ماجد الداعري
في الوقت الذي تجاوز فيه سعر صرف الدولار حاجز المائة ألف ليرة لبنانية والأربعين جنيها مصريا، وقرابة الخمسمائة ألف ريالا إيرانيا، بغضون أشهر، لازال الريال اليمني بخير، مقارنة بتداعيات الحرب وغياب الدولة ومؤسساتها الرقابية وانعكاسات ويلات الوضع الاقتصادي القائم وتوقف تصدير النفط المدخل الوحيد لتمويل الميزانية الحكومية ب٧٠ بالمائة من الموارد والمصدر الوحيد للدخل القومي من العملة الأجنبية وانقسام القطاع المصرفي وتعثر التمويلات والقروض الدولية وتعثر المنح والودائع الخارجية وإصرار الأمم المتحدة على استمرار تحويل أموال الدعم والبرامج الإغاثية على بنوك تحت سيطرة المليشيا الانقلابية بصنعاء.
ولن أقول أن السبب يعود إلى وجود حلول حكومية أومعالجات وسياسيات نقدية لدى البنك المركزي اليمني بعدن، وإن كان محافظ البنك المركزي الحالي الاستاذ أحمد غالب، يبذل جهودا وطنية مشكورة داخليا وخارجيا، في سبيل استقرار الصرف وتمويل المزادات التي تحافظ على توازن محدود بين العرض والطلب على العملة بالسوق المصرفية، رغم ان أكثر جهوده الفردية تبقي حبيسة أحلامه وأمنياته الوطنية وكثيرا ما تصطدم بعقبات وجهات تعطيلية تصر على تفصيل مصالحها الشخصية أو الجهوية والحزبية وعلى حساب قوت الشعب ومصلحة الوطن برمته.
ولذلك يمكن القول ان السبب الأهم في هذا الاستقرار الرباني لصرف العملة المحلية اليمنية يعود إلى تمكن هوامير العملة والمضاربين بالصرف، من احكام قبضتهم الإجرامية على السوق المصرفية وتحكمهم الجهنمي بأكبر سقف عقلاني ممكن لسعر صرف محدود حتى لا تخرج الأمور عن سيطرتهم، وإنما تبقي في إطار حدود قابلة لاستمرار لعبتهم، حتى يتحقق هدف سياسي قديم لديهم يتمثل باعادة احياء حزب المؤتمر الشعبي الحاكم سابقا وتمكين شخصياته المجربة من كل مؤسسات الدولة، كسلطة إنقاذ لليمن في المستقبل الوطني القريب.
وتذكروا كلامي هذا جيدا أحبتي،لتعرفوا من غريمكم أيها الشعب اليمني المسحوق بكل الازمات والمواجع والويلات والمآسي والنكبات.
ولا سامح الله كل من يتاجر بمعاناة شعبه ويقبل الدمار والهوان على بلده تحت أي ذريعة كانت.
