كتب .. المحامي سعيد العيسائي
ناشد ضباط الجهاز المركزي للامن السياسي (امن الدوله سابقا) المبعدين قسرا والذي صدر بهم القرارات الجمهورية بالعوده والتسوية رقم 19و20 و21 لعام 2014م لعدد 533 ضابط المسئولين وصناع القرار في المجلس الرئاسي بأنصافهم وتفعيل القرارات السابقة ”
حيث تم الغاء القرارات الجمهورية الذي صدرة بهم واحالتهم لتقاعد وكما هوا معروف لجميع الحقوقيين محليا وعا لميا أن أي قرار أو قانون جديد يلغي القرارات أو القانون الذي قبله ويعمل به من تاريخ صدوره ونحن ضباط الامن السياسي ال 533 منذو صدور القرارات في عام2014م حتي اليوم تعاملنا وفقا للقرارات الذي تم الاحاله بموجبها لتقاعد قسرا والذي قد ابطلتها القرارات الاخيره بالعوده للعمل والتسويه وقد صدره فيها احكام قضائيه تلزم الحكومه ورئاسه الجهاز الامن السياسي تنفيذ هذه القرارات بجميع فقراتها وبموجب الأحكام القضائية الباته في عام 2018م والمذيله بالتنفيذ المعجل حتى اليوم الأحكام القضائية لم تنفذ حبر على ورق بالرغم من قرار مجلس القضاء الاعلي المورخ 1 نوفمبر 2022م الذي بموجبه وجها لرئيس المجلس الرئاسي د رشاد العليمي بالتنفيذ لهذه الاحكام النهائيه والباته لان القضاء في بلادنا اصبح غير فعال كماهوا حاصل بالبلدان الأخرى ولم يتم تنفيذ هذه الاحكام من قبل المجلس الرئاسي والحكومه حتي الان نطالب الاخ رئيس مجلس القضاء الاعلى بتفعيل دور القضاء بالمحاكم بتنفيذ الأحكام الذي يتم إصدارها من قبلهم لان العبره بتنفيذ الأحكام وليس في إصدارها وتضل حبيسة الإدراج .اذا لم يتم التنفيذ بقوه القانون .
المحامي سعيد العيسائي
