة عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي الداعي إلى توسيع أطراف الاتفاق الإطاري، مشيرا إلى أن القوات المسلحة “لا يمكن أن تحمي دستورا وضعه 10 أفراد”، في إشارة إلى ممثلي الاتفاق الإطاري من المدنيين.
وأوضح الأمين السياسي للتحالف الجديد عبدالرحيم عبدالله أن “الإعلان فرضه المشهد السياسي الذي يتطلب الحكمة”، قائلا إن “الوطن يمر بمرحلة خطيرة تتوجب التنازل ومحاولة الخروج بالبلاد إلى بر الأمان بتشكيل حكومة قوية تحافظ على الوطن”.
وأكد عبدالله أن التحالف “سيكون جسما مفتوحا على جميع أبناء السودان”.
وأكدت قوى “الحرية والتغيير” في السودان الأربعاء أن العملية السياسية الجارية أوشكت على الانتهاء، مشيرة إلى وصولها إلى توافق مع حركتي “العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، و”تحرير السودان” بزعامة مني أركو مناوي حول إعلان سياسي يتأسس على الاتفاق الإطاري.
وقال القيادي في “الحرية والتغيير” طه عثمان، في مؤتمر صحافي في العاصمة السودانية الخرطوم، إنه تم التوصل إلى اتفاق إعلان سياسي مع القوى السياسية غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، موضحا أن “ما تبقى فقط هو تحديد التوقيت للتوقيع عليه، وهنالك 48 ساعة منحت لمناوي وجبريل للتشاور مع تنظيماتهما”.
وشدد على أنه “لا توجد مواضيع عالقة بين الجانبين، وأن موقفهما واضح في ما يتعلق بتوقيع مناوي وجبريل كتنظيمات سياسية، وليس كممثلين للكتلة الديمقراطية، التي ترى الحرية والتغيير أنها تضم معرقلي الانتقال الديمقراطي، وأن قادة الحركتين طلبوا مهلة للتشاور حول ذلك قبل التوقيع على الإعلان السياسي”.
ولم يوضح عثمان متى تم الاتفاق وطلب المهلة، حيث أشارت أحدث تصريحات لقادة الكتلة الديمقراطية التي تنضوي تحتها الحركات المسلحة إلى تمسكهم بأن يكون التوقيع باسم الكيان وليس الحركات فقط.
ونفى عثمان وجود صراع بين الحرية والتغيير وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، وبيّن أنهم جزء من العملية السياسية وأن الأبواب مفتوحة أمامهم ليكونوا جزءا من الاتفاق متى رغبوا.
واستنكر اتهامهم بمولاة ودعم قوات الدعم السريع على حساب الجيش، وأضاف قائلا “لا نقف مع أي جهة على حساب الأخرى، لكن الدعم السريع لديه موقف واضح تجاه العملية السياسية ودعم الاتفاق الإطاري. نتمنى أن يكون موقف الجيش واضحا لنصل إلى اتفاق نهائي، وأي حديث حول جرهم لمعركة هو أشواق يرددها فلول النظام البائد”.
وظل قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو يؤكد التزامه بالاتفاق الإطاري وعدم التراجع عنه لكونه يمثل المخرج لأزمة السودان، ومقابل ذلك أطلق قادة الجيش خلال الأسبوع الماضي تصريحات تشير إلى نيتهم التنصل من الاتفاق الإطاري.
وتدعم دول الترويكا واللجنة الرباعية، إلى جانب الآلية الثلاثية: الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد، الاتفاق الإطاري لحل الأزمة السودانية.
وأطلقت الترويكا واللجنة الرباعية تحذيرا من المساس أو محاولة تقويض الاتفاق السياسي الإطاري.
ويمر السودان بتجربة انتقال هشة زادت حدة بعد قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد.
ومنذ ذاك الوقت لم تفلح جميع الجهود في التوصل إلى حل لأزمة البلاد، وسط استمرار لجان المقاومة في قيادة الاحتجاجات التي تطالب بالحكم المدني.
ووقّعت أعداد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من ديسمبر الماضي، على “اتفاق سياسي إطاري” يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.
وفي الثامن من الشهر الجاري، انطلقت المرحلة النهائية من العملية السياسية، التي تسهلها الآلية الأممية الأفريقية، بمناقشة عدد من القضايا بينها “تجديد تفكيك نظام عمر البشير السابق، ومراجعة اتفاق جوبا للسلام، وشرق السودان، والعدالة الانتقالية، والإصلاح العسكري”.
ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.
