كريتر نت – العين الإخبارية
تتجه أنظار اليمنيين ليوم 11 أبريل/نيسان حيث تجري أول عملية تبادل للأسرى بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا منذ عامين.
وبشغف كبير، يترقب اليمنيون موعد الصفقة التي من شأنها أن تجمع 887 أسيرا ومختطفا بأسرهم، كما يعول عليها في أن تشكل بارقة أمل في مد جسور الثقة بين الأطراف اليمنية لإنجاز مبدأ “الكل مقابل الكل” وإطلاق بقية الأسرى والمختطفين، سيما في سجون الحوثي، الذين يتعرضون وفق تقارير حقوقية لتعذيب وحشي.
وستجري عملية تنفيذ صفقة تبادل الأسرى على 3 مراحل وبشكل متزامن بين مطار صنعاء ومطارات (عدن، المخا، تدوين، خميس مشيط) على أن تبدأ في 11 أبريل/نيسان بين صنعاء وعدن.
ففي عدن تستعد القوات الجنوبية وقوات العمالقة لاستقبال كبار القادة العسكرين وعديد الأسرى، حيث تتأهب خلال الساعات المقبلة لإعلان جهوزيتها الكاملة لعملية التبادل، فيما أجرت طائرات الصليب الأحمر رحلات تجريبية إلى مطاري “تدوين” بمأرب والمخا بتعز ضمن استعداداتها لثاني أكبر عملية تبادل للأسرى والمختطفين.
آلية التنفيذ
وقال عضو الوفد الحكومي العقيد ياسر الحدي لـ”العين الإخبارية”: إن المرحلة الأولى تنطلق في 20 رمضان، حيث ستقلع طائرتين بشكل متزامن من مطار عدن الدولي ومن مطار صنعاء وستقل أكثر من 330 أسيرا ومختطف.
وأضاف أنه “سيتم استقبال اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور وما يقارب 80 أسيرا من قوات العمالقة في مطار عدن الدولي وبنفس الوقت ستقلع طائرة تقل أسرى مليشيات الحوثي وعددهم 250 أسيرا”.
واللواء الركن محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي يعدان من كبار القادة العسكرين المشمولين بالقرار الأممي 2216، إذ يعد الأول هو وزير الدفاع الأسبق فيما يعد الآخر قائد القوات الخاصة السابق وشقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.
أما المرحلة ثانية في 12 أبريل/نيسان فستقلع طائرات من مطار المخا وخميس مشيط وصنعاء بشكل متزامن، وستشمل العميد ركن محمد محمد عبدالله صالح وعفاش طارق صالح، وهما نجل وشقيق نائب رئيس المجلس الرئاسي العميد ركن طارق صالح، فضلا عن نقل 19 عسكريا من قوات التحالف العربي.
أما المرحلة الأخيرة ستنفذ في 13 أبريل/نيسان، وستجري بين مطاري صنعاء و “تداوين” العسكري في مأرب، وستشمل نقل 4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام وهم عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، بالإضافة لأولاد علي محسن الأحمر نائب الرئيس السابق.
وستنقل طائرات الصليب الأحمر الدولي نحو 706 عناصر من أسرى مليشيات الحوثي وجميعهم من المقاتلين الذي تم أسرهم في الجبهات، فيما سيتم نقل 181 أسير بينهم مختطفين مدنيين اعتقلتهم المليشيات لمساومة أهاليهم.
ومن المقرر أن يتم استقبال وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي ورفيقه اللواء ناصر منصور وسط حضور شعبي وعسكري كثيف باعتباره أحد أكبر العسكرين الذي سيشكل خروجه انفراجه كبيرة في الأزمة وقلب للمعادلة العسكرية لما يمثله من ثقل قبلي وعسكري في جنوب اليمن.
حسابات إنسانية
وينظر لصفقة تبادل الأسرى والمختطفين وفق حسابات إنسانية بالنظر إلى ما تشكله هذه العملية من جمع المئات بأسرهم وذويهم عقب غياب قسري دام لـ9 أعوام.
وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على حرص الشرعية على لم شمل كافة المحتجزين بذويهم، وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.
وشدد العليمي على دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في المضي قدما لإتمام عملية التبادل المتفق عليها، واستئناف المساعي لإطلاق باقي المحتجزين وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل.
كما أكد أهمية تنفيذ الزيارات المشتركة إلى مراكز الاحتجاز، والوصول إلى جميع المعتقلين، والمختطفين، والمخفيين قسرا دون قيد أو شرط.
ووجه العليمي “الحكومة اليمنية والجهات المعنية بتنفيذ الخطة المعتمدة لنقل واستقبال، وتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المطلوبة للمحتجزين المقرر الإفراج عنهم بموجب الاتفاق”.
ورغم الآمال العريضة التي يرسمها اليمنيين لإنجاح هذا الملف الإنساني، من أجل وضع نهاية لمعاناة الأسرى والمختطفين في سجون المليشيات، إلا أن مليشيات الحوثي تواصل اختطاف المدنيين في مناطق سيطرتها.
وقال الناشط اليمني مروان عبدالواسع لـ” العين الإخبارية” إنه بالرغم من أن ملف الأسرى والمعتقلين مسألة إنسانية بحتة، فإن مليشيات الحوثي تستمر في حملات الاعتقالات ما يشير إلى عدم جديتها في تطبيق مبدأ الكل مقابل الكل في مايو/ أيار المقبل.
وأوضح أن مليشيات الحوثي اعترفت مؤخرا باعتقال أكثر من 24 ألفا و965 مدنيا بزعم عملهم لصالح الشرعية والتحالف العربي لكن الحقيقة أنها تستغلهم لكسب النفوذ والضغط على مناهضيها لإخراج عناصرها وقياداتها المتحدرين من الأسر السلالية وهو ما يجب أن تضع الأمم المتحدة حدا له.
ومن المقرر أن يتم استئناف عملية التفاوض في مايو/ أيار المقبل على أن تشمل بقية القادة المشمولين بالقرار الأممي 2216 منهم القيادي السياسي محمد قحطان والجنرال فيصل رجب باعتماد مبدأ الكل مقابل الكل دون استثناء.
وكانت الأطراف اليمنية اتفقت في 21 مارس / آذار الماضي على إطلاق أكثر من 880 أسيرا ومختطف في ختام مشاورات اتفاق الأسرى التي أقيمت في العاصمة السويسرية برن ما مثل أبرز اختراق منذ سنوات.
ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر / تشرين الأول 2020 وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا ومثل أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.
