كريتر نت – متابعات
فرضت وزارة الداخلية المصرية شروطا جديدة على اليمنيين القادمين إلى الأراضي المصرية، من بينها تقليص مدة تجديد الإقامة، بعد أيام من زيارة قام بها وزير الخارجية اليمني وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك إلى إثيوبيا وأطلق خلالها تصريحات داعمة لخطوات أديس أبابا الهادفة إلى تحريك عجلة التنمية.
وفهمت دوائر مصرية تصريحات الوزير اليمني على أنها دعم رسمي لحكومة أديس أبابا في مواقفها المتعنتة تجاه أزمة سد النهضة، ما ينبئ بأزمة ظهرت بوادرها في قرارات اتخذتها مصر ضد اليمنيين المقيمين على أراضيها.
واستقبلت القاهرة تصريحات وزير الخارجية اليمني بغضب شديد، في وقت يقول فيه مراقبون مصريون إن مواقف القاهرة الداعمة لليمن ومواطنيه لا تستحق أن يذهب مسؤول كبير في حجم وزير الخارجية إلى إثيوبيا لدعم أديس أبابا، معتبرين أن القرارات الجديدة أشبه برسالة واضحة تعبّر عن الشعور بالضيق.
الإجراءات ستحد من إقامة اليمنيين في مصر؛ لأن تجديد الإقامة كل ثلاثة أشهر، بدلاً من ستة، أمر أشبه بالمستحيل
وأكّد بن مبارك خلال زيارته إلى إثيوبيا أخيرا “تضامن الجمهورية اليمنية ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها أديس أبابا بغية تحريك عجلة التنمية”، وما أثار الغضب في القاهرة أن الزيارة جاءت في وقت تزايد فيه توتر العلاقة بين مصر وإثيوبيا بعد اتجاه الأخيرة إلى الملء الرابع لسد النهضة من دون توقيع اتفاق قانوني مُلزم.
وجاء كلام بن مبارك في وقت عززت فيه القاهرة تعاونها الدبلوماسي والأمني مع الحكومة اليمنية لاستقبال الوافدين وتسهيل إقامتهم.
وألغت السلطات المصرية الخميس إعفاء المواطنين اليمنيين الواصلين إلى البلاد من موانئ الوصول -رفقة الوالدين فوق سن الخمسين عاما المعفيين أيضا- من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وأقرت ضرورة حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاما القادمين إلى البلاد على تأشيرة دخول مسبقة.
وتضمنت الاشتراطات أن يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي باليمن، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية أو موافقة أمنية.
واستهدفت الإجراءات الساعين للإقامة في البلاد، إذ منحت المواطن اليمني إقامة تسجيل ثلاثة أشهر بعد أسبوع من وصوله مجانا بدلا من ستة أشهر، على أن تجدد الإقامة كل ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر.
وأوضح مصدر سياسي يمني مقيم في القاهرة لـ”العرب” أن “الإجراءات الجديدة ستحد من إقامة اليمنيين في مصر مستقبلا، لأن شرط تجديد الإقامة كل ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر أشبه بالمستحيل”، معتبرا أن إجراءات استخراج أوراق الإقامة تتطلب فترة قد تصل إلى شهر ونصف الشهر وسيتوجب على المقيم الذهاب إلى مكاتب الهجرة والجوازات كل شهر لمتابعة تجديد إقامته، ما يعني البحث عن مكان آخر للكثير من اليمنيين.
وأضاف المصدر، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن مصر بالنسبة إلى عدد كبير من اليمنيين المقيمين منذ سنوات وطن أول والكثير منهم استفادوا من التسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية للإقامة، وتضاعفت أرقام الاستثمارات اليمنية وأضحت هناك منفعة متبادلة بين الوافدين الذين يوفرون العملة الصعبة نتيجة التحويلات التي تصل إليهم من الخارج وبين اليمنيين الفارين من الحرب.
وما يؤكد وجود أبعاد سياسية وراء الإجراءات الأخيرة، وفقًا للمصدر اليمني ذاته، أن القاهرة كان بإمكانها مضاعفة رسوم تجديد الإقامة والاكتفاء بأن يكون ذلك كل ستة أشهر، لكنها قصدت بعث مؤشرات سياسية على تقليص فترة التجديد بنفس قيمة الرسوم القديمة.
وسيواجه المرضى اليمنيون صعوبات عديدة لأن الإجراءات اشترطت حصول مرافقيهم على تأشيرة مسبقة بغرض العلاج، ما يتطلب استخراج تقارير طبية تفيد بحاجة المرافقين إلى العلاج.
ومع ذلك لم تبالغ القاهرة كثيرا في تشديد إجراءات التأكد من سلامة التقارير المقدمة، ما يعني أن رسالتها إلى الحكومة اليمنية أصلا ولا تريد أن يدفع مئات الآلاف من المرضى اليمنيين الذين يأتون إلى القاهرة للعلاج ثمنا باهظا لهذا التصرف.
وحاولت السفارة اليمنية في القاهرة التقليل من شأن الإجراءات المصرية والتأكيد على أن ما يحدث مع اليمنيين ليس استثناء ويشمل جنسيات أخرى.
وسلطت الضوء على استمرار الآليات القديمة المرتبطة بالسماح بدخول من هم فوق سن الخمسين عاماً وأقل من السادسة عشرة مباشرة من منافذ الدخول المصرية دون تأشيرة مسبقة، بغض النظر عن جهة القدوم وكما كان معمولاً به في السابق.
وقال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء أشرف أمين إن جميع دول العالم تغير إجراءات الإقامة والتأشيرات وتنتقل بين التشديد والتخفيف وفقًا لظروفها السياسية والأمنية، وهو ما أقدمت عليه الكثير من الدول العربية في السنوات الماضية، وإن ما قامت به الحكومة المصرية ليس بدعة بعد زيادة أعداد الوافدين بهدف العلاج واتخاذه وسيلة للدخول والإقامة والاستقرار في البلاد.
وذكر في تصريح لـ”العرب” أن “مصر تعد الدولة الوحيدة التي تعامل الوافدين مثلما تعامل المواطنين، والبعض قد يستغل هذه التسهيلات لمخالفة القواعد الأمنية، وإجراءات وزارة الداخلية سواء ارتبطت بأبعاد سياسية أم لا تخضع لأسباب ومعلومات خاصة بالوافدين وسلوكياتهم، ما يتطلب التصرف السريع لتقييد بعض الأمور”.
وأوضح أن “القاهرة لو كانت تهدف إلى تضييق الخناق على الوافدين واللاجئين على أراضيها لاعتمدت أساليب المنع المباشرة، لكن في الحالة اليمنية وضعت بعض القيود التي لن تمنع استمرار توافد اليمنيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى إليها، لأن الوافدين يخضعون دوما لرقابة أمنية على سلوكهم وغالبا ما تكون الموافقات الأمنية سببًا في إنهاء إقامة البعض منهم”.
وتوالت الانتقادات التي وجهها سياسيون يمنيون إلى حكومتهم بالتسبب في أزمة دبلوماسية مع مصر وزيادة معاناة الفارين من الأوضاع الصعبة في بلدهم، معتبرين أن تصرفات الحكومة تعبر عن فشلها الذريع وإهمال متعمد تجاه الرعايا اليمنيين في الخارج، في ظل منظومة فشل تشوب العمل الحكومي إجمالاً.
