كريتر نت – متابعات
أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأربعاء، أنها أعادت طرح مشروع قانون للضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” لجعلها تتوقف عن خفض إنتاجها.
وليس من الواضح بعدُ ما هي الدوافع التي قادت أعضاء الكونغرس إلى إعادة طرح القانون مجددا، خصوصا وأن المملكة العربية السعودية أكدت أن “أوبك+” ستحافظ على المستويات الحالية من إنتاج النفط، وأنه لا نوايا لديها لتغيير الوضع والذهاب إلى تخفيض خلال العام الجاري.
وأعاد السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي والسيناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار، بالإضافة إلى آخرين من اللجنة القضائية، طرح القانون المسمى “لا تكتلات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط” أو “نوبك”.
تشاك جراسلي: على أوبك معرفة أننا ملتزمون بإيقاف سلوكهم الاحتكاري
وإذا أقرت اللجنة ومجلسا الشيوخ والنواب مشروع القانون ووقع عليه الرئيس جو بايدن، فمن شأن “نوبك” تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لسحب الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء مجموعة “أوبك+” وشركاتها الوطنية للنفط في الدعاوى القضائية حول التواطؤ في الأسعار.
وتثير عدة محاولات على مدى أكثر من عقدين لإقرار “نوبك” قلق السعودية الرئيس الفعلي لأوبك، مما يدفع الرياض إلى الضغط بشدة في كل مرة يتم فيها طرح مشروع القانون.
وأجازت اللجنة مشروع القانون بأغلبية 17 صوتا مقابل أربعة أصوات في العام الماضي، بعدما وافقت “أوبك+” بقيادة السعودية وروسيا على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، لكنها لم تتخذ إجراءات غير ذلك. وقال جراسلي “على منظمة النفط وأعضائها معرفة أننا ملتزمون بإيقاف سلوكهم الاحتكاري”.
وطرح مشروع قانون “نوبك” للمرة الأولى في العام 2000، وعلى الرغم من وجود تحفظات واسعة عليه من قبل غرفة التجارة الأميركية واتحاد الصناعات البترولية، فإن المشروع يثار بين حين وآخر في الكونغرس.
وبحث الكونغرس نسخا متعددة من مشروع “نوبك“، وتم إجراء 16 تعديلا بين عامي 2000 و2012، وحققت عملية تشريعه مستويات مختلفة من النجاح، لكنه لم يقر حتى نهاية عام 2022 ليصبح قانونا نافذا.
ويعطي مشروع قانون “نوبك” وزارة العدل الأميركية سلطات مطلقة بتطبيقه، وتقدير طبيعة الدعوى إن كانت جنائية أو مدنية، أو عدم رفع دعوى على الإطلاق، ودون أن يخضع القرار لأي مراجعة قانونية. ويدعو مشروع القانون إلى حرمان دول منظمة “أوبك” من أي هامش للمناورة في حال حدوث اضطراب يتعلق بأسعار النفط.
ويرى مراقبون أن مضي المشرعين الأميركيين في تفعيل القانون ستكون له بالتأكيد تبعات كبيرة، لاسيما على العلاقة مع السعودية، وسيعزز مناخ انعدام الثقة بين الطرفين.
وكرر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود مساء الثلاثاء من لندن، ما قاله وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الشهر الماضي حول استمرار العمل باتفاق “أوبك+” الحالي المتعلق بإنتاج النفط حتى نهاية العام.
وقال الأمير فيصل “نقول دوما إننا ملتزمون بسوق مستقرة… (وزير الطاقة) يشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام”.
