كتب / صالح الجفري
كما اتضح ان سلطات النقد الدوليه (الصندوق، البنك) كانت على حق عندما ابدت قلقها من عدم قدرة قيادة المركزي على الأيفاء بالتزاماتها وتعهداتها التي قطعتها على نفسها عقب قرار نقل البنك المركزي إلى (العاصمة المؤقته عدن) في أغسطس من العام 2016م ، حيث لم يمضي سوى عام تقريبا على قرار النقل الا وجاء القرار الكارثه بالتعويم الحر للريال أمام الدولار والريال السعودي والقرار نتيجة طبيعيه وتحصيل حاصل للاخفاقات والفشل في عدم تفعيل أدوات البنك المركزي القانونيه والفنيه ناهيك عن الاقدام على تعديلها بما يتفق وإدارة الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلد عامة بفعل الحرب ، والعاصمة المؤقته وبقية المناطق المحررة عامة التي اصبحت مسرحا لرواج تجارة المضاربه على الدولار والريال السعودي وانتشرت محلات الصرافه/على طريقة فتح البقالات /وأصبحت محلات الصرافه تقوم بنشاط البنوك في الضمانات والتحويلات لعمليات الاستيراد للمواد الغذائيه والادويه والبنزين…الخ
وخلال العامين 2016 و2017م تفاقمت المشكلات من خلال السحب على المكشوف (طبع العمله)التي وصلت الى اكثر من (2تريليون ريال) وتصاعدت معدلات التضخم وارتفعت الأسعار بشكل جنوني وتاءكلت دخول الناس واجورهم ولم تعد تفي باحتياجاتهم الاساسيه وزادت عمليات تداول السيوله خارج البنوك ولم تفلح أي معالجات بإعادة الثقه إلى البنك المركزي ، وربما ظهر أن البنك المركزي وقيادته يعمل منفردا دون أسناد فاعل ومبرمج لمهمات عاجله وملحه من الشرعيه وحكوماتها وكل مؤسساتها ذات الصله.
إضافة إلى التحالف بكل مؤسساته السياسيه والماليه وغابت الارادات والقدرات بشكل أو باخر للتدخل في الوقت المناسب قبل أن تتفاقم الامور والتي عصفت بالناس جراء موجات الأسعار المتصاعده للاساسيات من الاغذيه والادويه وغيرها مما يحتاجه الناس…ولنتذكر أن إعلان المنحه السعوديه لوقود كهرباء عدن ولمدة عام 2018 كاملا أعلن عنها في نوفمبر من العام 2017 وكذلك الوديعه السعوديه (2ملياردولار) ولم تفعل إلا بعد مايقارب العام تقريبا وبعد معاناة يعلمها الناس ومن عاشوا الصيف المنصرم في عدن ولحج وأبين .
ومع مطلع العام في فبراير 2018م جاء قرار تغيير محافظ البنك السيد منصر القعيطي ليحل بدلا عنه السيد محمد زمام الذي بدأ انه مسنودا من الإقليم ومن خارج الإقليم كما نشر عنه ومن حسن حظه إدخال الوديعه السعوديه إلى حسابات البنك المركزي في النصف الثاني من العام المنصرم ومثلها منحة وقود الكهرباء واعتماد آليات تمويل الاستيراد للمواد الغذائيه والادويه والمحروقات وفق آليات من خارج السوق المحليه الأمر الذي خفف بشكل كبير عملية المضاربه والطلب المتصاعد على الدولار والريال السعودي ، حيث حصل تجار المواد الغذائيه على الدولار من المنحه السعوديه وفق أسعار تقل عن أسعار السوق .
ومع ذلك غابت الرقابه بشكل فعال ولم تنعكس أي نتائج إيجابية ملموسه على الأسعار المرجوه بفعل التسهيلات الممنوحه من جهه ولعدم الشفافيه في اعلانات البنك عن المستورد من المواد واسعارها بالجمله والاسعار المقره للجمهور..
ويسأل الناس إلى أي مدى يمكن للوديعه السعوديه أن تفي بفاتورة الغذاء والدواء لليمنيين شمالا وجنوبا وفق هذه الآليات المعقده التي توحي بعدم الثقه في الإدارة اليمنيه، ومتى ستحل مشكلات المركزي برفع الحضر عن ارصدته وغيره من البنوك اليمنيه في الخارج والتي ظهر أنها مهمات ماثله إلى اليوم ومن عهد السيد القعيطي، ومتى ستفعل قرارات الحكومه ذات الصلة بإلزام الجهات الحكوميه بتوريد مواردها للبنك المركزي وهي المهمة التي لم تجد سبيلها للتنفيذ أيضا من عهد السيد القعيطي ومثلها الودائع بالدولار لبعض الجهات الحكومه المودعه في البنوك التجاريه ولا حديث أو تعليق عن موارد محافظة مأرب التي برر لها الدكتور بن دغر بشكل لا ينم عن مسؤولية رئيس حكومه وغيرها من المهمات التي عقدت لها في الداخل والخارج كثير من الورش(التشخيصيه) لبيان علل واعتلال الاقتصاد اليمني عامة وبنكه المركزي خاصة.
والتي كما يبدو لم تفلح بعد بتحديد العقار النافع، ويزداد قلق الناس على اوضاعهم الاقتصاديه والمعيشيه عندما يسمعون ويقرأون أن مستشار الرئيس الاقتصادي يوجه الاتهام علنا لمحافظ البنك المركزي بالاتجار بالعمله ترى كيف سيكون الحال والمآل للتعامل مع البنك المركزي من المانحين والداعمين الدوليين وكيف لهم أن يثقوا بقروضهم ومنحهم التي يمنونا بها دائما.
ربما لم يعد خافيا على البعيد قبل القريب أن لا رابط ولا ضابط لعمل حكومة الشرعيه بكل مكوناتها ومؤسساتها والقاسم المشترك عليهم هواستثمار الزمن وسلب ونهب ما تيسر حيث ماتواجد صاحب قرار إلا من رحم ربي وهذا من النادر والنادر لا حكم له…
برقية للسيد محمد إمام محافظ البنك المركزي..
الضججه التي احدثها اتهام السيد حافظ معياد رئيس اللجنه الاقتصاديه نتمنى أن لا تثنيكم عن مشروعكم الاستراتيجي(المركز المالي في عدن) طالما وأرضية المشروع حددت…والسلام.
