د.يوسف سعيد احمد
لا اقول شيء جديد عند القول ان عدن تاريخيا كانت توصف بانها الميناء ؛والميناء هو عدن ؛ يومها كان ميناء عدن يحتل المرتبة الثانية من حيث الاهمية العالمية لناحية مكانتة وفي عدد سفن الترانزيت التي تمر عبره للحصول على الخدمة والتزود بالوقود اوحمل حمولتها من السلع لمواصلة رحلتها الى بقية انحاء العالم .
اليوم ونحن في نهاية الربع الاول من القرن” ال 21″ المواطنون في عدن تحديدا بكل اطيافهم يشعرون بخيبة الامل و بعدم الرضى بل و بالحزن الشديد ؛ وهم يرون ما آلت اليه احوال ميناء عدن الدولي الذي يمثل ومعه مطار عدن الدولي ومصافي عدن المرتكزات الاقتصادية لعدن وللدولة عامة.يحدث هذا بعد ان صار اقصى ماتطمح اليه ادارتي الميناء والمنطقة الحرة منه هو ان يبقى كاي ميناء محلي مغلق مخصص لاستقبال تجارة الاستيراد وهذا شيء مؤسف ولكنه يشكل جزء من محصلة آثار الحرب وتداعياتها .
لقد فرض على ميناء عدن الدولي كما هو على اليمن ان يبقى الميناء ومعه مطار عدن الدولي بدون تطوير او تحديث ومنع الميناء من الدخول في عقد شراكات مع الشركات العالمية المرموقة والمعروفة دوليا في ادارة المواني لتطويرة وتحديثة وتسويقة وادارتة وبالتالي حرمانة من استعادة مكانتة العالمية ومعه المنطقة الصناعية وبالتالي عدم السماح له في الدخول في سياق عملية المنافسة الاقليمية والدولية .ولا احد يجرؤ من الحكومة ان يطالب مثلا بالسماح بتفعيل اتفاقية اليمن مع الصين التي عقدت قبل الحرب وقبل بدء سريان العقوبات والوصاية الدولية على اليمن ؛والتي كان من بين بنودها المعلنة ان يكون ميناء عدن الدولي والمواني اليمنية الاخرى ضمن مشروع طريق الحرير الجديد الصيني . وعدم السماح لميناء عدن التحول الى ميناء ترانزيت دولي لتجارة الحاويات وكمنطقة صناعية اسوة بماتشهده المواني الاقليمية المجاورة من عمليات تطوير وتحديث استراتيجية كميناء جبل علي، وميناء صلالة ، وميناء جبوتي، وميناء جيزات وغيرها من المواني المجاورة .
حيث تحولت هذه المواني وغيرها الى مواني حرة وتنافسية ومناطق صناعية ضخمة وعقدت دولها اتفاقيات شراكة مع جمهورية الصين ضمن مشروع طريق الحرير الجديد وغيرها من الشراكات مع مختلف دول الغالم.
عندما قلنا في مناولة سابقة ان لا احد يستطيع منافسة ميناء عدن الدولي اعتمادا على موقعة ومزاياة الطبيعية كنا نقصد ضمنا اذا خضع هذا الميناء الاستراتيجي الهام كشرط للتحديث والتطوير والتعميق والتوسيع تسمح بتعزز جاذبيتة الطبيعية وتنافسيتة الاقليمية و الدولية وفق اسس تجارية واقتصادية .
وعندما قلنا ايضا ان ميناء عدن تنتظرة آفاق رحبة كنا مفعمين بالامل بإن الوصاية الدولية التي فرضها العالم بموجب القرار الاممي رقم 2216 على اليمن لن تستمر الى الابد.
لكن حتى ياتي ذلك اليوم يتعين على مؤسسة مواني عدن وادارة المنطقة الحرة ان تعمل على استرجاع اراضي المنطقة الحرة التي تم السطو عليها وهي تشكل اكثر من 40% من مساحة المنطقة الحرة النمطية والرسمية بمافي ذلك تلك المساحات التي تم صرفها بشكل رسمي ولكن غير قانوني وهذه كلها ، أمور باليد وليس هناك قرار دولي يمنع استعادتها ! عدا عن رفع كفاءة العمل في ميناء عدن والمنطقة الحرة وتصحيح الاختلالات القائمة الادارية والمالية .
واخيرا وعندما نرى حال مرتكزاتنا الاقتصادية ميناء عدن الدولي مطار عدن الدولي شركة مصافي عدن وغيرها من المرافق والقطاعات على هذا النحو ووفق هذه الاوضاع المتردية نشعر كم هو العالم ظالم واناني.
لكن اليمنيون وخاصة المسؤولين منهم هم اكثر الضلمة لانهم تسببوا في التفريط في مستقبل بلادهم .
