كريتر نت – متابعات
اتهم برونو لافون المدير التنفيذي السابق لشركة (لافارج) الفرنسية المصنعة للأسمنت، المتهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة حتى عام 2014 في سوريا، اتهم بلاده، في مقابلة، بدعم تنظيمات إرهابية في سوريا من بينها “داعش” من خلال ضخ تمويلات مالية مهمة، واتهم الاستخبارات الفرنسية بـ “اختراق” فرع الشركة خلال تلك الفترة.
وأكد أنّه “إذا تمّ اختراق الشركة، فقد كان ذلك من دون علمي، لم أكن أعرف أيّ شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا”.
وقال لافون في تصريح لصحيفة (ليبيراسيون) الفرنسية: “من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إنّ لافارج قامت لأسباب ربحية بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم”.
وأضاف المسؤول الذي أدار الشركة المصنعة للأسمنت حتى عام 2015: “نعلم أنّ هناك علاقة خاصة بين الدولة الفرنسية واستخباراتها، وشركة لافارج، ومن أسباب اهتمام الدولة بنا أنّ موقع المصنع كان حقاً استراتيجياً للتحالف المناهض للإرهاب، لذلك أعتقد أنّ السلطات شجعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا”.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كرر لافون رغبته في أن يستمع إليه القضاة، وكذلك طلبه بأن يتم سماع “عدد معين من مسؤولي الدولة الذين اضطلعوا بدور مهم خلال تلك الفترة المحددة” و”مسؤولين في أجهزة الاستخبارات وموظفين معينين لدى رئيس الجمهورية”، فضلاً عن “رفع أسرار الدفاع” عن وثائق إضافية.
وقد اتُهم لافون بتمويل الإرهاب في إطار التحقيق القضائي الذي بدأ منذ عام 2017 في باريس، كما أنّ مجموعة (لافارج) متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
ويشتبه في أنّ الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 من خلال فرعها السوري (لافارج سيمنت سوريا)، بين (4.8 و10) ملايين يورو لتنظيم (داعش)، وعدة ملايين لجماعات مسلحة أخرى، من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الأسمنت في منطقة الجلابية، عندما انزلقت البلاد إلى الحرب.
وأعلنت (لافارج) التي استحوذت عليها مجموعة (هولسيم) السويسرية عام 2015، في تشرين الأول (أكتوبر)، أنّها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها (778) مليون دولار في الولايات المتحدة، والإقرار بالذنب لقيامها بمساعدة منظمات “إرهابية”، من بينها (داعش)، بين 2013 و2014، وقد استنكر لافون هذا الاتفاق.
