كريتر نت – متابعات
يقترب مجلس الشيوخ الأميركي من إنهاء الحرب الأبدية على العراق، بعد أن صوت بأغلبية ساحقة لصالح الدفع قدما بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت مع سعي الكونغرس لإعادة التأكيد على دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال.
وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتا أي تجاوز الستين صوتا اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو مما يمهد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع. وجميع الأصوات الرافضة كانت لأعضاء في الحزب الجمهوري.
ويقول أعضاء في الكونغرس منذ سنوات إن الكونغرس تخلى عن الكثير من السلطات للرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بإرسال القوات للقتال وذلك من خلال إصدار تفويضات بشن حروب واسعة مفتوحة ثم الفشل في إلغائها. وأضافوا أن الرؤساء استخدموا هذه التفويضات لسنوات لتبرير العمل العسكري في أنحاء متفرقة من العالم.
وبموجب الدستور، يحق للكونغرس وليس الرئيس إعلان الحرب.
ويصف مؤيدو مشروع القانون الحالي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق بأنهما تفويضات ميتة. ويقولون إن الزمن قد عفا عليها وأصبحت غير لائقة لأن الحروب انتهت منذ زمن كما أصبح العراق شريكا للولايات المتحدة.
وحلت هذا الشهر الذكرى العشرون لشن حرب العراق عام 2003.
في الدقائق التي سبقت التصويت، قال السناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “إلغاء هذه التفويضات سيظهر للمنطقة وللعالم أن الولايات المتحدة ليست قوة احتلال وأن حرب العراق انتهت وأننا نتقدم إلى الأمام ونعمل مع العراق بوصفه شريكا استراتيجيا”.
لكن العديد من زملائه الجمهوريين في مجلس الشيوخ تحدثوا للمطالبة بالحفاظ على تصاريح الحرب في العراق، على أساس أن الإلغاء قد يحد من قدرة الولايات المتحدة على التصرف في الشرق الأوسط.
وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ، بعد التصويت، على تويتر أن الغرفة ستصوت على الفقرة الأخيرة للإلغاء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وكتب “يريد الأميركيون أن يروا نهاية للحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط”.
ومن المقرر إجراء المزيد من عمليات التصويت في الأيام المقبلة على تعديلات بشأن عدد من البنود المتعلقة بهذا التفويض الذي أدى إلى حرب العراق.
ويتمحور عدد من هذه التعديلات على إيران ومواجهة وكلائها في المنطقة، أحد الأسباب الرئيسية لمعارضة عدد من أعضاء المجلس الجمهوريين إلغاء التفويض.
فأحد التعديلات التي اقترحها السيناتور الجمهوري تيد كروز، يشير إلى أن المادة الثانية من الدستور الأميركي تخول الرئيس، بصفته القائد العام، “لتوجيه استخدام القوة العسكرية لحماية الأمة من هجوم أو تهديد بهجوم وشيك. وبالتالي تخول هذه السلطة الرئيس صلاحية استخدام القوة ضد القوات الإيرانية، الدولة المسؤولة عن شن وتوجيه الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، واتخاذ إجراءات بهدف إنهاء تصعيد إيران للهجمات على مصالح الولايات المتحدة وتهديداتها”.
فيما طلب تعديل آخر تقدم به السيناتور الجمهوري دان سوليفان، من مديرة المخابرات الوطنية، أفريل هينز، التصديق، في تقييم استخباراتي للكونغرس، على أن “الإلغاء لن يقلل من فعالية الردع الذي تقوده الولايات المتحدة ضد العدوان الإيراني”.
وفي تعديل مشابه أيضاً كان السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، طالب الأسبوع الماضي بأن “تقدم المخابرات الوطنية إلى الكونغرس شهادة غير سرية تفيد بأنه لم تعد هناك أي تهديدات في العراق أو صادرة منه لأفراد الولايات المتحدة من قبل الميليشيات والوكلاء المدعومين من إيران”.
في حين أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يعارض بشكل جذري إنهاء تفويض حرب العراق، حيث قال الأسبوع الماضي إن الكونغرس لا ينبغي أن يقيد أيدي القادة الأميركيين في الشرق الأوسط، معتبراً أن التفويض مهم في العراق اليوم “لأنه يوفر السلطات للقوات الأميركية هناك للدفاع عن نفسها من مجموعة متنوعة من التهديدات الحقيقية الملحة. يمكن القول إن الأمر أكثر أهمية في سوريا”. وأضاف متسائلاً “هل أنصار هذا الإلغاء يفهمون تمامًا الطرق التي قد تحد من مهام مكافحة الإرهاب؟”.
وإن جرى التمرير النهائي للمشروع في مجلس الشيوخ فيتم تحويله إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يمرره أيضاً، حيث صرح رئيس المجلس، كيفين مكارثي، للصحافيين الأسبوع الماضي بأنه سيدعم هذه الجهود طالما بقي جزء من “تفويض استخدام القوة العسكرية” للحرب على الإرهاب.
