كريتر نت – متابعات
في تصعيد حكومي جديد ضد النساء اللواتي لا يلتزمن بـ “الحجاب الإجباري”، أكدت وزارتا العلوم والصحة الإيرانيتان في إعلانين أنّ الجامعات لن تقدم أيّ خدمات تعليمية أو رعاية أو سكن طلابي “للطالبات غير المحجبات” من الآن فصاعداً، وفق ما نشرته وكالة “إيران إنترناشيونال”.
وفي الوقت نفسه، أكد مرتضى آقا طهراني، رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، على تشديد التعامل مع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإجباري، وقال: “إنّ محمد باقر قاليباف وعد بالموافقة على مشروع قانون الحكومة أو القضاء حول الحجاب خلال (70) ساعة”.
وصرحت وزارة العلوم في إعلان لها الأحد أنّه من الآن فصاعداً “سيتم منع جميع الجامعات ومراكز التعليم العالي الخاضعة لإشراف وزارة العلوم من تقديم الخدمات التعليمية والرعاية الاجتماعية وغيرها للطالبات اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري”.
من جانبه، قال عباس شيراوجن، مساعد وزارة الصحة في الشؤون الثقافية والطلابية، عشية إعادة افتتاح الجامعات في العام الجديد: “إنّ جامعات العلوم الطبية في جميع أنحاء البلاد ممنوعة من تقديم أيّ خدمات إلى الطالبات بلا حجاب إسلامي”.
وأضاف مساعد وزير الصحة أنّ “الطالبات المسلمات” يجب أن يلتحقن بالجامعات “بحياء وتواضع متأصلين”، و”وفق قيم وأعراف” الدولة.
ومنذ بداية الاحتجاجات الأخيرة في إيران، التي جاءت رداً على مقتل مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد في طهران، ازداد عدد النساء والفتيات اللواتي لا يخضعن للحجاب الإجباري بشكل كبير في مدن مختلفة، وقد نُشرت صور كثيرة لهن وهن يمشين في الأماكن العامة دون حجاب، بحسب “إيران إنترناشيونال”.
وقد أثار الحجاب الإجباري في الأعوام الأخيرة احتجاج العديد من النشطاء المدنيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق المرأة، الذين يرون في ذلك قمعاً ممنهجاً للنساء في إيران ومخالفاً لعادات اليوم، وأعرب العديد من العائلات الدينية، في الشبكات الاجتماعية، عن معارضتهم للحجاب الإجباري.
هذا، وأعلن مرتضى آقا طهراني، رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني الأحد “متابعة خطة العفة والحجاب” وقال: إنّه “عقد اجتماعاً مع رؤساء السلطات الـ (3)، وأعضاء مجلس الخبراء، وأمين سر مجلس الثورة الثقافية حول الحجاب، حتى يتوصل الجميع إلى مواقف مشتركة في هذا الصدد”.
وفي رسالة نشرها حول الحجاب، قال رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان عن اقتراح عدد من النواب زيادة الغرامات وتحديد العقوبات المختلفة على النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري: “هذه الخطة كاملة وشاملة وعملية ومحدثة”، لكنّ رئيس البرلمان لم يوافق على مناقشتها في الجلسة العامة.
وأضاف آقا طهراني أنّ محمد باقر قاليباف وعد بأنّه “إذا أقرت الحكومة أو القضاء مشروع قانون بشأن الحجاب، فسوف تتم الموافقة عليه خلال (70) ساعة”.
كما هدد رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان بأنّه “لم يعد هناك وقت للصمت”، وأنّ “الإخوة والأخوات” يجب أن يلعبوا “دورهم في الفضاء الواقعي والافتراضي”.
كذلك، أشار سعيد منتظر المهدي المتحدث باسم قيادة شرطة البلاد، إلى تصريحات علي خامنئي قبل أعوام، التي قال فيها: إنّه “ضد مهاجمة غير المحجبات، وطالب “المتدينين” بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “في هذا الوضع الحساس بحذر وعناية”.
وقال منتظر المهدي في الوقت نفسه: إنّ قوات الشرطة “ستؤدي واجباتها في إطار القانون” بخصوص الحجاب.
