كريتر نت – متابعات
أعلنت وزارة الخارجية المصرية الجمعة الإفراج عن ستة مصريين أقباط كانوا محتجزين في غرب ليبيا لدى جماعة مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وبينما تمر الذكرى الثامنة، الشهر الجاري، على ذبح 21 مصريا في ليبيا على يد عناصر تنظيم داعش، في مشهد دفع الحكومة المصرية إلى شن غارات جوية انتقامية، خطف ستة مصريين أقباط من قبل جماعة مسلحة مطالبة بدفع فدية تناهز 30 ألف دولار عن كل فرد، وهو ما لم تتمكن عائلات المخطوفين من توفيره، نظرا إلى ظروفهم الاقتصادية السيئة، التي دفعت أبنائهم للسفر والمخاطرة للعمل في ليبيا.
وكتب الناطق باسم الوزارة أحمد أبوزيد على تويتر “وفقاً للمعلومات الواردة من سفارتنا في طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين في ليبيا… نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله”.
وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق الجمعة أنها تتابع “على مدار الساعة” وضع ستة مصريين محتجزين في غرب ليبيا من أجل إطلاق سراحهم.
وقالت الوزارة في بيان إنها “تتابع وأجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية”.
وكان البرلماني المصري المقرب من السلطات مصطفى بكري كتب على موقع تويتر الخميس “ما زالت العصابات الإجرامية في ليبيا تختطف ستة من المصريين الأقباط منذ نحو أسبوع وتطلب فدية مالية كبيرة للإفراج عنهم”.
وأضاف أن المخطوفين “عمال بسطاء سافروا للبحث عن فرصة عمل في مجال المعمار وتم خطفهم عندما كانوا يستقلون الطريق البري عبر منطقة دميم ثم صبراتة”.
وقال رئيس مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة في تصريح لقناة الحرة الأميركية إن المواطنين كانوا محتجزين لدى الكتيبة 55 التابعة لجهاز دعم الاستقرار في منطقة الماية غرب العاصمة الليبية طرابلس. .
ونقل موقع “الأقباط المتحدون” نقلا عن هاني سدراك قوله إن المخطوفين الستة ينتمون إلى عائلة واحدة من قرية الحرجة قبلي مركز البلينا بسوهاج، وهم أخوه وأربعة من أبناء أعمامه وخاله، وقد سافروا قبل أسبوعين بشكل شرعي عن طريق أحد مقاولي عقود العمل في مصر، وحصلوا على تأشيرة دخول لمطار بنغازي.
وبينما هم في طريقهم إلى مقر عملهم في صبراتة وهي إحدى المناطق التابعة لمدينة طرابلس، جرى توقيفهم من قبل ما يعتقد أنه كمين أمني، وتم اصطحابهم لمكان مجهول، وأطلق سراح السائق الليبي الذي كان يقود السيارة، وهو الذي قام بدوره بالتواصل مع عائلة المخطوفين في مصر.
وكان هاني سدراك والعائلة يعتقدون أن ذويهم محتجزون من قبل السلطات الليبية، وقاموا بدورهم بإبلاغ السلطات المصرية للتدخل، فإن العائلة تلقت رسائل إغاثة من أبنائهم في ليبيا عبر الهاتف يطلبون منهم دفع الفدية، مع مشاهد لهم من عنف وتجويع داخل غرفة ضيقة يجرى احتجازهم بداخلها مع آخرين.
ودعت بعض مجموعات المصريين في الخارج على فيسبوك إلى مبادرة للتبرع بالأموال لإنقاذ المخطوفين الستة، وهو ما أثار نقاشا في شأن مخاوف تتعلق بتشجيع المجرمين على مزيد من عمليات خطف للمصريين العاملين في ليبيا، بينما أثيرت مخاوف أخرى تتعلق بقيام هذه الجماعات ببيع ضحاياها لتنظيمات إرهابية مثل تنظيم داعش، وهو ما حدث مع الضحايا الـ21، الذين جرى قتلهم في فبراير 2015.
وقالت الوزارة في بيانها الجمعة إن “السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين” الذين غادروا البلاد بتصاريح سفر “تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط بدون تخطيه إلى مناطق أخرى”.
وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن بعضا “من المواطنين المشار إليهم (المختطفون) قد تواجدوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل الوزارة حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين”.
ونفى سدراك أن يكون أقاربه على علم بما يتعلق بشرط العمل في الشرق الليبي فقط، إذ إنه وفقا للمقاول المسؤول عن عقود العمل التي حصلوا عليها بمقابل مادي، كان يفترض أن يكون مكان عملهم في طرابلس. كما أشار إلى أن عائلته كانت تعمل في ليبيا خلال حكم نظام معمر القذافي، وأنهم اضطروا إلى العودة لمصر بعد اشتعال الثورة الليبية عام 2011، نافيا أنهم وجدوا في 2021 في ليبيا.
وتعد ليبيا أبرز محطات العمالة المصرية لسنوات، وإحدى أبرز نقاط الهجرة غير النظامية، وتعيش حاليا أزمة سياسية ممتدة منذ نحو عقد من الزمن شهدت خلاله مواجهات مسلحة.
