كريتر نت – متابعات
لا يستطيع اليمنيون وصف حجم معاناتهم من أجل توفير أسطوانة الغاز المنزلي. وهو وضع سيكون أكثر صعوبة في شهر رمضان مع افتقاد البلد للكثير من المواد الأساسية وغياب الخدمات.
ومع قرب حلول شهر رمضان، تشهد مدن ومناطق عدة خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في الجنوب والشرق، ومناطق أخرى تحت سيطرة جماعة الحوثيين في شمال البلاد وغربها، أزمة حادة منذ أسابيع في توفير الغاز المنزلي، خاصة في ساحل محافظة حضرموت النفطية ومدينتي عدن وتعز.
وألقت الأزمة بظلالها على حياة المواطنين مع شح المعروض من غاز الطهو، واختلال في حصص التوزيع، وارتفاع قياسي في الأسعار في محطات تعبئة الغاز الخاصة بنسبة 100 في المئة.
وقال رمزي سالم بن ثابت، الموظف الحكومي، ”نحن في حارتنا يتم توزيع الغاز كل شهرين، بعد أن كان سابقا كل شهر أو ثلاثة أسابيع، وإذا نفدت الأسطوانة نضطر لشراء بدل عنها من السوق السوداء، بضعف سعرها الرسمي بما يصل إلى 12 ألف ريال (عشرة دولارات تقريبا) فيما السعر الرسمي ستة آلاف”.
وأضاف بن ثابت (47 عاما)، وهو أب لأربعة أولاد من مدينة الشحر التي تبعد 60 كيلومترا غربي المكلا عاصمة حضرموت “طبعا نحن بالبيت ستة أشقاء متزوجين، مطبخنا واحد مع بعض، نحصل كل شهرين على ستة كروت، وكل كارت له أسطوانة غاز واحدة نستخدمها خلال خمسة أو ستة أيام، يعني شهر وعشرة أيام المخصص نستخدمه، وباقي الشهرين نشتري من السوق السوداء، مما يزيد من أوضاعنا الاقتصادية والمالية صعوبة في توفير متطلبات الحياة الأساسية”.
وأعرب سكان في المكلا وعدن وتعز عن غضبهم من استمرار أزمة الغاز المنزلي الخانقة، وسط عجز حكومي عن توفيره.
وتفاقمت الأوضاع الاجتماعية والمعيشية مع هبوط قيمة الريال مما تسبب في ارتفاع أسعار معظم السلع والمواد الغذائية والخدمات. كما تشهد أسعار الخضروات والفواكه والسلع الضرورية ارتفاعا كبيرا قبل حلول شهر رمضان.
وشوهدت طوابير طويلة غير مألوفة في أكثر من مدينة بمحافظات جنوب اليمن، وفي المكلا على وجه الخصوص، خارج المتاجر حيث ينتظر الكثيرون لساعات طويلة لشراء أسطوانة غاز.
وشهدت المكلا في الآونة الأخيرة احتجاجات غاضبة على استمرار أزمة الغاز في مدن ساحل حضرموت.
وعن معاناته، تحدث أبو بكر باصالح وهو من سكان المكلا “تنتظر لساعات طويلة في طوابير للحصول على أسطوانة غاز واحدة، هذه المادة الضرورية في كل بيت، لإطعام الأسرة وتوفير الوجبات الغذائية الثلاث”.
وأضاف وعلى وجهه ملامح الغضب “ما نعانيه بسبب استمرار أزمة الغاز مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الناس أرهقوا وتعبوا من هذا الوضع المزري، أزمات متعاقبة مستمرة منذ سنوات، كلما انتهينا من أزمة كهرباء أو انقطاع المياه، تأتينا أزمة خدمات أخرى”.
واليمن غارق في صراع دام حصد أرواح عشرات الآلاف منذ أن أطاحت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، بالحكومة من صنعاء في أواخر عام 2014.
ودمر الصراع اقتصاد اليمن وشرد الملايين، وجعل أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول الكثيرين.
وعزا عزالدين الكسادي، مدير منشأة بروم للغاز في ساحل حضرموت، المشكلة إلى انخفاض الكميات المنتجة من شركة صافر النفطية في مأرب وعدم تسليم الحصص المخصصة للمحطات بشكل منتظم وحسب المقرر.
وقال الكسادي إن هذه الأزمة خارجة عن إرادة المنشأة والمحطة، إذ تعود إلى مشاكل فنية لدى شركة صافر لعمليات استكشاف وإنتاج النفط في محافظة مأرب بشمال شرق البلاد.
وأضاف أن احتياجات مدن ساحل حضرموت زادت مع ارتفاع عدد السكان وتزايد أعداد المغتربين العائدين من دول الخليج.
كما أشار إلى استقبال مدن حضرموت للكثير من النازحين من مناطق الصراع بمحافظات أخرى، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الغاز من مطاعم ومستشفيات وغيرها، وذلك مقابل ثبات الكميات المعروضة.
وأكد المسؤول أن الحل هو زيادة الحصص المخصصة لحضرموت من حقل الإنتاج بمأرب.
وتعد حضرموت الغنية بالنفط كبرى محافظات اليمن إذ تمثل ثلث المساحة الإجمالية للبلاد.
وأرجعت مصادر حكومية السبب في أزمة الغاز إلى أعمال صيانة وتوسعة في منشآت صافر بمأرب تجريها الشركة اليمنية للغاز. وصافر هي المزود الرئيسي لغاز الطهو في السوق المحلية.
وتشير بيانات رسمية إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي إلى نحو 800 ألف أسطوانة يوميا.
ومع هذا، قالت الحكومة المعترف بها إن أزمة الغاز المنزلي، التي تشهدها المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ستشهد انفراجة قريبا.
وقالت الشركة اليمنية للغاز في بيان الاثنين إن سبب الأزمة هو تراجع كمية الإمدادات جراء توقف تصدير وإنتاج النفط الخام منذ أواخر العام الماضي.
لكن مع امتداد الأزمة إلى مدن أخرى، مثل صنعاء وعدن وتعز، يرى متعاملون في سوق الغاز أن الأزمة مستعصية على الحل نتيجة الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد من انقسام مالي واقتصادي وحرب مستمرة منذ ثماني سنوات.
وقال مواطنون في عدن وصنعاء وتعز لرويترز إن الأزمة ساهمت في ازدهار السوق السوداء إذ وصل سعر أسطوانة غاز الطهو سعة 20 لترا إلى ما يتراوح بين 10 و16 ألف ريال.