كريتر نت – متابعات
بعد انتظار دام 10 أشهر، أعلنت السعودية، الثلاثاء، إيداع مبلغ مليار دولار لدى حساب البنك المركزي اليمني، في ظل تحديات اقتصادية تواجهها الحكومة جراء انقطاع عائدات النفط.
وأعلنت السعودية والإمارات، عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل من العام الماضي، عن تقدم دعم للاقتصاد بنحو 3 مليارات دولار، من بينها مليارا دولار أمريكي وديعة للبنك المركزي في عدن.
تأخر وصول الوديعة طيلة الأشهر العشرة الماضية، جاء بسبب ربطها من قبل السعودية والإمارات بتنفيذ الحكومة الشرعية لجملة من الإصلاحات المالية والإدارية، تضمن الاستفادة منها وإصلاح الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد بالمناطق المحررة.
وفي إطار ذلك وقعت الحكومة اليمنية أواخر نوفمبر الماضي مع صندوق النقد العربي اتفاقية بقيمة مليار دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن خلال الفترة من 2022 وحتى 2025م.
وعقب التوقيع على البرنامج المدعوم من قبل السعودية والإمارات أشار محافظ البنك المركزي أحمد غالب أحمد إلى أنه “سيتم الانتقال بعد استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، إلى مناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا”.
التشديد من جانب السعودية والإمارات في ربط الوديعة بالإصلاح المالي والاقتصادي، يراه مختصون ادراكاً بديهياً لحقيقة أن الأزمة الاقتصادية بالمناطق المحررة إلى جانب كونها ناجمة عن ظروف الحرب، إلا أن فشل التعامل معها من قبل الإدارة والأدوات والسياسات ساهم في استفحالها.
وعلى رأس هذه الأدوات، يأتي البنك المركزي في عدن والذي تدور حوله العديد من علامات الاستفهام، بعد أكثر من عام على تعيين إدارته الحالية عقب الانهيار الذي شهدته العملة المحلية أواخر عام 2021م والذي بلغ 1700 ريال للدولار الأمريكي الواحد، ومع الإعلان عن تعيين الإدارة الجديدة تراجع إلى نحو 1300 ريال.
ولأكثر من عام ظل سعر صرف الدولار الأمريكي يتراوح بين هذا الرقم والـ1100 ريال، وهو ما تنظر اليه إدارة البنك المركزي في تقاريرها الرسمية بأنه نجاح لها في تحقيق استقرار العملة المحلية.
استقرار هش كما يصفه المختصون، جاء رغم كمية السيولة النقدية من العملة الصعبة التي ضخها البنك المركزي للبنوك التجارية في المزادات الإلكترونية التي يقيمها بشكل شبه أسبوعي منذ نوفمبر 2021م.
وبلغ عدد هذه المزادات منذ بدايتها وحتى منتصف فبراير الحالي (14 شهراً) 66 مزاداً بمبالغ تجاوز إجماليها الـ1,1 مليار دولار أمريكي، وهو رقم يتجاوز رقم الوديعة التي قدمتها السعودية أمس الثلاثاء.
غياب الأثر لهذه المزادات يطرح علامة استفهام كبيرة حول قدرة الوديعة الحالية في تحسين وضع العملة المحلية أمام العملات الصعبة، في ظل خسارة الموازنة لإيرادات النفط جراء وقف عملية التصدير بسبب هجمات مليشيات الحوثي، وهي خسارة قدرها رئيس الوزراء بأنها تصل لنحو مليار دولار.
وتستمر إدارة البنك في سياسة المزادات رغم ما تواجهه من انتقادات من قبل المهتمين بالشأن الاقتصادي، والذين يرون فيها استنزافاً لاحتياطيات البنك من العملة الصعبة لصالح بنوك تجارية لا تزال خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، وترفض نقل مقراتها إلى عدن ولا يملك البنك المركزي أي إشراف عليها.
معتبرين بأن تجربة المزادات تعيد التذكير بالخلل في الأدوات والسياسات المالية والمصرفية التي تتعامل بها الشرعية لمواجهة الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة، والتي تعيق أي حلول أو تدخلات لتحسين هذا الوضع وتطيل معاناة اليمنيين الاقتصادية والمعيشية.
المصدر نيوزيمن
