كريتر نت – متابعات
يرى مراقبون يمنيون أن المصالحة بين الرياض وطهران سيكون لها انعكاس على مجريات الأزمة اليمنية لأن الملف اليمني كان أحد أبرز محاور المفاوضات السعودية – الإيرانية التي انتهت بصدور البيان الثلاثي المشترك بين السعودية وإيران والصين.
ومن المتوقع وفقا لمصادر مطلعة أن يتلو الإعلان عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، الإعلان عن تمديد الهدنة الأممية في اليمن والشروع في جولات حوار سياسي بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كإحدى نتائج التفاهمات الفرعية لتخفيف التوتر التي شملتها المباحثات السعودية – الإيرانية في العاصمة العمانية مسقط.
وشكك خبراء يمنيون في التوصل إلى حل للأزمة اليمنية بشكل كلي بعد الاتفاق بين الرياض وطهران، مؤكدين أن تعقيدات الملف اليمني لا يمكن تفكيكها بناء على هذه التفاهمات الإقليمية المؤثرة في الملف اليمني ولكن ليست الحاسمة.
ومن المستبعد أن تتوقف طهران عن دعم الميليشيات الحوثية بالمال والأسلحة وخصوصا الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية. كما أنه من غير المحتمل أن تتوقف الرياض عن دعمها العلني للحكومة الشرعية، لكن مع إمكانية التوقف عن التدخل بشكل مباشر في الصراع.
وسيغير الاتفاق بين الرياض وطهران قواعد الاشتباك السياسي والعسكري في المنطقة بما في ذلك الحرب اليمنية، التي ستخضع لمرحلة عقلنة في الصراع القائم، ومن ضِمن ذلك إحياء المسار السياسي والتراجع المتوقع في سخونة المواجهات العسكرية التي تأخذ بعدا محليا في حال فشلت جهود التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفرقاء اليمنيين.
وحول وجود انعكاسات محتملة بين الاتفاق والملف اليمني، قال المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية ماجد المذحجي “بالتأكيد هناك انعكاسات مباشرة حيث أن خفض مستوى التوتر بين الدولتين ينعكس على حلفائهما المحليين، لكن السؤال إلى أيّ مدى”.
وأضاف المذحجي أن “استئناف العلاقات السعودية – الإيرانية لا يعني التطبيع الكامل بين طرفين بينهما من الضغائن والخصومات الكثير بقدر ما هو محاولة لإعادة عقلنة التنافس والصراع بينهما، ولا يمكن للطرفين وخصوصا إيران التنازل عن الشوكة التي لديها في اليمن والتي يمكن لها إعادة استخدامها وتفعيلها في مواجهة خصم مثل السعودية، لكن يمكن في استجابة لاستئناف العلاقة الثنائية ضبط هذه الشوكة لما يلائم الاحتياجات”.
وفيما يبدو أنه استباق للاتفاق السعودي – الإيراني وتنصل حوثي مبكّر من أيّ التزامات إيرانية تتعلق بالملف اليمني، نقلت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين، الاثنين الماضي، عن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله تصريحات أكد فيها أن “من ينتظر تسوية إيرانية – سعودية سينتظر طويلا، فحل موضوع اليمن هو في يد اليمنيين وقيادة أنصارالله”.
وتهدف رسائل زعيم حزب الله، التي سبقت الإعلان عن استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، إلى خفض سقف التوقعات حيال حجم التنازلات التي سيقدمها الحوثيون على أيّ طاولة مفاوضات نهائية قادمة لإنهاء الحرب في اليمن.
وفي تصريح لـ”العرب” قال الباحث السياسي اليمني رماح الجبري إن الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران له جوانب إيجابية كبيرة إذا صدقت إيران في الالتزام بتعهداتها والتزاماتها واحترام القوانين الدولية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق ينعكس على الملف اليمني كون الاتفاق يحيّد إيران عن تدخلاتها في اليمن ودعمها للميليشيا الحوثية بالسلاح والخبراء العسكريين والأموال وهذا يجعل الميليشيا الحوثية في موقف أضعف في مواجهة تحديات كبيرة.
ولفت الجبري إلى أن الميليشيا الحوثية في اليمن مجرد أداة تستخدمها إيران لتحقيق أجندتها، وفي حال أمرت إيران الحوثيين بالتوقف عن القتال والامتثال لعملية السلام لن تتردد الميليشيا الحوثية في الانصياع للأوامر الإيرانية، وهذا يختصر كثيرا من الوقت وينهي بطريقة غير مباشرة التفاوض العبثي مع الميليشيا الحوثية في سلطنة عمان، فنقاش الأمر مع وليّ أمرهم أولى من إضاعة الوقت معهم.
وحول موقف الحكومة الشرعية مع عودة العلاقات الدبلوماسية السعودية – الإيرانية تابع الجبري بالقول “معركة اليمنيين ضد الميليشيا الحوثية مستمرة والشعب اليمني ماض في معركته سواء بمساندة الإقليم أو دونه كما قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في مؤتمر ميونخ. ومستقبل الشعب اليمني يعتمد بدرجة أساسية على كمية الوعي الوطني ورغبة نحو 30 مليونا في الخلاص من الميليشيا الحوثية”.
