كريتر نت – متابعات
أغلق محتجون إسرائيليون الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس كما عطلوا القطارات اليوم الأربعاء، في وقت يعتزم فيه مشرعون المضي قدما في إصلاح قضائي مثير للجدل، يعتبره معارضون تهديدا للديمقراطية.
وهتف محتجون وهم يلوحون بالأعلام “إسرائيل ليست دكتاتورية، إسرائيل ليست المجر”.
وانطلقت مظاهرات اليوم الأربعاء عندما قامت مجموعة من جنود الاحتياط بقطع الطريق رقم 1 بالقرب من مفترق شارع حجاي بين القدس وتل أبيب. ووصلت الشرطة بعد فترة وجيزة لإخلاء المتظاهرين وفتح الطريق أمام حركة المرور.
وكان من المتوقع أن تتزايد المظاهرات على مستوى إسرائيل، فيما أطلق عليه منظمو الاحتجاجات “يوم الاضطراب الوطني”.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إنه لن يسمح بقيام “تمرد” أو قيام “فوضويين” بقطع الطرق.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن المتظاهرين في محطات القطار في تل أبيب منعوا الركاب من الصعود والنزول من القطارات. وقالت شركة قطار إسرائيل في بيان لها إن القطارات لن تتوقف في هاشالوم أو سافيدور أو محطات الجامعة بسبب الاحتجاجات.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزيرة المخابرات جيلا غمليئيل، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ألغوا حضورهم في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في متحف أرض إسرائيل في تل أبيب، مع إغلاق الطرق في المنطقة بسبب مسيرة تجري في الخارج.
كما تظاهر العشرات من المتظاهرين خارج منزل رئيس الكنيست أمير أوحانا.
وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت 6 محتجين في منطقة تل أبيب “للاشتباه بسلوكهم غير المنضبط وعصيان أوامر الشرطة”.
وشارك في التظاهرات في عدد من المواقع في إسرائيل طلاب وأولياء أمورهم.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الاحتجاجات تضم العاملين في مجال التكنولوجيا المتطورة “هايتك”، وقوافل للآليات الزراعية تنطلق من 70 قرية تعاونية “كيبوتس”، إضافة إلى مسيرة تجوب شوارع تل أبيب وغيرها من المدن.
ونقلت الهيئة عن منظمي “يوم الاضطراب الوطني” قولهم “سنعطل النظام العام احتجاجا على حكومة تحاول زعزعة النظام الديمقراطي. العشرات من الآلاف سيخرجون في حراك جماهيري في جميع أنحاء البلاد، من أجل وقف الانقلاب على القضاء الذي لا يحظى بدعم الشعب”.
وأضافوا “الأمن مفقود والاقتصاد ينهار والمجتمع يتمزق، أمام كل هذه الأخطار الحكومية الجسام، سيعيد الشعب دولة إسرائيل إلى طريق وثيقة الاستقلال”.
واقترحت حكومة بنيامين نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية هذا الإصلاح في يناير. ويتضمن منح الحكومة نفوذا صريحا في اختيار القضاة، ويحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
ويقول منتقدون إن هذا الإصلاح سينال بقدر كبير من استقلال القضاء، نظرا لعدم وجود دستور لإسرائيل ولأن البرلمان يضم غرفة واحدة فقط يسيطر عليها التحالف الحاكم.
ومن المقرر أن تمنح لجنة الدستور والعدالة والقانون في البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” اليوم الأربعاء موافقة مبدئية على المزيد من المقترحات المتضمنة في خطة إصلاح القضاء.
ويحاول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ التوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القانونية، وحذر من أن البلاد أصبحت على شفا “انهيار دستوري واجتماعي”. ودور الرئيس شرفي إلى حد كبير في إسرائيل.
ولم تُصغ الخطة بعد في شكل قانون، لكنها أثرت بالفعل على الشيكل الإسرائيلي وأثارت قلق بعض الحلفاء الغربيين الذين أبدوا مخاوفهم بشأن سلامة الحياة الديمقراطية إذا مضت الحكومة في عملية الإصلاح الشامل للقضاء.
وقال السفير الأميركي توم نيديس في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب في وقت متأخر الثلاثاء “أبطئوا الخطى قليلا، وحدوا الناس معا، وحاولوا بناء بعض التوافق في الآراء”.
بينما يقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التغييرات ستعيد التوازن بين فروع السلطة وستعزز الأعمال. وقال اقتصاديون وخبراء قانونيون إنها ستعزل إسرائيل وتشيع الفوضى في اقتصادها.
