كريتر نت – متابعات
يعكس فشل مجلس الأمة الكويتي العائد في عقد أولى جلساته عمق الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، والتي يحمّل البعض من النواب مسؤولية استمرارها لأفراد من الأسرة الحاكمة.
وفشل مجلس الأمة الكويتي في عقد أول جلسة له، وسط حديث عن صراع على أشده داخل الأسرة الحاكمة، ما يحول دون إنهاء حالة الشلل الراهن.
وتشهد الكويت منذ يناير الماضي أزمة سياسية، ازدادت على خلفية صدور قرار قضائي من المحكمة الدستورية في مارس الماضي يقضي بإبطال مجلس الأمة 2022، وإعادة المجلس السابق.
وقال الموقع الرسمي لمجلس الأمة إن الرئيس مرزوق الغانم رفع الجلسة، التي حضرها 22 نائبا فقط من أصل خمسين، إلى ما بعد عيد الفطر، نظرا لعدم اكتمال النصاب وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة.
وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا مستمرا بين الحكومات المتعاقبة التي يعينها الأمير أو نائبه، والمجالس المنتخبة، وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل نحو تسعين في المئة من ميزانيتها.
وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، والذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، أمر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي بعد أزمة سياسية محتدمة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي، لكن الانتخابات انتهت بفوز نواب معارضين بالأغلبية.
وكان الكويتيون يأملون في حصول هدنة سياسية في البلاد على ضوء تسجيل حالة من التناغم بين المجلس الجديد وحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح لكن سرعان ما تبددت الآمال على خلفية صدام بين الطرفين حول جملة من مشاريع القوانين وبينها مشروع قانون إسقاط قروض المواطنين، ما دفع الحكومة إلى تقديم استقالتها في يناير.
وكلف الشيخ مشعل الأحمد الشيخ أحمد النواف، ابن الأمير الحالي، بتشكيل حكومة جديدة في أوائل مارس، وكان من المنتظر أن يعلن عن التشكيل الحكومي في ظرف وجيز لكن القرار القضائي بإبطال مجلس 2022 أدى إلى إعادة خلط الأوراق مجددا.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، التي تعد أحكامها نهائية، في التاسع عشر من مارس ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي وعودة البرلمان المنتخب في 2020.
ومنذ ذلك الحين لم تصدر عن الحكومة أو الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد أي تعليقات حول طبيعة المرحلة المقبلة.
وألقى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب عبيد الوسمي الثلاثاء باللائمة على أفراد من الأسرة الحاكمة في استمرار الأزمة الحالية، دون أن يذكر أسماءهم.
وقال الوسمي عقب رفع الجلسة “ليس للشعب أي دور في هذا الوضع السياسي البائس، فالحكومة لا يشكلها الشعب ورئيس الوزراء لا يكلفه الشعب واختياره للوزراء لا يتم بموافقة الشعب وحضوره ليس في يد الشعب”.
وكتب الوسمي على حسابه في تويتر “إن استمرار الاستهزاء وعدم احترام الدولة ومؤسساتها ونظمها التي يقوم بها أفراد من الأسرة (الحاكمة) أمر لا يفترض قبوله تحت أي ظرف”.
صوره
ويعزز كلام الوسمي الذي يعد مقربا من دوائر الأسرة الحاكمة في الكويت، ما كشف عنه النائب عبدالوهاب العيسى في وقت سابق من وجود خلافات بين الشيخ أحمد النواف ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح.
وكان العيسى صرح في ندوة بأحد الدواوين في الكويت مؤخرا بأن هناك خلافات بين رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي ورئيس الوزراء، وأن هناك حكومتين داخل الدولة تتصارعان.
ورد الشيخ أحمد مشعل، وهو الابن الأكبر لولي العهد، على تلك التصريحات بالقول إنها تجاوز سافر وغير مقبولة.
ويرى مراقبون أن تغريدات الوسمي وقبلها تصريحات العيسى لا يمكن أن تكون بلا سند، خصوصا مع التسريبات التي تتحدث عن إمكانية تقديم الشيخ أحمد النواف اعتذاره عن تشكيل الحكومة.
ويقول المراقبون إنه لطالما أثرت الخلافات والصراعات داخل الأسرة الحاكمة على الوضع السياسي في البلاد، مشيرين إلى أنه قد يكون الوقت حان لإعادة النظر في العملية السياسية بالبلاد، ومنها كيفية تشكيل الحكومة.
