كريتر نت – متابعات
حذر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية من تداعيات الإجراءات القسرية المتزايدة لميليشيا الحوثي تجاه البنوك والتي تسهم في تعميق عزلة القطاع المصرفي اليمني عن النظام المالي العالمي.
ومنعت ميليشيا الحوثي في أوائل نوفمبر الماضي، البنوك من مشاركة سجلات بياناتهم مع البنك المركزي اليمني في عدن، بهدف عرقلة اليمن من الحصول على حقوق سحب مالية خاصة من صندوق النقد الدولي.
وتستمد ميليشيا الحوثي نفوذها على القطاع المصرفي من حقيقة أن معظم البنوك لا تزال تتخذ من صنعاء مقارها وتدير معظم أعمالها في المناطق التي يسيطر عليها الميليشيا.
وكان البنك المركزي عدن أمر في نوفمبر 2022، البنوك المشاركة في المزادات بمشاركة بيانات العمليات لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ شرط للحصول على 300 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال مركز صنعاء في تحليل مطول عن القطاع المصرفي اليمني، إن الغرض الرئيسي من مشاركة بيانات العمليات للبنوك هو تحسين الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن شهادات الامتثال مهمة للبنوك اليمنية لتحسين قدرتها على التعامل مع البنوك المراسلة الأجنبية والعمل مع قيود محدودة في النظام المالي العالمي.
وأصدرت ميليشيا الحوثي في يناير 2023، توجيهات جديدة تحظر على المستوردين التجاريين في مناطقهم تلقي العملات الأجنبية الصادرة من مزادات العملة الأجنبية للبنك المركزي اليمني- عدن.
وأكد التحليل، أن الإجراءات القسرية التي اتخذها الحوثيون لمنع البنوك والمستوردين من المشاركة في مزادات البنك المركزي -عدن تعقد كيفية عمل البنوك اليمنية في النظام المالي العالمي وتزيد من تعرضها للمخاطر المتعلقة بعدم الامتثال.
