كريتر نت – متابعات
قال مركز صنعاء للدراسات، إن دورة من الاستقطاب السياسي والعسكري حول مصير المنطقة العسكرية الأولى، تتصاعد في وادي حضرموت، منذرة بجولة جديدة من المعارك القتالية بين الأطراف اليمنية في المعسكر المناهض للحوثيين.
ورأى المركز في تحليل كتبه ماجد المذحجي، حمل عنوان (وادي حضرموت: المعركة المنتظرة)، أن هذا الاستقطاب المتجدد يشكل امتدادًا لانقسامات حادة كامنة منذ فترة بين الأطراف اليمنية، لم تجد طريقًا للتسوية خلال الحرب.
وقال التحليل: “يمكن وصف الصدام المنتظر في سيئون أنه نزاع على آخر مواطن النفوذ الشمالية الصريحة في جغرافيا الجنوب اليمني، التي يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إخضاعها لسيطرته”.
وأضاف “يتشكل معظم قوام القوة العسكرية للمنطقة الأولى من أفراد ينتمي معظمهم لشمال اليمن، حيث توجد في سيئون عائلات الجنود وغيرهم من الأسر الشمالية التي يعمل أفرادها في التجارة أو قطاع الخدمات منذ عام 2015”.
وأشار إلى أنه ورغم انتماء قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طيمس إلى محافظة أبين الجنوبية، كان يحيى محمد أبو عوجاء (المنحدر من محافظة عمران) حتى فترة قريبة أركان حرب المنطقة وقائدها الفعلي، ويُعد الرمز الأبرز للسيطرة الشمالية التي يُندد بها من قِبل الأطراف الجنوبية والحضرمية.
وأردف: “من هذا المنطلق، جاء قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في ديسمبر/كانون الأول باستبداله بشخصية عسكرية حضرمية “عامر بن حطيان” من المنطقة العسكرية الثانية (ومقرها المكلا في ساحل حضرموت) كمحاولة للتخفيف من التوترات وامتصاص الضغوط المطالبة بإحداث تغييرات هيكلية في وادي حضرموت”.
واستدرك بالقول: “لكن العليمي أبقى على منصب أبو عوجاء كقائد للواء 135 مدرع القوي في إطار المنطقة العسكرية، وهي خطوة لم تجد ترحيبًا من المجلس الانتقالي المستاء من استمرار نفوذ أبو عوجاء”.
وذكر أن “الضغوط الممارسة لإجراء مزيد من التغييرات في المنطقة العسكرية الأولى تمثل تحديًا كبيرًا أمام حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، باعتبار شمال حضرموت موطن نفوذ صريح له وامتدادًا جغرافيًا لمعقله في مدينة مأرب”.
ورأى أن “سيطرة أطراف مناوئة للإخوان على وادي حضرموت “سيعني اكتمال حصار الإصلاح في مأرب”، مع سيطرة الانتقالي على شبوة جنوب مأرب وتمركز قوات الحوثيين على الخطوط الأمامية غرب مدينة مأرب”.
في حين لفت التحليل إلى أن الوضع في وادي حضرموت يغذي حدة الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي ويقوّض القدرة على خفض الاحتقان بين أعضائه.
