كريتر نت – متابعات
تعاني المناطق المحررة في الحديدة من افتقار للخدمات الإنسانية والمشاريع التنموية المستدامة كغيرها من مختلف المحافظات اليمنية، نتيجة للحرب الحوثية التي طال أمدها، ويدفع ثمنها المواطن البسيط.
ولا تزال المنظمات الدولية والأممية تسعى للبحث عن أموال الجهات المانحة والداعمة تحت غطاء تكثيف جهودها واستمرارية نشاطاتها لأجل انتشال الأوضاع المتردية في اليمن وإعادة بناء مشاريع إنسانية وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لليمنيين المتضررين من حرب الحوثيين.
عقد مؤتمرات المانحين يأتي متزامناً مع إطلاق المنظمات الأممية والدولية المزيد من التحذيرات حول وقوع كوارث إنسانية من الجوع وانتشار دائرة الفقر وتفشي الأمراض والأوبئة نتيجة تعثر جهود السلام وعدم القدرة على تهدئة الأوضاع واشتداد المعارك.
وكان آخر تلك المؤتمرات قبل أيام في مدينة جنيف، والذي نظمته السويد وسويسرا والأمم المتحدة من أجل جمع الأموال لصالح خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023. وتمكنت الأمم المتحدة من الحصول على تعهدات مالية وصلت إلى أكثر من 1.2 مليار دولار.
ورغم تكثيف جهود دعم اليمنيين، إلا أن مشاريع خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لا تزال عاجزة عن تقديم شيء للفئات المتضررة من الحرب. خصوصا سكان محافظة الحديدة ونازحيها في المناطق المحررة المتضررين بشدة، فغالبية المشاريع والمنشآت الخدمية من مياه ورعاية صحية وتعليم شبه مدمر بعد تفجيرها وتفخيخها من قبل الميليشيات الحوثية، ناهيك عن مئات الآلاف من الألغام المتفجرات التي خلفتها هذه الميليشيات المدعومة من إيران من أجل قتل الحياة.
وقال محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر في تصريح عام، إن الأمم المتحدة جمعت ما يقارب مليار و200 مليون دولار، ما نأمله هو أن يكون نصيبنا في محافظة الحديدة، في المشاريع المستدامة التي يستفيد منها النازح والمجتمع المضيف.
وأكد، لدينا في محافظتنا (المناطق المحررة) احتياجات كبيرة، منها “الصحة والتعليم والطرقات” نحن بحاجة ماسة إلى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المستدامة التي تخدم المواطن.
وهذه المبالغ تجمعها الأمم المتحدة سنوياً من الدول باسم مؤتمر المانحين، ولكن هذه المبالغ تسلم للمنظمات الدولية العاملة في اليمن والمنظمات أغلب مشاريعها مؤقته وليست مستدامة، ودائماً ما تبرر المنظمات بأن عملها إنساني ولن تكون بديلا عن الحكومة.
وتعاني آلاف الأسر في مخيمات النزوح بالمناطق المحررة من الافتقار لأبسط الاحتياجات، نقص في الغذاء والإيواء والمساعدات المالية، وكذا المساكن التي أصبحت غير صالحة للعيش لاستيعاب الأسر التي أجبرتها مليشيا الحوثي على النزوح القسري، وغياب الرعاية الصحية عن النازحين وأطفالهم.
في هذا الجانب، أوضح مدير الوحدة التنفيذية بالحديدة جمال المشرعي في تصريح خاص لنيوزيمن، أن إجمالي الأسر التي تسكن في مخيمات الخوخة وحيس والحيمة وفي مناطق وأماكن متفرقة داخل الأحواش ما يزيد عن (19141) أسرة، تعيش ظروفا إنسانية صعبة، نتيجة لعدم وجود الغذاء والإيواء، فضلاً عن الأمراض والأوبئة الموسمية المنتشرة التي تفتك بالأطفال وكبار السن داخل مخيمات النزوح.
ونتيجة لتخاذل المنظمات الدولية الإنسانية وعدم القيام بواجبها تجاه النازحين الذين أصبحوا يعيشون حياة قاسية، بيَّن المشرعي، دور المنظمات، وقال إنها لم تقدم شيئا، بل وتقدم تبريرات بأنه ليس هناك تمويل لمواجهة الوضع السيئ جداً في اليمن.
وأكد أن غالبية المنظمات الأممية والدولية أوقفت معظم التدخلات هذا العام بحجة نقص التمويل. مشيراً إلى أن الوحدة التنفيذية رصدت العام الجديد 2023م أكثر (359) أسرة قدمت إلى حيس والخوخة من المناطق المحررة التابعة لمديرية مقبنة غرب تعز، نتيجة تصعيد الحوثيين والقصف المتواصل الذي تشنه المليشيا على الأعيان المدنية، الأمر الذي أدى لموجة نزوح كبيرة خلال شهري يناير وفبراير للعام الحالي، ولا تزال موجة النزوح مستمرة في ظل تخاذل المنظمات الأممية والدولية عن تقديم أبسط المساعدات لهذه الأسر المحرومة والمشردة.
