ورشة عمل بعدن حول دور اللجان المجتمعية في حماية السلم الأهلي وتطبيق القانون.

كريتر نت – عدن

برعاية وزير الدولة محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس نظمت الشبكة المدنية للأعلام والتنمية وحقوق الانسان صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل تحت عنوان (دور اللجان المجتمعية في حماية السلم الأهلي وتطبيق القانون).

وافتتحت الورشة التي حضرها وكيل محافظة عدن الاستاذ عبدالفتاح القطيبي نيابة عن المحافظ و القاضي احمد سعيد المفلحي رئيس اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ، ومدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة حقوق الانسان الاستاذ عصام الشاعري, بكلمة الافتتاح لرئيس الشبكة د. محمود شائف حيث رحب بالحاضرين معربا عن شكره لهم وتفاعلهم , مشيرا بان الشبكة وفي اطار عملها الحقوقي والتنموي, تنظم اليوم هذه الورشة الهامة الخاصة باللجان المجتمعية، مؤكدا على اهمية العمل التطوعي الذي يتطلب تظافر الجهود المجتمعية وحشد الطاقات لبسط الامن والاستقرار وإحداث تنمية مستدامة من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين السلطات المحلية والمجتمع المدني ,واستغلال طاقات الشباب وقدراتهم على إحداث تنمية حقيقية تسهم في استقرار الوضع الامني .

واكد الدكتور محمود شائف ان اللجان المجتمعية اداة من ادوات التطوير والتنظيم المجتمعي وان الجهد الاساسي لعمل اللجان ينصب على تفعيل المشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات للمواطنين وتحفيز مشاركة الاهالي وتجاوبهم عي مناطق تواجدهم وتقريب المواطن من الادارة وعملية اتخاذ القرارات ذات الصلة بقضاياهم ومشكلاتهم الحياتية وتمكينهم من فرص ادارة ذاتهم وساهمة في ايجاد الحلول للمشكلات والقضايا التي تواجههم وتعيقهم عن ادى ادوارهم الاجتماعية وتحمل مسؤولياتهم تجاه مجتمعهم ,مشيرا الى اهمية مناقشة موضوع الورشة ومسودة اللائحة التنظيمية امل بالخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها مأسسة عمل اللجان وتحديد مهامهم وواجباتهم وعلاقاتهم بالجهات ذات العلاقة منعا للازدواجية وتضارب المهام والخروج بتصور لوضع مشروع لتدريب والتاهيل لرفع مستوى الوعي لدى اعضاء اللجان وبناء قدراتهم ومداركهم بما يحقق اهداف المجتمع والصالح العام.

وتحدث رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان القاضي احمد سعيد المفلحي مثمنا الجهود التي بذلت لانجاح هذه الورشة لما لها من اهمية وخاصة وهي تناقش دور اللجان المجتمعية في حماية السلم الاهلي وتطبيق القانون وارتباط هذه اللجان بالسلطات المحلية والامنية مؤكدا على ضرورة استقلالية هذه اللجان و توفير الدعم المالي لها كي تستطيع ان تادية مهامها.

وناقشت الورشة التي شارك فيها رئيس اللجان المجتمعية في عدن ونائبه ورؤساء اللجان ونوابهم في المديريات ورئيس اللجنة المجتمعية في المدينه الخضراء ونوابه ومدراء عموم المديريات/ومدراء المناطق الامنية /ووكلاء النيابات في عدن وعدد من المسؤولين وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي, وممثلي عن منظمات المجتمع المدني, وأكاديميين، ومهتمين بالشأن العام الامني والحقوقي والإنساني ناقشت اربعة محاور رئيسية هي :- دور ومهام اللجان المجتمعية في تنظيم وحماية السلم الاهلي،-علاقة اللجان المجتمعية بالشرطة المدنية،-علاقة اللجان المجتمعية بالسطات المحلية،-علاقة اللجان المجتمعية بأجهزة انفاذ القانون.

وتحدث العميد علي النمري رئيس اللجان المجتمعية في العاصمة عدن مشيدا بدور اللجان المجتمعية في عدن. في حلحلة المشاكل واصلاح ذات البين ومتابعة المشاريع الخدمية ومساعدة الاجهزة الامنية ,منوها ان اللجان المجتمعية تمثل الاطار الذي اعاد ترتيب الكثير من الاوضاع الاجتماعية والامنية والاقتصادية ونشر الوئام والسلم الاجتماعي كونها تمثل همزة وصل بين السلطة المحلية والمواطن في الحفاظ على السكينة العامة.

من جانبه تحدث القاضي عمرو العمراوي وكيل نيابة مرور عدن عن دور اللجان المجتمعية في حماية السلم الاهلي وتطبيق القانون مشيرا ان وجود اللجان المجتمعية اصبحت حاجة ملحة وذلك لتخفيف الضغط على اقسام الشرطة ومساعدتهم في حل المشاكل المجتمعية التي لاترقى الى مستوى الجرائم.

