كريتر نت – متابعات
اتهم الأمير البريطاني هاري قصر بكنغهام في وثائق قضائية بحجب معلومات عنه بخصوص اختراق هاتفه وقال إنه قرر كشف ما وصفه بمخالفات “مجرمي” الصحف النصفية (الشعبية) بدافع الحب لبلاده.
وفي إفادة شاهد أمام المحكمة العليا في لندن حيث رفع هاري وست شخصيات بارزة أخرى دعوى قضائية على شركة أسوشيتد نيوزبيبرز، التي تصدر صحيفة ديلي ميل، بخصوص اختراق الهاتف وانتهاكات أخرى للخصوصية، انتقد هاري مجددا النظام الملكي لتواطئه مع الصحافة الشعبية.
وقال إن المؤسسة أوضحت أن أفراد العائلة المالكة لا يمثلون في منصة الشهود بالمحكمة لأن ذلك “يمكن أن يثير مشكلات كثيرة”.
وأضاف في شهادته، التي صدرت لوسائل الإعلام الثلاثاء، أنه يرغب في محاسبة أسوشيتد من أجل “مصلحة الجميع”. وتابع “الجمهور البريطاني يستحق أن يعرف المدى الكامل لهذا التستر، وأشعر بأنه من واجبي كشفه”.
ورفع هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، دعاوى قضائية خلال العام الماضي ضد أسوشيتد، ومعه المغني إلتون جون وشريكه ديفيد فورنيش، والممثلتان سادي فروست وليز هيرلي والناشطة دورين لورانس التي قُتل ابنها في هجوم عنصري، والنائب السابق سيمون هيوز.
ويقول أصحاب الدعاوى إنهم تعرضوا “للعديد من الأفعال غير القانونية” من جانب صحافيين أو محققين خاصين يعملون لدى ديلي ميل وميل أون صنداي اللتين تنشرهما أسوشيتد نيوزبيبرز.
ووفقا لوثائق من المحكمة وما كشفه محاموهم، تضمنت هذه الانتهاكات اختراق رسائل الهواتف المحمولة والتنصت على المكالمات والحصول على معلومات خاصة عن طريق الخداع أو “التحايل”، واستخدام محققين خاصين للحصول على معلومات بشكل غير قانوني و”حتى الحضّ على اختراق ودخول ممتلكات خاصة” خلال فترة مدتها حوالي 25 عاما.
وتنفي أسوشيتد بشكل قاطع هذه المزاعم. وتسعى لإسقاط القضية بحجة أن الادعاءات تقع خارج الحد الزمني للإجراءات القانونية وأن البعض ينتهك أمرا صدر خلال تحقيق عام استمر مدة عام في معايير الصحافة وبدأ في عام 2011.
وقالت الشركة في بيان إن محققا خاصا، كانت أدلته جزءا أساسيا من القضية التي رفعها هاري وآخرون، وقّع الآن على إفادة شاهد ينفي المزاعم التي أدلى بها لمحاميهم. وقال بيانه إنه نفى الآن التصرف بشكل غير قانوني نيابة عن أسوشيتد.
وصرح هاري، الذي جاء إلى المحكمة مع بعض المدعين الآخرين لجلسة استماع أولية لمدة أربعة أيام في قضيتهم ضد أسوشيتد نيوزبيبرز، بأن “الأدلة التي رأيتها تُظهر أن صحافيي أسوشيتد مجرمون يتمتعون بسلطات صحفية يتعين أن تهم كل واحد منا”.
وأوضح أنه كان على دراية “بشكل مبهم” باختراق الهاتف عام 2005 عندما تعلق الأمر بمراسل الشؤون الملكية ومحقق خاص يعمل في صحيفة نيوز أوف ذا وورلد الشعبية التي لم يعد لها وجود، وكانت جزءا من صحف مجموعة نيوز جروب المملوكة لروبرت مردوخ التي كانت تستهدف هواتف مساعدي أفراد العائلة المالكة. وامتنع قصر بكنغهام حتى الآن عن التعليق على أي اتهام من هذه الاتهامات.
