كتب /صلاح الشجري
من الطبيعي أن تتواجد العصابات ،وترتكب ماتريد في ضل غياب الدولة والنظام والقانون ،ولاغرابة من معايشة وقائع القتل ،والإختطاف ،والجرائم بمختلف أنواعها ،وخاصة في مدينة تعز كونها وللأسف باتت ساحة مفتوحة للعصابات ،والمجرمين الذين ينفذون مخططاتهم ،وجرائمهم ،وفق الأهواء ،والرغبات ،والتوجيهات ،والمؤسف أن تلك العصابات تنتمي إلى وحدات أمنية والوية عسكرية ،كان يتوجب عليها حماية الممتلكات الخاصة،والعامة بدلا من نهبها وقتل من فيها في صورة تجسد الوجه الإجرامي الذي يقف وراءه المخططون لتلك المشاهد الإجرامية ،وماحدث في محل ثواني للصرافة منتصف العام الماضي دليلا واضحا على أن تعز تحتاج إلى تغيير شامل لكافة قياداتها الأمنية والعسكرية ،بإعتبار أن بعضهم هم من يتسترون على تلك العصابات الإجرامية ،ويعرقلون أي إجراءات تهدف إلى كشف مخططاتهم ،ومن يقف ورائهم.
جميعنا يعلم الحادثة المروعة التي تعرض لها محل ثواني للصرافة وسط مدينة تعز حينما اقدم المجرمون بتفجير قنبلتين يدويتين داخل المصرف ،وتسببت الحادثة بإضرار بالغة نفسية ،وجسدية ومادية،بسبب رفض العاملين في المصرف للإبتزازات من قبل زعماء العصابات وأتباعهم ،ومن يحميهم ،والذين كانوا يبحثون عن مبالغ مالية ،دون أي وجه حق ،وعندما تم رفض طلباتهم نفذوا الجريمة وفق الأهواء ،وبشكل إجرامي لم يسبق له مثيل داخل مدينة تعز بأكملها ،وهم معروفين لدى الجهات الأمنية والألوية العسكرية ،وينتمون إليها،فبدلا من حماية حقوق الآخرين وحماية ممتلكاتهم ،يتم نهبهم وإبتزازهم، وتفجيرها أيضا من قبل من يعول عليهم حمايتها،وبسبب تلك الحادثة اغلق المصرف ،واتلفت مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية ومحلية ،واضرار جسدية ونفسية للعاملين في المصرف ،وهذا كله حدث أمام العالم أجمع ،وحتى اللحظة لم يتم الإنصاف ،والقضية قيد المماطلة والإهمال.
والغريب في الأمر أن منفذي الجريمة تم إلقاء القبض عليهم، بأوامر قهرية،ومكثوا في السجن لفترة معينة ،وبعد ذلك تم تهريبهم من السجن ،بسبب ضغوطات من قبل بعض النافذين من القيادات الأمنية،والعسكرية ،ورغم أن هناك توجيهات من النائب العام القاضي/قاهر مصطفى والتي كان مفادها سرعة إلقاء القبض على الجناة وإعادتهم إلى السجن وإستكمال الإجراءات معهم إلا أن قيادة المحور وبعض القيادات الأمنية والعسكرية وقفت عائقا أمام تلك التوجيهات ،لتستمر بتعطيل القانون وإظهار تعز بمظهر لايليق بها، كونها مدينة يتسم اغلب أبناءها بالنظام والقانون ،ورجال دولة لايقبلون أن تكون تعز مأوى للعصابات والمجرمين،وكل تلك التدخلات بحاجة إلى إجراءات صارمة من قبل الجهات القضائية لإيقاف العبث الحاصل التي تعاني منه مدينة تعز.
نأمل من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة أ/نبيل شمسان بإعتباره الرجل الأول بالمحافظة بسرعة إستكمال إجراءات القضية ،والتوجيه بإعادة المتهمين إلى السجن وأتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم ،بما يكفل حماية الممتلكات الخاصة والعامة ،وعدم إتساع أنشطة تلك العصابات ،وإيقاف جرمها بالإجراءات الصارمة التي كفلها الدستور والقانون.
