كريتر نت – متابعات
فيما تواصل ميليشيات الحوثي احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع الأساسية في منطقتي الراهدة بمحافظة تعز، وعفر بمحافظة البيضاء، أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات استمرار الميليشيات الانقلابية استخدام سياسة التجويع كسلاح لمواجهة المدنيين المحاصرين في مدينة تعز والمناطق الخاضعة لسيطرتها، شمال وغرب اليمن.
جاء ذلك في بيان لوزارة الصناعة والتجارة قالت فيه: إنّ ما تقوم به الميليشيات الإرهابية من احتجاز مئات الشاحنات المحملة بالدقيق، والتي كان آخرها احتجاز (180) شاحنة منذ قرابة الشهر في منطقة الراهدة، “انتهاك صارخ يهدد حياة الملايين دون مراعاة لقدسية الشهر الفضيل”.
وأضافت في البيان: “إنّ ما تقوم به الميليشيات بمنع مرور شاحنات الغذاء إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها يُعدّ جريمة حرب ضد الإنسانية، يتوجب على المجتمع الدولي التدخل والضغط على الميليشيات كونها تستخدم الغذاء كسلاح وعقاب ضد أبناء الشعب اليمني، ممّا يُنذر بكارثة”.
وأشارت الحكومة إلى أنّ الميليشيات لا تعي تداعيات ما تقوم به، والذي “يأتي بعد طيش تصرفاتها لنسف النظام المالي المصرفي الذي تقوم عليه جميع المعاملات التجارية الداخلية والخارجية، وهذا ينم عن خفة وغياب المسؤولية وعدم تقدير العواقب”.
وأكدت “أنّ النهج اللّاأخلاقي الذي تتبعه ميليشيات الحوثي في عدوانها على الشعب اليمني يوضح طبيعتها الإجرامية، ورفضها لدعوات السلام والجهود التي تبذل لتحقيق تسوية سياسية في اليمن”.
ودعا البيان الحكومي “المنظمات الدولية العاملة في اليمن للالتفات لهذه الممارسات غير الإنسانية، ورصدها وإطلاع المجتمع الدولي عليها، للقيام بدوره في منع مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة”.
إلى ذلك، أكد تجار أنّ الميليشيات تواصل منذ نحو شهر حجز بضائعهم القادمة من ميناء عدن في طريقها إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وفق قناة بلقيس.
وبحسب التجار، فإنّ الشاحنات محملة ببضائع مختلفة، من بينها الدقيق والمواد الخام الخاصة بمصانع عدد من الشركات، في مقدمتها مجموعة شركات إخوان ثابت وهايل سعيد.
وأكدوا أنّ بعض البضائع باتت مكدسة ومعرضة للتلف في المنافذ المستحدثة من قِبل الجماعة الانقلابية، جراء تعنت الأخيرة ورفضها الإفراج عن شاحناتهم.
يشار إلى أنّ الميليشيات الحوثية كانت قد استحدثت منافذ جمركية في عدد من المناطق المتاخمة للمحافظات المحررة، وفرضت على التجار المستوردين دفع إتاوات وجبايات إضافية، قبل أن تمنع مؤخراً وصول هذه البضائع لجهة سعيها إلى منع الاستيراد عبر الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية، ومنها ميناء عدن.