وتحدثت الورقة الثالثة المقدمة من العميد محسن العمري مساعد مدير امن عدن لشؤون الاحياء القاها نيابة عنه المقدم فضل النقيب مساعد مدير امن عدن لشؤون المناطق مستعرضا العلاقة بين اللجان المجتمعية والشرطة المدنية باعتبارها رديف موازي لعمل نشاط الجهات الامنية للاسهام في حل قضايا المواطنين والحفاظ على امن وسلامة الاحياء من خلال التنسيق مع الجهات الامنية في المديريات.

مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية عدن د.محمد حمود قاسم في كلمته اشاد بجهود الشبكة المدنية ، وأكدا على اهمية اللجان المجتمعية في هذه المرحلة داعيا الى فهم اللائحة التنظيمية المنظمة لهذه اللجان التي انشاءت لتسهيل خدمة المواطن ومساعدته وكذا التعاون مع السلطات المحلية لحل القضايا.
وفتح باب النقاش للمشاركين وخرجت الورشة بعدد.من التوصيات نورد اهمها.
1) توسيع قاعدة المشاركة في الهيئة القيادية في المحافظة
2) اعداد استمارة بحث اجتماعي لسكان في الاحياء
3) ان يكون للجان المجتمعية حضور فعلي وتمارس صلاحياتها وفق اللائحة التنظيمية لها
4) التأكيد على اهمية تعاطي المكاتب التنفيذية والسلطات المحلية بايجابية مع رؤساء اللجان المجتمعية
5) تحديد مهام واختصاصات اللجان وعلاقتها بالسلطة المحلية و الاجهزة الامنية واقسام الشرط واجهزة انفاذ القانون.
6) اصدار قرار من السلطة المحلية يتضمن انشاء ادارة خاصة باللجان المجتمعية ضمن هيكل المديرية.
7) تعزيز العلاقة بين اللجان المجتمعية و منظمات المجتمع المدني
8) الاستفادة من تجربة لجان الدفاع الشعبي سابقا واستيعاب الخبرات المكتسبة بهذا الجانب
9) تقييم عمل اللجان المجتمعية منذ تاسيسها وتحديد جوانب القصور والايجاب في عملها
10) ان يكون للجان المجتمعية هيئة خاصة مستقلة عن السلطة المحلية
11) اشراك اللجان المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تنفذ في المديريات
12) تخصيص ميزانية تشغيلية وتوفير مقرات للجان المجتمعية في الاحياء
13) تفعيل الجانب الاعلامي لانشطة اللجان المجتمعية وابراز دورها من خلال وسائل الاعلام
14) ايجاد معايير معينة لتحديد الحي السكني
15) تعزيز المشاركة المجتمعية لاعضاء اللجان بما يمكنهم من تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.
16) توفير دعم مالي للجان المجتمعية كي تستطيع ممارسة عملها
17) ايجاد الية ونص قانوني ينظم عمل اللجان المجتمعية.
18) ادراج موازنة اللجان المجتمعية في اطار السلطات المحلية في المديريات
19) حسن الاختيار اعضاء اللجان المجتمعية من ذوي الخبرات والاختصاص والاستعداد للعمل الاجتماعي.
20) اختيار رؤساء اللجان بالتنسيق مع قادة الشرط حتى يكون العمل الامني ناجحا
21) اوصى المشاركين بسرعة البت في القضايا في المحاكم حتى لاتتراكم القضايا وتنعكس سلبا على المجتمع فثمرة الاحكام التنفيذ.
22) تأهيل وبناء القدرات للجان المجتمعية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل
23) تعاون قادة الشرط مع اللجان المجتمعية.
24) اشراك اللجان المجتمعية بوضع الخطط في المشاريع التنموية في المديريات
25) تخصيص صندوق لدعم اللجان المجتمعية
26) اسناد مهام الحصر السكاني للجان المجتمعية حتى يتم تحديد الخدمات .
27) ان يكون للجان المجتمعية هيئة خاصة مستقلة
28) تجسيد روح الشراكة الحقيقية بين اللجان المجتمعية والسلطات المحلية.
29) اوصى المشاركين مكاتب الدولة بتغيير صيغة الرسائل والمكاتبات السابقة التي كانت تتعامل مع عقال الحارات الى اللجان المجتمعية
30) اصدار تعميم بمنع التعامل مع أي استمارات او اختام فيما كان يسمى عقال الحارات
31) ايجاد حلقات تواصل بين اللجان والنيابات
32) انشاء ادارة للرقابة والاشراف على نشاط اللجان المجتمعية وتقييم ادائها ونشطاتها .