كتب / عبدالواسع الفاتكي
خبر اعتقال الصحفي جميل الصامت بتهمة الإساءة للجيش الوطني سابقة خطيرة يؤسس لتوجه لمصادرة حرية الرأي وتكميم الأفواه وحصار خانق للسلطة الرابعة يعيقها من كشف الخلل والإشارة للزلل
هناك أطر وإجراءات قانونية ينبغي السير فيها في من يتهم بالإساءة لمؤسسة رسمية مدنية أو أمنية بما يجعل المواطن يشعر أنه أمام مؤسسات تحترم نفسها وتضع نفسها في خدمة المواطن وليست فوق النقد وتخضع للقانون والدستور غير أن اعتقال الصامت دون سلوك تراتبية إجرائية قانونية يشي أنا أمام ممارسات لا قانونية تقف خلفها تصورات محكومة بمناكفات وتخندقات حزبية تتستر برداء رسمي وتفرز أي انتقاد أو تعرية لممارسات خاطئة لأي مؤسسة من خلفية محتقنة سياسيا تجتر تاريخ من التعبئة اللامسؤولة بتخوين الرأي الآخر وتشويه ونزع الوطنية منه وحصرها في لون واحد
الصحفي جميل الصامت تناول وغيره ظواهرا وممارسات وأحداثا أمنية أقلقت السكينة العامة وذهب ضحيتها أرواحا برئية على أيدي مسلحين جلهم منتسبين لألوية عسكرية حديثه عنها هل يعني انتقاصه من الجيش الوطني ؟
يا هؤلاء من يسيء للجيش هم المفصعون والمنفلتون الحاملون لأسلحة الجيش والمقيدون في ألويته والمستلمون رواتبهم من خزينة الدولة قبل أن يستلمها المرابطون في الصفوف الأمامية للجبهات والذين بعضهم لم يرقموا والبعض يتعرض راتبه للخصم بمسميات عديدة.
يا هؤلاء من يستخدم سلاح الدولة ويستعرض به على الناس ويروع الآمنين ويسفك الدماء ظلما وعدوانا ويمارس البلطجة ويقود معاركه في الأماكن العامة هو المسيء الحقيقي لمؤسسة الجيش الوطني من يستقطع من رواتب أفراد الجيش بلا مسوغ قانوني والضباط والقادة المتقاعسون عن ضبط المنفلتين المنتسبين لوحدات الجيش الوطني والعابثين بأمن مدينة تعز هم المسيؤون للجيش الوطني .
الجيش الوطني مؤسسة اعتبارية نكن لها كل الاحترام والتقدير ما بقيت في خدمة المجتمع لا الأشخاص أو الفئات أو الأحزاب ما ظلت حامية للحقوق والحريات المكفولة قانونا مؤدية لمهامها وفقا للدستور والقانون بعيدة عن الأهواء والنزعات الشخصية أو الفئوية أو السياسية ومن يحاول اقحام الجيش وإبرازه في المعترك السياسي كطرف من أطراف المعركة فهو من يريد حرف الجيش عن مهمته الوطنية وينال منه ومن تضحياته ويحطم مكانته وشرفه الوطني لدى الرأي العام
تعز أحوج ما تكون للملمة الصفوف ورأب الصدع واحترام التنوع والاختلاف في الرؤى بين المكونات السياسية والنأي بمؤسسات الدولة عن الاسقواء بها أو الاستعانة بها للدفاع عن أشخاص أو مكونات تختزل السلطات الممنوحة لمؤسسات الدولة في ما يخدم أتباعها أو ما يوافق تواجهاتها ورؤاها .