كريتر نت – متابعات
مع دخول كل عام جديد بالأزمة اليمنية، تواصل الميليشيات الحوثية- ذراع إيران في اليمن، فرض قيود وإجراءات تسهم في تضييق الخناق على عمل البرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها منظمات أممية ودولية لا تزال تعمل عبر مراكزها في صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
قبل أعوام كشفت الأمم المتحدة على لسان مسؤولين بارزين أن “الحوثي يسرق الطعام من أفواه الجائعين”، وهذا جاء عقب سلسلة من الانتهاكات واعمال النهب التي مارستها هذه الميليشيات ضد مشاريع الاستجابة الطارئة بغية الاستحواذ على المساعدات الإغاثية الإنسانية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لأهدافها.
ناشط حقوقي في صنعاء تحدث لـ”نيوزيمن”، عن قيام قيادات حوثية بإلغاء كشوف مستفيدين من مساعدات إغاثية كان من المقرر توزيعها للمئات من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية معين خلال شهر رمضان، موضحا أن الجهات الحوثية أصبحت تتدخل بشكل كبير في عمل المنظمات الدولية والمحلية وحتى على مستوى تجار وفاعلي خير ممن يقدمون مساعدات للفقراء والمحتاجين.
وقال: إن القيادات الحوثية اشترطت على تجار وفاعلي خير وبيوت تجارية وجمعيات محلية في صنعاء تسليمهم أية مساعدات أو معونات ينوون توزيعها إلى مشرفين أو جهات حوثية للإشراف على توزيعها. إلا أن تلك الجهات رفضت خصوصا بعد ثبوت تلاعب الحوثيين بإيصال المساعدات إلى مستحقيها.
إيقاف صرف المساعدات
التضييق الحوثي المستمر دفع برنامج الأغذية العالمي، مؤخرا إلى إيقاف صرف المساعدات النقدية المخصصة للتغذية لآلاف النساء في المناطق غير المحررة، بعد فرض الميليشيات الحوثية قيوداً وإجراءات تمنع فرق الرقابة والتقييم من التحقق من وصول المساعدات الإغاثية لمستحقيها.
ما تتعرض له الأعمال الاغاثية المنفذة من قبل المنظمات الأممية في مناطق الحوثي، يأتي تواصلاً للانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية عبر هيئات ومجالس قامت بتأسيسها من أجل الاستحواذ على المشاريع الاغاثية وتوجيهها بعيداً عن الأهداف الإنسانية.
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أوضح أنه قدم مساعدات نقدية لـ32 ألف امرأة في إطار مساعدته النقدية لنشاط التغذية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فقط، واضطر لتعليق النشاط في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي منذ الشهر قبل الماضي.
وكشف البرنامج، في تقرير صادر عنه مؤخرا، أنه ومنذ بداية العام الحالي تقلصت قدرة برنامج الأغذية العالمي على رصد وتقييم المساعدات الإغاثية بنسبة وصلت إلى 81%، بسبب مداهمة مليشيا الحوثي لشركة البيانات المحلية التي كانت تعمل لصالح البرنامج وإغلاقها حتى الآن، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية يناير الماضي، لم يكن البرنامج قادراً على البدء في جمع البيانات للأمن الغذائي السنوي في مناطق سيطرة المليشيا.
وذكر برنامج الأغذية العالمي، أنه تعاقد مع شركات مراقبة خارجية أخرى لديها وكيل في اليمن، مضيفا إن ما جرى أدى إلى انخفاض زيارات المراقبة خلال الشهر الماضي بنسبة 67% مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما انخفض بنسبة 81% عدد المكالمات الصادرة عن آلية التحقق من المستفيدين التابعة للبرنامج.
شهادة أممية جديدة
دلائل كثيرة، وشهادات أممية متعددة تم تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي خلال جلسات عدة بشأن ما تتعرض له الجهود الاغاثية الأممية والدولية من انتهاكات وتضييق في مناطق سيطرة الحوثيين وصلت إلى حد خطف عدد من العاملين.
وجددت “جويس مسويا” مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة الطارئة، الشكوى من تدخل ميليشيا الحوثي في الأعمال الإغاثية في مناطق سيطرتها، ونبهت إلى أن قرارها منع سفر النساء داخل البلاد وخارجها سبّب اضطرابات خطيرة في قدرة الوكالات على مساعدة النساء والفتيات بشكل آمن وموثوق.
وأكدت أنه وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما زالت عاملات الإغاثة اليمنيات غير قادرات على السفر دون أولياء أمور من الذكور (داخل وخارج البلاد). وقالت إن ذلك يسبب اضطرابات خطيرة في قدرة الوكالات على مساعدة النساء والفتيات بشكل آمن وموثوق، داعية الحوثيين إلى رفع كل هذه القيود على الحركة، والعمل معاً لتحديد طريقة مقبولة للمضي قدماً في هذه القضية. وقالت إنه، وبالإضافة إلى ذلك، ما زالت محاولات الحوثيين للتدخل في عمليات الإغاثة منتشرة، وتشمل الجهود لإجبار الوكالات على اختيار متعاقدين معينين للرصد والتقييم من قبل طرف ثالث.
وذكرت المسؤولة أن الوكالات الأممية تشعر بالقلق إزاء تزايد الشكوك حول اللقاحات، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والدور الذي يلعبه ذلك الموقف في ارتفاع معدلات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحصبة وشلل الأطفال.
وأشارت إلى أنه، وعلاوة على هذه التحديات، يستمر انعدام الأمن في عديد من المناطق، مما يهدد عمال الإغاثة ويمنع الوصول إلى بعض الأماكن، حيث مر أكثر من عام منذ اختطاف 5 من موظفي الأمم المتحدة في أبين.
