كريتر نت – العين الإخبارية
كشفت شركة هولندية منفذة للخطة الأممية لتفريغ خزان صافر، الأحد، أن عملية تفكيك القنبلة العائمة بالبحر الأحمر ستبدأ في يونيو/حزيران المقبل.
وقالت شركة سميث الهولندية إنها “ستبدأ مرحلة العمل على سحب النفط الخام من سفينة صافر العائمة خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وحتى منتصف شهر أغسطس/ آب المقبل وتثبيت الخزان العائم الجديد.
ووفقا للممثل شركة “سميث” الهولندية فإن الشركة عقب سحب النفط الخام من سفينة صافر “ستباشر بالتخلص من الخزان القديم المتهالك وتفكيكه”.
جاء ذلك خلال ورشة عمل خاصة عقدتها الحكومة اليمنية حول خطة تشغيل مشروع إنقاذ خزان صافر في العاصمة المؤقتة عدن بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة خطر القنبلة النفطية وممثلين عن مكتب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومن البرنامج الأممي وشركة سميث الهولندية.
وتخلل الورشة عروض تقديمية من ممثلين شركة سميث الهولندية، لخطة التفريغ وكذا خطة الطوارئ للانسكاب النفطي، والتحديات والصعوبات المتعلقة بها وكيفية تأمين السلامة البحرية والإجراءات الكفيلة لإنجاح الخطة المعروضة من الأمم المتحدة.
في السياق، اعتبرت الحكومة اليمنية “مسألة التخلص من حمولة الناقلة صافر مسألة غاية في الأهمية وتتطلب التحرك والسرعة الكبيرة لبدء تنفيذ الخطة لتفريغ الخزان”.
وأشار وزير النقل في الحكومة اليمنية عبدالسلام حُميد، إلى مخاطر حدوث تسريب أو انفجار للخزان على منطقة البحر الأحمر والدول المطلة عليه وخطوط الملاحة الدولية.
وقدم حميد شرحاً حول الآثار الكارثية للخزان على البيئة البحرية والملاحة والحركة الدولية للسفن والبواخر.
وقال إن “الخزان يحتوي على مليون و100 ألف برميل من النفط الخام وأضراره ستمتد إلى نحو 275 كيلومتراً تبدأ من منطقة ميدي شمالاً إلى باب المندب جنوباً و يقطنها حوالي 6 ملايين نسمة من السكان حيث يتوزع النشاط في هذه المنطقة في المجالات الصناعية والزراعية والسمكية”.
وتوجد “في تلك المنطقة 115 جزيرة تمتاز بتنوع بيئي وحيوي فريد، بالإضافة إلى أنها تشكل منطقة اصطياد إذ يبلغ عدد الصيادين 126 ألف صياد وتشكل 850 ألف طن من المخزون السمكي”.
كما تعتبر مناطق ساحل البحر الأحمر بما فيها وادي تهامة تغطي ما نسبته 30 بالمائة من إنتاج المحاصيل الزراعية، ولذلك فإن الأمر يتطلب وضع المعالجات السريعة لحماية هذه المناطق من خطر التلوث البيئي، طبقا للوزير اليمني.
واطلع وزير النقل، الحاضرين، على تفاصيل خطة الطوارئ الوطنية، وما تم إنجازه ومنها شراء السفينة البديلة المتواجدة حالياً بموانئ شرق آسيا،وحشد الموارد المالية لتمويل الخطة الذي وصلت حالياً إلى 95 مليون دولار، وأن هناك فجوة تقدر بمبلغ 30 مليون دولار.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 9 مارس/ آذار الجاري توقيع اتفاقية لتأمين شراء “ناقلة نفط خام كبيرة جدا” بديلة سيتم استخدامها لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة العملاقة المتهالكة صافر، الراسية قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر.
وناقلة صافر هي واحدة من أكبر سفن الشحن بالعالم، وتقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام وترسو منذ أكثر من 30 عاما قبالة في البحر الأحمر، لكنها تحولت مؤخرًا بفعل رفض مليشيات الحوثي أي تدخلات لصيانتها إلى قنبلة تهدد الحياة البحرية والمجرى الملاحي.
وعرقل الحوثيون طيلة الأعوام الماضية صيانة الناقلة التي تقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام قبل التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة مطلع العام الجاري لتفريغ الوقود مما جعل الوقت ضيقا جدا ولا يقبل الانتظار أكثر.
