كريتر نت – متابعات
عبرت وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء عن رفضها لتصريحات جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي تحدث عن مخاوف من “انهيار” الوضع في تونس واعتبرتها غير مناسبة، في وقت وصفت فيه أوساط سياسية تونسية تصريحات بوريل بأنها قائمة على مبالغات وخلط بين قضيتين مختلفتين؛ الأولى تتعلق بموجات اللجوء والثانية تتصل بموضوع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتساءلت الأوساط السياسية التونسية عن الجهة التي استقى منها بوريل معلوماته بشأن الوضع في تونس، مشيرة إلى أن إيطاليا التي طالبت الاتحاد الأوروبي بإيلاء الوضع في تونس اهتمامًا كان مطلبها مساعدة تونس على مواجهة موجات اللاجئين المتزايدة وليس التدخل في شؤونها والضغط عليها لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي كشرط لمساعدتها.
ورجحت هذه الأوساط أن يكون مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد استمع إلى نسخة جزائرية لتقييم الوضع التونسي في زيارته الأخيرة إلى الجزائر منذ أيام قليلة، مشيرة إلى أن تمسك تونس بإدارة ملفاتها الداخلية دون أي تأثير خارجي قد يكون جلب انزعاج الجزائر.
ويرفض الرئيس التونسي قيس سعيد أيّ مسعى يربط الدعم الخارجي لبلاده بالتأثير على مواقفها، خاصة ما تعلق بالتدخلات الغربية تحت عناوين حقوق الإنسان والديمقراطية ونصائح الجمعيات الحقوقية والمدنية، ويعتبر ذلك مسّا من السيادة التونسية.
وجدد الرئيس التونسي الاثنين التأكيد على أن بلاده “ترفض التدخل في شؤونها الداخلية لأنها ليست تحت الانتداب ولا الوصاية”، وهي رسالة تتكرر باستمرار لتأكيد أن قيس سعيد لا يقبل من أي جهة الاقتراب من ملف السيادة.
وأكدت الوزارة في بيان أن “التصريحات التي تمّ الإدلاء بها (بوريل) غير متناسبة، سواء بالنظر إلى القدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب أو فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا”.
وأضاف البيان “تتواصل التصريحات الانتقائية في تجاهل لأي مسؤولية عن الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 إلى غاية 25 يوليو 2021”.
وكان بوريل أعلن الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها، محذرا من أن “الوضع في تونس خطير للغاية”.
